المحلة قاطرة النضال العمالي

كانت الشرارة الأولي لنضال عمال مصر في الشهور الأخيرة، من قلب المحلة الكبرى، شرارة أشعلها عمال غزل المحلة لتشتعل بعدها نار الاحتجاجات العمالية تحرق الاستغلال والقهر وتعلن للجميع أن الطبقة العاملة المصرية مازالت تحيا بل وقادرة على المواجهة.

محمد العطار أحد قادة ملحمة غزل المحلة الذي شارك في الإضراب وقاد مع رفاقه حملة جمع التوقيعات لسحب الثقة من النقابة التي اتخذت مواقف مناوئة للعمال، وعندما رفضت النقابة العامة للغزل والنسيج مطلب العمال بإسقاط النقابة، كان في مقدمة من تقدموا بالاستقالة من النقابة ضمن حملة استقالات جماعية شملت 5 آلاف عامل من عمال غزل المحلة.

التقت «الاشتراكي» بالعطار، للتعرف علي آخر تطورات المعركة، وكيف يفكر العمال بالمحلة في مستقبل الحركة.

ما هي الخطوة التالية بعد التطورات الأخيرة ومنع العمال من الاعتصام في الاتحاد العام؟

هناك نية للاعتصام عندما تسمح الظروف، لكن الاعتصام لازم يكون داخل الشركة، كل العمال قرروا إن مفيش خروج للمسؤولين مرة أخرى، لأنهم رافضين الكلام معانا عبر القنوات الشرعية، إحنا نعتصم جوة الشركة والمسؤول اللي عايزنا يجيلنا، والحقوق مش حتموت هي يومية ومعيشية.

هل تقصد باعتصام العمال الـ 27 ألف عامل؟

أقصد الـ 100عامل الذين اختارهم العمال لتمثيلهم والتفاوض مع المسؤولين.

ما هي المطالب التي أراد العمال تحقيقها عبر الاعتصام في الاتحاد العام؟

التقينا في شهر يناير، بعد اعتصام غزل المحلة الشهير، كان مطلب تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بصرف 45 يوم بدلا من 60 قد نفذ، لكن هذا المطلب كان أحد المطالب، أما المطالب الأخرى فكانت: أولاً الحصول على حافز 25% من المرتب تضاف إلى الحافز، ثانياً هناك أراضي شاسعة تملكها الشركة وفيها إسكان للعمال موجود من قبل ثورة 52، الإسكان الموجود أفقي، الوحدة تستوعب عامل واحد وأسرته، والعمال كترت والمعيشة غلاء فاحش والمرتب لم يتقدم نهائي، عامل غزل المحلة إنتاجه متصنف درجة أولى، ماركة يعني، لكن أجورهم متصنفة درجة ثالثة، يعني 250 جنيه في الشهر، وأي شقة في مدينة المحلة ب 250 جنيه في الشهر، يعني شغل العامل يقابله إيجار شقة فقط، أين التعليم وأين الصحة؟

علشان كده عايزين نهدم المباني القديمة ونبني وحدات جديدة تستوعب العمال، وعرضنا فكرة مساهمة العمال بدفع جزء من مرتبهم نظير دعم وزارة الاستثمار وبنك العمال على حسين مجاور، ووافق حسين مجاور وقال إنه حيعرض الفكرة على د. محمود محي الدين ومافيش حاجة حصلت.

المطلب الثالث، هو وسائل انتقال، فعدد عمال مدينة المحلة مليون ونصف عامل وده معناه عذاب في المواصلات، يعني ميعاد الوردية الساعة 3 ونصف والعامل بيكون موجود من الساعة 2 علشان ما فيش مواصلة، العامل بيشتغل ساعة ونصف زيادة من غير لا فلوس ولا إنتاج، المرفق (النقل الداخلي لمدينة المحلة) مشكلة أزلية، وحسين مجاور أثنى على فكرة إنشاء شركة ميني باص بدعم من وزير الاستثمار، هذا أقل ما يجب نظير بيع الشركات، ولا فيه بنية تحتية وأتحدى لو فيه مواطن استفاد .. الفلوس بتروح فين!

أما المطلب الرابع هو فرق تسعيرة الكيلوجرام ومحتاجة شرح، يتحدد مرتبات جميع عمال الإنتاج واليوميات والموظفين الإداريين بما فيهم رئيس مجلس الإدارة بتسعيرة الإنتاج، في وضعية الغلاء الفاحش اللي إحنا عايشينه بيزيد سعر المنتج مرة أو مرتين في السنة لصالح خزينة الشركة.

