على طريقة بوعزيزي: ذوو الإحتياجات الخاصة يهددون بإحراق أنفسهم

يواصل العشرات من ذوي الإحتياجات الخاصة اعتصامهم  أمام مجلس الوزراء تحت شعار ثورة المعاقين مطالبين الدولة بسرعة التدخل لحل أزمتهم ، واحترام القانون في أحقية حصول المعاق علي حقه في العمل مطالبين نائب رئيس الوزراء علي السلمي بتعين ذوي الاحتياجات الخاصة في مدة لا تتجاوز الشهر ، إضافة لتطبيق نسبة 5% غير المطبقة ،ورفعها إلي 10% وتوفير شقق سكنية لكل معاق.

وهددوا بتصعيد الموقف إذا استمر التجاهل من قبل رئيس الوزراء  مؤكدين علي يأسهم من الحياة ، وإنهم سيقدمون على إحراق أنفسهم علة يكون رسالة للمسئولين، وبالفعل  حاول  المعاق لطفي حسن (على طريقة بوعزيزي التونسي) سكب بنزين علي رأسه محاولا إحراق نفسه ألا أن قوات الأمن منعته من ذلك  .

كما واصل العشرات من العاملين من شركة إبسكو "الشركة المصرية للخدمات البترولية" اعتصامهم لليوم السادس ،للمطالبة بتنفيذ قرار  تعيينهم فى الشركات التى يعملون بها وتطبيق قرار وزير البترول عبد الله غراب أثناء رئاسته لهيئة البترول بإلغاء دور مقاول الباطن المتمثل فى ابيسكو وتعيين العمالة التابعة لها بشركتى جابكو وبتروبل التى يعملون بها بالفعل.

 وقال أحمد رجب  أحد العاملين المعتصمين أنه لن يغادر شارع المجلس والذي يتجاهل مطالب المعتصمين، مشيراً إلي أن هناك اتفاق علي تنظيم مسيرة من شارع القصر العيني إلي ماسبيرو للتنديد بالتجاهل المستمر، وبعدها سيتم نقل الاعتصام من مجلس الوزراء إلي ماسبيرو.

وفي سياق أخر علق العاملون من شركة المراجل البخارية اعتصامهم أمام مجلس الوزراء أمس بعد وعد من نائب رئيس مجلس الوزراء "علي السلمي " بصرف رواتبهم المتأخرة وتحديد آلية لتشغيل وعودة الشركة لقطاع الأعمال العام وذلك بعد تحديد تبعيتها للشركة القابضة للصناعات الكيماوية .

وقال عبد الغفار مغاوري أحد محامي الدعوة القضائية المطالبة باسترداد الشركة  أنه تقدم بشكوى للمجلس العسكري والنائب العام ومحافظ الجيزة طالب فيها اتخاذ الإجراءات الأزمة لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بتاريخ 3 سبتمبر الماضي باسترداد الشركة وخاص منها الشق العاجل في الحكم وهو التحفظ علي أراضي الشركة والماكينات والعمال ، إضافة لصرف الأجور المتأخرة للعاملين منذ ما يقرب ثلاث أشهر لافتا إلي أن معظم العاملين المعتصمين لا يملكون إلا اجر يومهم ولا يعملون بسبب توقف الشركة.

وأضاف "مغاوري أن الحكومة تمارس تباطؤ بشكل يثير التساؤل رغم أن الطعن والذي أشار له السلمي "لا يوقف تنفيذ الحكم ".