“الحريات النقابية” تطلق سلسلة من الفاعليات الجماهيرية

 

عقدت  اللجنة الجماهيرية لحملة الحريات النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية  التى تشارك فيها تقابات مستقلة عديدة ومراكز حقوقية وقوى سياسية اجتماعا، أمس الأول، واتفقت القوى المشاركة في الحملة على تصعيد تحركاتهم من اجل تحقيق 3 أهداف اولا :الضغط على السلطة السياسية من اجل اقرار قانون الحريات النقابية التى تتبناه النقابات المستقلة والمعروف اعلاميا بقانون البرعي، ثانيا :الضغط من اجل وقف مخطط خالد الازهري وزير القوى العاملة باجراء الانتخابات العمالية  وفقا لقانون 35 لسنة 76  بعد اجراء تعديلات عليه، وهو القانون الذى وضع مصر في القائمة السوداء دوليا، نظرا لانه يسمح بهيمنة الجهة الادارية على الحركة العمالية، وسيطرة النقابات العامة ومجلس ادارة الاتحاد العام على اللجان القاعدية ، فضلا على ان المحكمة الدستورية اصدرت احكاما بعدم دستورية العديد من مواد القانون ، ثالثا:عودة القيادات العمالية التى تم تشريدها وفصلها بسبب نشاطها النقابي .

 

 و تم الاتفاق في الاجتماع الذي حضرته قوى سياسية هى الاشتراكيون الثوريون والتحالف الشعبى والدستور والشيوعي المصري ، وممثلون عن 10 نقابات مستقلة فضلا عن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الفاعليات التالية :تنظيم  مسيرة يوم الاربعاء المقبل الساعة السادسة مساء تنطلق من امام الاتحاد المصري المستقل الى مجلس الشوري، وايصال صوت العمال الى اللجنة التاسيسية للدستور، التى تتجاهل حقوق العمال بل وتسعى الى الغاء المادة التى تضمن للعمال والفلاحين تمثيل في مجلسى الشعب والشوري و تنظيم فاعليات في المحافظات بين مكونات الحملة يوم الاربعاء ايضا -سلاسل بشرية- في حالة عدم القدرة على المجئ للقاهرة .وترتيب  مؤتمرات في المناطق العمالية خلال الاسبوعين المقبلين.وتنظيم  فاعليات في الجامعات بالتنسيق بين الاطراف المشاركة في الحملة .

 

يذكر ان الاخوان المسلمين يقاومون اقرار القانون الجديد قبل ان يتمكنوا من الاجهاز على النقابات المستقلة والسيطرة على الاتحاد الرسمى بالتحالف مع الفلول.