البرنامج الانتخابي لحركة عمال من أجل التغيير للدورة النقابية 2006- 2011

مقدمة

منذ مطلع التسعينات والحكومة تنتهج روشته صندوق النقد والبنك الدولي لتنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادي، ومن أبرز ملامحها القبيحة: بيع القطاع العام، تسريح آلاف العمال بنظام المعاش المبكر (الموت المبكر)، إطلاق حرية أصحاب الأعمال في تشغيل وفصل العمال وكذا تشغيلهم إثنتي عشرة ساعة يوميا وبأقل أجر، التوسع في العمالة المؤقتة لتكون القاعدة الأساسية للتشغيل وحرمانها من الحقوق والمزايا وكذلك سهولة التخلص منها، وانسحاب الدولة من تقديم الخدمات الاجتماعية خاصة الصحة والإسكان والتعليم.

وقد أدت هذه السياسة التي تنحاز لرجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال إلى المزيد من تدهور أوضاع العاملين بأجر، فانخفضت أجورهم الحقيقية، وازدادت البطالة بينهم، وانخفض نصيبهم من الدخل القومي من 50% إلى 21% خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وهو ما أدى إلى ازدياد استغلال العمال وتحويلهم إلى عبيد يتم تسخيرهم لدى أصحاب رأس المال. ويساعد على تمرير هذه السياسات قبضه الدولة الحديدية وتكبيل حق الإضراب بقيود تجعله أقرب إلى المحظور وتبعية النقابات للدولة تبعية تجعلها تتقاعس عن أداء دورها بل تتواطئ ضد مصالح العمال.

ولكي نقاوم هذه السياسات وأثارها التي تدمرنا من بدء تطبيقها حتى الآن يتطلب منا هذا أن يقوى تضامن العمال في مواجهه تضامن رجال الأعمال والحكومة من خلال رفع وعي العمال وتنظيم حركتهم في مختلف الأشكال الممكنة لزيادة قدرتهم على الكفاح المستمر دفاعا عن حقوقهم ومصالحهم.

وهذا ما يدفعنا لخوض معركة الانتخابات النقابية المقبلة من أجل تطهير النقابات قدر الامكان من العناصر الصفراء والانتهازية، مع طرح برنامج مطلبي لالقضايا التي تهم العمال والتي يتعين أن نناضل من أجلها. وفيما يلي أبرز القضايا:

1. الأجور

• وضع حد أدنى للأجور يكفى احتياجات أسرة مكونة من خمس أفراد مقابل عمل عائلها ثماني ساعات فقط في اليوم وإعاده النظر فيه سنويا على ضوء إرتفاع الأسعار وزيادة نفقات المعيشة ومعدلات التضخم.
• صرف علاوة دوريه سنوية لا تقل عن 10% من الأجر الشامل مقابل زيادة خبرة العامل وأقدميته في العمل.
• صرف علاوة غلاء توازى نسبة زيادة الأسعار مع مراعاة الأعباء العائلية للعامل.

2. علاقات العمل

• التزام الدولة بتوفير فرص عمل للخريجين والباحثين عن عمل بأسبقيه التقدم والتسجيل في مكاتب العمل.
• تثبيت العمالة المؤقتة وعدم التوسع فيها في الأعمال المستديمة.
• إلغاء عقوبة الفصل للعامل لعدم استخدامها في تصفيه الحسابات وإلزام أصحاب الأعمال بإعادة المفصولين الصادرة لصالحهم أحكام بالعودة إلى عملهم وعدم الاكتفاء بصرف التعويضات.
• التمسك بنظام اللجنة الثلاثية وجعل قرارها إلزاميا لأصحاب الأعمال.
• تجريم تشغيل الأطفال أقل من 16 عاما وعدم المساس بحقوق المراه من أجازه (الوضع – الرضاعة – رعاية الأطفال) المنصوص عليها في قانون الطفل رقم 92 لسنه 1996 .

