كم بيت هيتقفل فيكي يا مصر؟

“مقدرش أقولك“ جواب مختصر، جرى على لسان رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، الممتقع اللون من جرا ء السؤال المؤلم: ”كم فرصة عمل ستفقد بسبب الأزمة الاقتصادية في مصر؟” السؤال الذي ألقته عليه مذيعة، في لقاء تلفزيوني.

تابع الوزير ورجل الأعمال كلامه، في هذا السياق، وقال “مقدرش أقول لراجل صاحب مصنع مش شغال ماتمشيش عمال”، لكنه لم يرى، على الأرجح، تناقضاً، بين هذا التصريح وبين تأكيده، للمذيعة، على وجود رابط بين الدعم الذي ناله المصدرين، في شكل حزمة إجراءات، على خلفية الأزمة الاقتصادية، وبين “التعهد” بعدم تسريح عمال.

لم ينس رشيد الإشارة إلى خطة العمل المشتركة بين وزارته ووزارة القوى العاملة والهجرة، لمواجهة البطالة الناتجة عن الأزمة، دون الإشارة لأي من تفاصيلها.

ترجع عدم إجابة رشيد، على السؤال الخاص بالبطالة في ظل الأزمة، إلى علمه أن الصورة شديدة الكآبة، هو ما تدل عليه الكثير من المؤشرات، حيث سيتصاعد تسريح العمالة، في مصر، بسبب وجود تنظيمات نقابية حقيقة تدافع عنهم، وبسبب قوانين عمل مجحفة في حق العمال.

فليس غريبا أن يضع تقرير الدخول للأعمال، الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية – قبل عدة شهور – مصر كواحدة من أفضل عشرة دول تطبيقا لــ”الإصلاحات“، حيث أن هذا التقرير يضع أحكامه، وفق معايير الاقتصاد الحر المقلوبة، بحيث تعتبر ”المرونة“ في قوانين العمل – وعلى رأسها قدرة صاحب العمل على فصل العمال – أمراً مرغوباً فيه، بالتالي يتناسب مركز الدول، داخل التقرير، بشكل عكسي، مع أوضاع العمال.

ومن جانبه كان سمير رضوان عضو مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار – ومساعد رئيس منظمة العمل الدولية سابقا – قد أجاب على سؤال صحفي، حول تلك المفارقة، بتحميل العمالة المصرية المسئولية تدهور وضعها، بسبب أفتقدها للتدريب الكافي، وبسبب تدني مستواها التعليمي.

يتوقع أحد مسئولي منظمة العمل الدولية، في مصر، تسريحاً واسعا للعمال المصريين في قطاعات النقل والسياحة والتصدير. وبالفعل بدأت تتناثر، في العديد من الصحف، مؤشرات هامة على حقيقة البطالة، التي ستشهدها مصر بسبب الأزمة، فمثلاً، يعترف خالد أبو المكارم عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات – في تصريح لجريدة الدستور المصرية – بأن 300 مصنع، من أصل 500، في مدينة 6 أكتوبر، بدأ بالفعل في تسريح العمالة، بنسب متفاوتة، ويتوقع أبو المكارم أن تصل نسبة العمال المسرحين إلى 35%، خلال العام الحالي.

نقلت جريدة الشروق، عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وجود تراجع في مقياس الطلب على العمالة بالمركز إلى 394 نقطة، في مقابل 431 نقطة في نوفمبر من العام المنصرم، فيم كشف مدحت راشد، رئيس شعبة الرخام باتحاد الصناعات، عن توقف خمسة آلاف عامل في محاجر الرخام عن العمل، بسبب توقف 40% من تلك المحاجر. بالإضافة إلى تسريح 10 آلاف عامل مؤقت على خلفية انخفاض صادرات الرخام بنسبة تتراوح بين 30% و40%.