الحكم في قضية سراندو

كان يوم الاثنين الموافق 19/3/2007، هو موعد فلاحي سراندو للنطق بالحكم في قضيتهم من محكمة أمن دولة طوارئ دمنهور. هذه القضية التي تقدم بها ضدهم الإقطاعي صلاح نوار، والتي كانت التهم الموجهة لهم فيها هي: التجمهر والتعدي، والإتلاف.. وقد صدرت الأحكام كالتالي:
18 فلاح وفلاحة ومحاميهم براءة، واثنان من الفلاحين الحاضرين حكم عليهم 7 سنوات سجن، وهناك سبع أحكام غيابي، 2 حكم عليهم بـ 15 سنة سجن، و5 حكم عليهم بـ 7 سنوات.

فكيف يمكن فهم هذا الحكم؟
يرى كلاً من الأستاذ محمد عبد العزيز سلامة محامي الفلاحين، والمتهم في نفس القضية بالتحريض، والأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد، أحد المحامين اللذين دافعوا عن الفلاحين، أن الحكم لو نظر إليه كله، يعتبر إيجابي وانتصار للفلاحين. فتبرئة 18 فلاح وفلاحة من أصل 20 فلاح حضروا، مكسب جيد. ولكن لو نظرنا لأحكام الفلاحين الذين حضرا المحاكمة وحكم عليها بـ 7 سنوات، فهذا حكم قاسي جداً. وأوضح محمد عبد العزيز أن هذا الحكم ظالم، وذلك لأنه لا يجوز الادعاء بالحق المدني في محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وخصوصاً بعد الحكم ببراءة كل الفلاحين حتى الذين غابوا عن الجلسة من تهمة التجمهر. وهكذا فقد أصبح ما يحاكمون عليه هو ما يدعيه صلاح نوار من تعدي وإتلاف وغيره.