هل يعني ذلك أنكم بتطالبوا بربط الأجور بالإنتاج؟

ربط .. لأ، الناس حتقول علينا وحشين أوي، وإذا أمرت أن تطاع فاطلب ما يستطاع، مع إنه حقنا، رغم من أن الفئة النقدية اللي بنتعامل بها هي المليم وليس حتى القرش. إنسي الجنيه، أنا لما بيتصرفلي علاوة بتنزل 97 مليم، وكان وعدنا السيد رئيس الإتحاد – بعد ما ضحك لما قلنا له إن الفئة النقدية مليم- بإلغائها وتحويلها للقرش، إحنا مطلبنا إن زيادة تسعيرة الإنتاج !!.

في رأيك، كيف يمكن وصف حالة العمال الآن؟

لا زال هناك غليان، مافيش حاجة من المطالب اتحققت بشكل ملموس، السيد رئيس الوزراء في سنة 84 رفع الحد الأقصى لمشاركة العمال في الأرباح لـ 100 جنيه في السنة، ويأتي رئيس الوزراء في 2006 يرفعها لمرتب شهرين من الأساسي، أنا بعد 10 سنين شغل مرتبي في الأساس 200 جنيه، يعني رئيس الوزراء قرر يتصرفلي 400 جنيه في السنة، رغم أن مرتبي بالمقارنة بزملائي الآخرين يعتبر عالي جدا في الشركة لأني أتبع قسم يسمى بالثقيل، وفي الآخر صرفولنا 45 يوم بدل 60، يعني نبقى عارفين الأرباح وإحنا اللي بنحققها ويقولولنا لأ وإنتم عايزين ضرب النار.

ماذا تنوون أن تفعلوا حيال النقابة؟

90% من الانتخابات التي بتحصل في مصر مزورة، بما فيها انتخابات نقابة المحلة، الرئيس الحالي صديق صيام قال للعمال في فترة الدعاية الانتخابية اللي المفروض يتقرب فيها للعمال “بيكم أو من غيركم أنا كدة كدة جي رئيس نقابة”، وعندما امتنع العمال عن القبض وقفت اللجنة النقابية في صف الإدارة، فيه واحد منهم قال “حتقبضوا والجزمة على دماغتكم”، ولما بدأنا الإضراب مالقيناهمش، 21 عضو اختفوا تماما، فالعمال نادوا بإسقاط النقابة، بعد ما خلص الإضراب عملنا على سحب الثقة طبقا لقانون 35 المنظم للعمل النقابي لسنة 76. وجمعنا 14 ألف توقيع بسحب الثقة من اللجنة النقابية وقدمناها بصورة حضارية غير مسبوقة في تاريخ مصر إلى النقابة العامة ورئيسها سعيد الجوهري، قال لنا “بتحكموا على لجنة عمرها شهر ونصف تقريبا”، فأشرنا إلى لجنة أسمنت طرة (9 أعضاء) التي تضامن ثمانية منهم مع اعتصام العمال وصعدوه للإضراب عن الطعام، طلب سعيد الجوهري فرصة 15 يوم، فوجئنا في 14 مارس بلعبة طرح فكرة مندوبي الأقسام كهمزة وصل ما بين النقابة الحالية والعمال، ورغم أننا قبلنا بهذه الفكرة إلا أن القانون لم ينفذ.

ما رأي العمال في موضوع إغلاق دار الخدمات؟

كارثة، عندما غضب العمال لم يجدوا ملجأ أو ملاذ آخر سوى دار الخدمات ومنسقها العام أ.كمال عباس، العمال ما صدقوا لقوا حاجة، وهي منظمة شرعية وحكومتنا بتنادي بتفعيل العمل المدني، يعني الحكومة بتنادي بتفعيل المجتمع المدني وبتقفله لما بيشتغل صح، هذه كارثة في وجه السياسي المصري وليس العامل المصري.

هل تفكرون في التنسيق مع العمال في مواقع أخرى؟

هناك تنسيق على مستوى القيادات، ربما يفوق التوقعات، إحنا شعب واحد مش منفصلين، المعاناة التي يعيشها مواطن في حلايب وشلاتين بيعيشها برضه اللي في اسكندرية.