بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

المهندسون يتحركون لرفع الحراسة

أجري تجمع مهندسين ضد الحراسة مساء الأحد 26 إبريل اجتماعا موسعا داخل نادي نقابة المهندسين بالزمالك وذلك على خلفية تحركات عدة في الفترة الأخيرة لرفع الحراسة عن النقابة الواقعة تحت الحراسة منذ 1995، وقد تمثلت تحركات تجمع المهندسين في الفترة الأخيرة بمحاولات متتالية للاعتصام داخل مقر النقابة العامة للمهندسين بشارع رمسيس بالقاهرة وقد باءت هذه المحاولات بالفشل بسبب قيام جحافل الأمن المركزي كل مرة بإغلاق مقر النقابة ومنع المهندسين من دخلوها أو حتي الاقتراب منها، حتي نجح تجمع مهندسون ضد الحراسة في تنظيم إعتصام ناجح داخل مقر النقابة العامة واستمر لمدة ثلاثة أيام وذلك في مطلع الشهر الحالي، مما اضطر الأمن لغلق النقابة بشكل كامل وتوقف العمل بداخلها طوال أيام الاعتصام، وقد طلب وزير الري (المسئول قانوناً عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية التي انعقدت في فبراير 2006 والتي قررت رفع الحراسة عن النقابة وإجراء الانتخابات) من تجمع المهندسين المعتصمين داخل النقابة أن يتوجه وفد منهم لمقابلته في مكتبه بالوزارة، وقد طلب الوزير من الوفد خلال هذا اللقاء أن يمهله مدة شهرين لمراجعة الملف الخاص بالنقابة واتخاذ اللازم بخصوصه، وبناءً على ذلك علق المهندسون اعتصامهم.

وعقب فض الاعتصام اجتمت سكرتارية مهندسون ضد الحراسة مرتين داخل مقر النقابة العامة في سابقة أولي من نوعها على مدار تاريخ الحراسة، وقد جري في اجتماع الأمس والذي حضره وفد من مهندسون ضد الحراسة فرع الإسكندرية، نقاشاً حول ما الذي يمكن فعله في الفترة القادمة لاستكمال معركة تحرير النقابة، وخلص المهندسون إلي عدة نتائج، أهمها أنه في حالة أن وزير الري لم يتخذ أي إجراءات عملية لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية برفع الحراسة وإعلان موعد الانتخابات وذلك خلال شهر من لقاءه بوفد المهندسين فإنهم وبموجب القانون سيقومون برفع دعوي حبس ضد الوزير لامتناعه عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية هذا بالإضافة لرفع دعوي عزل وحبس ضد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المنوط به إجراء الانتخابات والممتنع عن هذا منذ انعقاد الجمعية العمومية في 2006، كما قرر المهندسون انهم لن ينتظروا قرار وزير الري بعقد الانتخابات وانهم سيبدأون حملة لطرق أبوب المهندسين في المحافظات المختلفة فضلاً عن القاهرة والجيزة لحشد أكبر عدد ممكن من المهندسين حول مطلب تحرير النقابة، وقد صرح المهندس معتز الحفناوي أحد أعضاء سكرتارية الحركة أن خيار الاعتصام داخل مقر النقابة العامة والنقابات الفرعية مازال أمرا مطروحاً كسلاح شديد الأهمية والتأثير في معركة تحرير النقابة في حالة عدم إمتثال وزير الري لقررات الجمعية العمومية برفع الحراسة وإجراء الانتخابات.

وخلال الاجتماع طرحت أهمية أن يتزامن مع رفع شعار تحرير النقابة رفع شعار حد أدني لأجر المهندس لا يقل عن 1500 جنية، وحد أدني لمعاش المهندس لا يقل عن 1000 جنيه كقضايا مهنية لا يجوز تأجيلها لحين تحرير النقابة.