الغضب العمالي يشتعل في شركات الداخلية

امتدت شرارة الاحتجاجات العمالية لتصل إلى الشركات الثمانية التابعة إلى وزارة الداخلية الواقعة على طريق مصر – السويس الصحراوي حيث نظم مئات العاملين وقفة احتجاجية أمام وزارة القوى العاملة اليوم، ثم تجمهروا أمام مقر الحكومة المؤقت بهيئة الاستثمار مطالبين بعودتهم للعمل وتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية، وتثبيت المؤقتين منهم.

وقال العمال، والذين تقدر أعدادهم بالفين عامل، أنهم فوجئوا اليوم بإغلاق المصنع ومحاصرتهم بعشرات من جنود الأمن المركزي والشرطة العسكرية ومنعهم من دخول المصنع وطردنا ومحاولة تهديدهم بالاعتقال في حالة عدم فض الاعتصام.

وتنتج مصانع الداخلية أثاث وجلود ومراتب وبطاطين وجلود وبلاستيك، خاصة بوزارة الداخلية ولا تباع منتجاتها للمواطنين، و يديرها لواءات شرطة متقاعدين.

وأضاف العمال أن شرطة الرحاب والشروق رفضت تحرير محضر إثبات حالة يفيد بإغلاق المصنع وقالوا لهم “إحنا هنا ممكن نعمل محضر ضدكم مش ضد المصنع امشوا من هنا أحسن”.

وأشار العمال أنهم قاموا بتنظيم اعتصام استمر يومين احتجاجاً على عدم تثبيتهم رغم صدور قرار من وزارة الداخلية العام الماضي بتعيينهم، وقاموا بتعليقه أمس بعد وعود شفوية من جانب قيادات أمنية بحل مشاكلهم غدا، إلا أنهم فوجئوا صباح اليوم بغلق المصنع.

وأضاف العمال أنهم يطالبون بالتثبيت منذ الشهر الماضي ولكن دون جدوى، وكل ما يقال لهم مجرد وعود كاذبة، حيث ذهبوا لمقابلة اللواء سيد شلتوت مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد.

وقال لهم إن وزارة الداخلية أرسلت فاكسا بقرار إلى المنطقة الصناعية لتثبيتهم، وعندما ذهبوا إلي المنطقة الصناعية قالوا لهم: نحن نبحث أولاً مدى صلاحية تطبيق القرار عليكم.