الإدارة تبحث تصريف المخزون بشركة كربونات الصوديوم وقلق عمالي من تسريح جماعي

تأثرت شركة كربونات الصوديوم بالاوضاع المأزومة للاقتصاد العالمى رغم تفردها بالانتاج لمادة كربونات الصوديوم فى الشرق الاوسط بأكمله طوال ست وثلاثون عاما.

اعربت مصادر نقابية بالشركة عن قلقها ايذاء الاوضاع الغير مطمئنه لادارة مجموعه «سولفاى البلجيكية» فى تعاملها مع ملف الادارة الجديد والتى لم تعلن عنه الى الان.

رغم توليها مهام الادارة الشئون الداخلية للشركة منذ خمسه شهور مضت .

عقب تسليم الادارة المصرية- المتمثلة فى ادارة الشركة القابضة – لاقسام الشركة الفنية والمالية والادارية فعليا فى 15/11/2008 الماضى تزامنا مع انعقاد اول جمعية عمومية عادية للادارة البلجيكية حيث اعتبرتها ادارة الشركتين بمثابة احتفالية توقيع برتوكول رسمى بينهم .

وذلك بعد انتهاء الادارتين من ابرام عقد شراء بمبلغ 760 مليون جنيه كثمن تقديرى لاصول الشركة.

وقالت المصادر «رغم ان الادارة الجديدة يترأسها «الحفيد الاول» لمكتشف لمادة كربونات الصوديوم الان انهم تفاجئوا بأنسحاب أعداد كبيرة من العملاء «اصحاب مصانع الزجاج والاغذية « نظرا لتوقف أغلب مصانعهم عن شراء المادة الخام التى تصدرها شركة كربونات الصوديوم فضلا عن وجود هجوم شرس من الشركات الصينيه والتركية والرومانيه على السوق المصرى واغراقة بالمنتجات المطلوبة و بأسعار مخفضة

يأتى ذلك بعد أن اصدرت الادارة البلجيكية قرارا بتوقف خطوط الانتاج بشكل نهائى لمدة زادت عن الشهرين وذلك كمحاولة منهم لتخفيض حجم الخسائر التى تحملتها الشركة بسبب ارتفاع حجم المخزون الراكد والذى بلغ 12الف طن مع بحث امكانيات تصريفه فى اجواء السحب الضعيف له

شددت المصادر بعودة عمل الخطوط الانتاجية «على استحياء» منذ اسبوع فقط وذلك بعد ان وصلت خسائر الشركة خلال الفترة السابقه الى 6مليون جنيه .

يشار الى تصريح سابق لعمال الشركة الذين ارجعوا السبب الرئيسى وراء خصخصة الشركة هو عجز الحكومة عن ضخ استثمارات جديدة بمبلغ 200مليون جنيه رغم قيامهم بتطوير الشركة عام 1993

وقالوا ان الحكومة المصرية تعلم ان الشركة لن تستفيد بضخ كل هذا المبلغ لان اغلبه سيذهب فى «جيوب» مسئولى الشركة .

ولهذا رفضت ضخ المبلغ الامر الذى جعل الشركات تتقدم لشراء الشركة و يرسى الامر الى احد الشركات العملاقة فى هذا المجال وقالوا ان الشركة المقامة على مساحه 6 افدنه وتنتج ما يقرب من مائه الف طن من كربونات الصوديوم التى تدخل فى اربعين صناعه تقريبا وكان يعمل بها ما يزيد عن الفين عامل «وصل عددهم الان الى الف عامل فقط « تركت لتفشى اهمال الادارة الفنية فضلا عن تحميلها بقيمة ضرائب باهظة مع ارتفاع التكاليف حيث وصل سعر طن الحجر الجيرى من 24جنيه الى 80 جنيه بالاضافة الى ارتفاع سعر الوقود الذى يكلف الشركة 24مليون جنيه سنويا الخامات التى تدخل فى صناعه الكربونات الصوديوم .

فضلا عن قيام الحكومة بتمكين «حما جمال مبارك» رئيس امانه السياسات بالحزب الوطنى» محمود الجمال «من الاستيلاء على محاجر منطقة الهرم لانه المتسبب الرئيسى فى ارتفاع سعر الحجر الجيرى حيث كانت الشركة تستخدم الف طن يوميا .

لافتين الانتباه الى ان «الجمال «استطاع تحويل المنطقة الى منتج سياحى الامر الذى اجبرادارة الشركة لزيادة ميزانية الحجر بنسبه 160% بمعدل 18مليون جنيه سنويا لتستطيع استمرار العمل بها .

أكد العمال انه رغم محاولات وسعر الفحم الكوك من 1500 جنيه الى 2500 جنيه وايضا ارتفاع اسعار عدد من اعضاء مجلس الشعب بمنع مهزلة البيع الا ان سهم الخصخصة نفذ و تم اجبارهم للتعايش مع الوضع الراهن مستفدين من الادارة الجديدة بوضع مذكرة تفاهم بين العمال وبين الادارة البجليكية حيث تتضمن بنودها .

صرف الحافز على الاساسى و صرف بدل طبيعه العمل وصرف عدد 6 اشهر مكافأة عن تسليم العمال لاسهمهم فى الشركة .

و صرف 5 مليون جنيه لصندوق العاملين واستمرار كافة اوجه الرعاية الاجتماعية والصحية وتطويرها كذلك صرف الارباح السنوية وحافز الخطة وحافز التميز .

واضافوا» ان الشركة القابضة قامت بصرف الارباح الخاصة بالشهور الاولى من العام المالى الحالى وذلك اثناء انعقاد الجمعية العمومية الاخيرة فى 29/3/2009 الماضى والتى عقدت بمقر الشركة القابضة بالقاهرة.

و صرفت ارباح شهور يوينة واغسطس وسبتمبر و اكتوبر المتبقيين من ميزانية 2008 الختامية كذلك صرف رصيد الاجازات للعاملين.

ولكنهم اعربوا عن قلقهم ايذاء الاستراتيجية المبهمه التى لم تنوه عنها الادارة البليجيكية الجديدة والخاصة بتصفية اعداد اخرى من العمالة بدعوى تفاقم الوضع المالى للشركة والذى يؤثر على وضعها كشركة على مستوى القطر العربى كله.