3. التأمينات الاجتماعية والصحية

• صرف إعانه بطالة للمتعطلين لحين الحصول على فرصه عمل.
• إجبار أصحاب الأعمال على التأمين على جميع العمال لديهم وعلى أجورهم الحقيقية وفرض عقوبات مشددة على المخالفين.
• خفض مدة الاشتراك من 36 إلى 30 سنه للحصول على معاش كامل وتحسب تسويه المعاش للعاملين على أساس متوسط الأجر لآخر سنتين في جميع القطاعات.
• تطوير قواعد معاشات العمال بحيث تساوى آخر أجر شامل (ثابت + متغير).
• تعميم وتطوير التأمين الصحي ليشمل جميع العاملين بأجر وأسرهم دون تحميلهم أى أعباء إضافية.

4. السلامة والصحة المهنية

• تفعيل الالتزامات بالسلامة والصحة المهنية وتشديد العقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بهذه الالتزامات.
• توفير وسائل وأدوات الوقاية اللازمة.
• تعديل جدول الأمراض المهنية وإعاده النظر فيه سنويا ليشمل جميع أمراض المهنة وعدم الاقتصار على 35 مرض فقط وتعديل النسب بما يتناسب مع مخاطر المهنة.
• إلزام كل الأطراف بالفحص الدوري لاكتشاف الأمراض المهنية مبكرا.
• إلزام إداره المنشأة بوضع إرشادات الأمن الصناعي بمكان ظاهر أمام العمال طبقا للقانون.

5. الحقوق والحريات النقابية

• حق العمال في ممارسة الإضراب دفاعا عن حقوقهم ومصالحهم وإلغاء القيود التعسفية على ممارسه هذا الحق.
• إطلاق حرية العمال في الاجتماع والاعتصام والتظاهر السلمي.
• حرية العمال في إصدار الصحف والمطبوعات والنشرات المصنعيه للتعبير عن آرائهم.
• حرية إنشاء نقابات مستقلة دون ترخيص مسبق أو وصاية من أحد وإقرار مبدأ التعددية النقابية وحق الانضمام الطوعى للنقابة أو الانسحاب منها حسب نص المادة 56 من الدستور وكافه المعاهدات والمواثيق الدولية التي نصت على ذلك.
• عدم تدخل الدولة في شئون وأعمال النقابات أو في وضع لوائحها، وتعديل قانون النقابات وتجريم اضطهاد العمال، خاصة فصلهم أو نقلهم بسبب ممارسه أنشطتهم النقابية أو السياسية.
• إستعادة نقابة المصنع لشخصيتها الاعتبارية فيكون لها حق التقاضي باسم العمال والمفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة وإقرار الاضرابات وتكون الجمعية العمومية صاحبه الولاية عليها.
• تعميم نظام المندوب النقابي عن طريق الانتخاب من عمال العنابر والأقسام والورش، مندوب عن كل 30 عامل أو مائه عامل لتوسيع القاعدة النقابية وربط كل العمال بنقابتهم والرقابة عليها وتفعيل العمل النقابي الحقيقي.
• ضمان حرية الانتخابات النقابية وإخضاعها للإشراف القضائي الكامل والذي يشمل عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.

6. الديمقراطية وحقوق الإنسان

• إطلاق حرية تكوين الأحزاب وخصوصا حزب العمال لأنهم الطبقة الوحيدة التي لها مصالح واحدة ولا تجد من يعبر أو يدافع عن مصالحها وكذا إصدار الصحف العمالية المستقلة.
• وقف خصخصة وبيع الشركات والمصانع حفاظا على المال العام لأنها أموال العمال وليست ملكا لأحد وكذا حفاظا على العمال وأسرهم وعلى فرصه العمل.
• إلغاء التشريعات المقيدة للحريات وإسقاط حاله الطوارئ .
• الالتزام بتطبيق المواثيق والاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر الخاصة بالديموقراطية وحقوق الإنسان .