اللجنة العليا للبريد تشيد بقرار مساواة المؤقتين وتحذر من استمرار التحقيقات

أكد البيان الأول “للجنة العليا للمطالبة بحقوق موظفي البريد” اليوم، السبت، على أن جهود اللجنة وكفاح موظفي البريد أثمرا عن مساواة أوضاع العمالة المؤقتة بالدائمة لحين إدراج الدرجات وذلك اعتبارا من شهر يوليو القادم،مشيرا إلى أن تلك التسوية كانت هي أحد مطالب اللجنة.

وحذرت اللجنة، التي تضم 14 عضوا ممثلين عن 14 محافظة على مستوى الجمهورية، من مغبة التحقيقات التي تطارد موظفي بريد كفر الشيخ والقاهرة والفيوم وغيرها من المحافظات، وحملت اللجنة مسئولية النتائج المترتبة على تلك التحقيقات لرئاسة الهيئة.

وشددت اللجنة ،في البيان التي حصلت “الاشتراكية الثورية” على نسخة منه، على مواصلة الكفاح من أجل نيل مطالب جموع العاملين في البريد المصري، ومن أبرزها: المساواة مع الشركة المصرية للاتصالات، وتثبيت العمالة المؤقتة أو مساواتها مع العمالة الدائمة، وإلغاء لائحة الجزاءات ، ومنح الحافز المميز كاملا  بلا حد أقصى لجميع العاملين.

واعتبرت اللجنة، التي تشكلت منذ شهر تقريبا، أن إضراب واعتصام الزملاء في كفر الشيخ يعد بمثابة البداية الحقيقية، بحيث أصبحت جميع المحافظات الآن يدا واحدة في المطالبة بجميع مطالب موظفي البريد.

وقال قيادي بالبريد لمراسل الموقع: إن الهدف من تشكيل تلك اللجنة هو المطالبة بحقوق موظفي البريد في مواجهة القهر والفقر وقلة ذات اليد في عهد رئيس الهيئة الحالي المهندس علاء فهمي.