بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

عمال وفلاحين

وقفة احتجاجية لاتحاد أصحاب المعاشات..

الآلاف من أصحاب المعاشات يطالبون بتطبيق حكم الدستورية العليا

من أجل مطالبة السلطة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بمتجمد الأجر المتغير نظم اتحاد المعاشات تحت التأسيس اليوم الاثنين 3-11-2008 وقفة احتجاجية أمام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بشارع الألفي منذ الساعة العاشرة صباحاً ضمت أكثر من ثلاثة ألاف من أصحاب المعاشات جاءوا من القاهرة والغربية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والدقهلية وأسيوط والمنيا والفيوم وبعض المناطق الأخرى.


ورفع أصحاب المعاشات أعلام مصر بالإضافة إلي لافتات اتحاد المعاشات ولافتة لجنة التضامن العمالية في حضور العشرات من وكالات الأنباء والصحفيين والمصورين وعدد من الفضائيات وبدأت الهتافات بهتاف المهندس أحمد الصياد (من أصحاب المعاشات) :


الله حي الله حي .. سرقوا فلوس اليتامي يا خي
الله حي الله حي .. سرقوا فلوس التأمينات يا خي

وهتف حمدي حسين :


يلي معاكو التسجيلات ويا حرمية التأمينات .. أدي صحاب المعاشات

كما هتف الحاج إبراهيم :


بسم الحق وبسم الدين .. غالي زفت وزي الطين

وهتف الجميع :


عايزين فلوسنا .. عايزين حقوقنا

وفي الساعة الثانية عشر ظهراً عقد اجتماع بين مجلس إدارة اتحاد المعاشات ومسئولي الهيئة تحجج فيه المسئولون بأنهم منظرين فتوي مجلس الدولة المنعقد هذه الأيام .. ورد البدري فرغلي رئيس الاتحاد بأن مجلس الدولة لا سلطة له علي المحكمة الدستورية لأن المحكمة الدستورية تفسر قوانينها بنفسها .


وعاد البدري إلي أصحاب المعاشات المحتجين يقول لهم سننتظر بضعة أيام وسلاحنا هو الأقوى من خلال وحدتنا وإصرارنا علي انتزاع حقوقنا وسيتحدد موعد خلال الأسبوع القادم لتظاهرة كبري فمن أصحاب المعاشات في شوارع مصر إذا لم يلتزموا بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشقية صرف زيادة المعاشات وكذلك صرف المتأخر المتجمد .


وصدر عن اتحاد أصحاب المعاشات تحت التأسيس بيان صحفي يؤكد علي مطالب اتحاد المعاشات التي أعلي عنها في مؤتمرة التأسيسي يوم 10 8 2008 وأهمها إصدار قانون ينظم عمل الاتحاد ويكفل له تحقيق أهدافه وفصل صناديق وزارة التأمينات عن وزارة المالية واسترداد أموال التأمينات من الجهات التي اقترضتها وأعادت استثمارها وصرف علاوة سنوية بخلاف العلاوة الاجتماعية من أجل ملاحقة الارتفاع المستمر في الأسعار ، وأخيراً توحيد نسبة العلاوة الاجتماعية للعاملين وأصحاب المعاشات ورد الفروق عن السنوات السابقة والتي تبلغ 22.5% دون حد أقصي.