لماذا لا تقوم عائشة عبد الهادي بدورها تجاه العمال؟!

صرحت وزيرة القوي العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي في جريدة نهضة، منذ أكثر من شهر بأنه سيتم التعامل بحسم مع الإضرابات العمالية في الفترة المقبلة حتى لا تنتشر عدوى الإضرابات، لأن «الموضوع زاد عن حده» و أنه سوف يتم تطبيق القانون الذي ينص على الخصم من المرتب أو الإجازة السنوية للعمال اللذين يعتصمون «بزعم تردي أوضاعهم فهذا يعطل مسيرة العمل»، وذكرت بأنه لابد أن يلجأ العمال للقنوات الشرعية أولاً من مفاوضات ولجوء إلى النقابات العمالية للحصول علي حقهم، وسيكون الاعتصام هو الخطوة الأخيرة وليس الأولي كما يحدث الآن، تقول الوزيرة هذا الكلام رغم أنه من المفروض أن دورها هو مساندة العمال على استعادة حقوقهم المسلوبة، لكن الواقع يقول أن الوزيرة أصبحت وزيرة لأنها تسهر على مصلحة أصحاب الأموال.

وربما خير مثال على ذلك موقف الوزيرة من اعتصامي عمال الطوب الرملي وشركة المنصورة إسبانيا، فرغم استمرار اعتصام عمال الطوب الرملي لأكثر من شهر –ومازال مستمراً- احتجاجاً على قرار تصفية الشركة دون إعطاء العمال حقوقهم، ورغم دخول إثنين من العمال إضراباً عن الطعام، واعتراف النقابة العامة للبناء والأخشاب بمشروعية مطالب العمال إلا أن كل هذا لم يكن كافياً فيما يبدو لكي تتدخل وزيرة القوي العاملة للقيام بدورها في حماية حقوق الطرف الضعيف في علاقة العمل وهو العمال، علي الرغم من أن المستثمرين كسروا كل القوانين ولم يمتثلوا لأي شيء؟!

نفس الأمر تقريباً مع عمال المنصورة إسبانيا، الذين دخل اعتصامهم الأسبوع الرابع وقت كتابة هذا التقرير ومازال مستمراً، احتجاجاً على قرار تصفية الشركة وتشريد العمال دون أي حقوق، ورغم ذلك لم نسمع بأن الوزيرة أخذت موقفاً من إدارة البنك التي تسعي لتصفية المصنع وتشريد عماله، والسؤال هو هل وزيرة القوي العاملة لم تأخذ أي إجراءات ضد أصحاب هذه الشركات المخالفين سواء مستثمرين كويتيين أو محافظة القاهرة والجيزة، أو المصرف المتحد (مالك الشركة)، لأنها ليس لديها مثل هذه السلطة، أم تملك هذه السلطة، ولكنها لا تريد أن تتخذ مثل هذه الإجراءات، لصالح الاستثمار.