الاحتجاجات العمالية تتصاعد وتتسع لتشمل القطاعات الخدمية إلى جانب القطاعات الصناعية

بلغ عدد احتجاجات العمال ما بين مايو 2008 و مايو 2009، 746 احتجاجا، وقد شهد شهر أغسطس 2008 أكبر عدد للاحتجاجات، خلال العام، مائة احتجاجاً، ربما يرجع ذلك إلى أن شهد شهر أغسطس بداية تطبيق قانون المرور الجديد، حيث أدى التعسف في تطبيقه إلى احتجاجات السائقين في المحافظات المختلفة، كذلك كان بداية تطبيق كادر المعلمين، مع ما صحبه من تباين في المواقف، ما بين قبول لفكرة الاختبارات، ورفضها، من ثم كان هناك احتجاجات الرافضين لاختبارات الكادر، وقد كانا شهرا مايو 2008، ويونيو 2008، أقل الشهور من حيث عدد الاحتجاجات في هذه الفترة، 47 احتجاجا فقط.

شارك في الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، خلال هذه سنة، أكثر من 275 ألف عامل، وربما شاب هذا الرقم بعض عدم الدقة، لأنه يعتمد علي محاولات حساب الأعداد، التي ورد ذكرها في تقارير والبيانات، رغم أن هناك الكثير من المواقع التي لم يأت ذكر عدد المشاركين فيها، علي سبيل المثال احتجاجات المحامين في شهر مارس 2009، والتي شارك بها آلاف المحامين علي مستوى الجمهورية، للاعتراض علي قانون زيادة الرسوم القضائية.

شهدت احتجاجات العمال خلال هذه الفترة الكثير من الظواهر، كان أهمها ما يلي:

1. انتقال الاحتجاجات من القطاعات الصناعية إلي القطاعات الخدمية، ومن قطاع مثل الغزل والنسيج إلي قطاع النقل والمواصلات، فقد كان عدد الاحتجاجات في القطاعات الصناعية في مايو 2008، 27 احتجاجا بينما في قطاعات الخدمات 20 احتجاج، وفي مارس 2009 كان عدد الاحتجاجات في القطاعات الصناعية 22 احتجاجا فقط، وفي القطاعات الخدمية 62 احتجاجا.

2. ارتبط أغلب الاحتجاجات مرتبطة بمطلب زيادة الأجر، سواء الأجر الأساسي، حيث طالبت العديد من القطاعات المهنية بكادر لهم مثل الأطباء، وأساتذة الجامعات، وأساتذة المراكز البحثية، والمهندسين، وإداريي التربية والتعليم، أو المطالبة بزيادة الأجر المتغير، في صورة الحوافز والعلاوات، التي استمرت طوال هذه الفترة الكثير من المواقع تطالب بعلاوة الـ 30% التي صدر بها قانون في مايو 2008، وحتى الآن لم تطبق علي الكثير من المواقع، مثل شركة حلج الأقطان، أو إداريي التربية والتعليم. وكان من بين المطالب المطالبة بالأرباح وبدل الوجبة الغذائية، وغيرها، بينما اختفت، أو قلت المطالب الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، أو الحق في العلاج، أو الحق في السكن.

3. ظهور احتجاجات ضد التعسف جهات أمنية وإدارية مختلفة، مثل احتجاج المحامين في العديد من المحافظات، بسبب تعدي رجال الشرطة عليهم، أو تعسف القضاة ووكلاء النيابة ضدهم، كذلك احتج السائقون ضد التعسف في تطبيق قانون المرور الجديد، واحتجاج العاملين بإحدى المستشفيات في الغربية، وكذلك في كفر الشيخ احتجاجاً علي قرار وزير الصحة، أو المحافظ.. إلخ.

4. ظهور من لم يدخلوا سوق العمل بعد ليطالبوا بحقهم في العمل، فخريجي كليات التربية شعبة البريد، وأوائل خريجات جامعة الأزهر، وخريجو شعبة القانون والشريعة، هذا بالإضافة لما لم يتم احتسابه، مثل طلاب السنة النهائية بكلية التمريض بجامعة عين شمس، وطلاب معهد التكنولوجيا ببنها، اللذين كانت لهم مطالب تخص وضعهم في العمل بعد التخرج.

5. دخول فئات لم تكن تحتج من قبل، مثل أصحاب الورش في العديد من المحافظات وأصحاب البازارات وبائعي الأسماك في محافظتي السويس والاسماعيلية، تلك الفئة التي يكون فيها صاحب عمل وهو نفسه عامل، وكان أغلب الاحتجاجات لأسباب تمس العمل، مثل قرارات إزالة لأماكن عملهم، أو نقلها في أماكن تؤثر بشدة علي هذا العمل، كذلك احتجاج سائقي التوك توك، والتاكسي.

6. دخول فئات مهنية إلى الحركة الاحتجاجية، وذلك لمواجهة قوانين تؤثر علي حقهم في العمل، وعلي مكاسبهم، وإمكانيات استمرارهم، وهذه الاحتجاجات جمعت ما بين أصحاب أعمال وعاملين، ومنهم من يدمج بين الصفتين معاً، مثل المحامين ضد زيادة الرسوم القضائية، الصيادلة ضد فرض طرق للمحاسبة الضريبية تضر بهم، وأصحاب وسائقي المقطورات.

7. تعرض العمال في أغلب الاحتجاجات لضغوط من أجل فض الاعتصام، أو الإضراب، أو التظاهر، بل تعرض بعضهم للحصار، ومنع الطعام والشراب، بل وتم ضرب بعض العمال ولحقت بهم إصابات، مثل النيل لحليج الأقطان وغزل شبين، والعامرية، وخبراء وزارة العدل، كما لجأت الحكومة، وأصحاب الأعمال، بعد انتهاء الكثير من الاحتجاجات لمعاقبة قيادات العمال سواء بالفصل أو الإيقاف عن العمل أو النقل التعسفي، أو تلفيق القضايا (غزل المحلة- غزل شبين- أفيكو- الموانئ- المطاحن- أطلس- جامعة المنيا- طنطا للكتان- مصر أيران..)

8. شهد شهر ديسمبر 2008 احتجاجات بسبب الفصل الجماعي، أو تصفية الشركات وإغلاقها، والضغوط علي العمال من أجل قبول المعاش المبكر، مثلما حدث في النصر للسيارات، والمشروعات الصناعية والهندسية، ودكرنس للملابس الجاهزة، وموبيكا لأعمال المقاولات..

9. تكرار الاحتجاجات في العديد من المواقع، فحليج الأقطان، والأطباء والإداريين، العامرية، عمر أفندي، وأشهرهم الخارجين علي المعاش المبكر، اللذين استمروا لأكثر من سنتين يحتجون أسبوعياً.

10. حدث تطور نوعي في الحركات الاحتجاجية في مصر، وذلك بظهور بوادر النقابات المستقلة عن الاتحاد الحكومي الحالي مثل نقابة موظفي الضرائب العقارية، واتحاد اصحاب المعاشات.