الفساد في كفر الدوار

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار القرار الإدارى رقم 214 لسنة 2008 الذي يقضي بإخلاء العقار رقم 11 بشارع قطورة بالسناهرة من المستأجرين ومنقولاتهم بالرغم من تعارض القرار مع حكم المحكمة فى ذات القضية التى رفعتها المالكة من أجل طرد المستاجرين فى 2006، والتي طعن المستأجرون فيها.

وقد قضت المحكمة بعدم الاختصاص وإلزام المالكة بالمصاريف وإلغاء قرار إزالة العقار، ومع استئناف المالكة لدعوى الطرد والإزالة قبل الاستئناف شكلا ورفض موضوعا، وأيدت المحكمة الحكم المستأنف السابق لبقاء المستأجرين ورفض الإزالة حتى يتم انتداب خبير بمعرفتها.

ومع كل هذا استطاعت إبنة المالكة من خلال علاقاتها والمحسوبية والفساد في مجلس المدينة، أن تستصدر قرار إخلاء للسكان. وعلى الفور تحركت قوة من قسم شرطة كفر الدوار لتنفيذ القرار، على الرغم من تعارضه مع سير القضية بالمحاكم ومبنى على صورة غير حقيقية فيما يخص حال العقار، وفي المقابل نجد أن هناك عشرات من قرارات الإخلاء والازالة ولم ينفذ منها سوى هذا القرار.

وقد قام السكان بإرسال العديد من الفاكسات للمحافظ وحتى رئاسة الجمهورية ولم يتناسوا ماما سوزان السيدة الفاضلة، ولكن وكاأنهم يحفرون فى الماء. وتحرك المحاومون فى كل الاتجاهات من طعن وبلاغات للنيابة لفض الشمع كى يعود السكان إلى المنزل حتى يبت القضاء فى الطعن. ولكن مع انقطاع الأمل قرر أحد السكان الاعتصام أمام مكتب رئيس مجلس المدينة، وأضرب عن الطعام وذلك يوم 5 يونيو. ولكن حتى الآن لا يزال سكان العقار في الشارع، ولا حياة لمن تنادي.