العمال والثورة ومعركة الدستور

بعد حكم المحكمة الادارية العليا ببطلان الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور عاد الجدل السياسي حول كيفية تشكيل الجمعية التأسيسية وسط مشهد سياسي متأزم زاد من تعقيداته الصراع علي الرئاسة واعادة ترتيب الاوراق بين مختلف أطراف النخب الحاكمة .
يأتى كل هذا وسط أزمة اجتماعية عميقة ، و وسط احتجاجات و اضرابات اجتماعية واسعة و منتشرة تعكس جميعها ملامح تشكل حركة مقاومة اجتماعية في مواجهة أزمة نظام رجال الأعمال تحتل فيها الطبقة العاملة بمختلف شرائحها و أدوات نضالها موقع الصدارة.

مما سبق، لامفر من طرح هذة الاسئلة :
هل للعمال الحق في التدخل في معركة الجمعية التأسيسية و كتابة الدستور؟
وما مصلحة العمال في التدخل في هذا الجدل الدستورى النخبوى المعقد والخاضع حتى اللحظة لمصالح الاحزاب والمؤسسات السياسية المتجاهلة لمطالب لعمال أو المعادية لها بشكل مباشر؟
وبأى قدر وكيفية ينبغي أن يكون هذا التدخل وأي مستهدفات ينبغى أن يدفع في اتجاهها؟

وللإجابة عن هذه الاسئلة لابد من عرض بعض المعطيات التى نراها ضرورية في البدء :

– لايمكن إلا لغافل أو معادى أن ينكر الدور التاريخي الذي لعبته الطبقة العاملة بوزنها الاجتماعي الكبير (اكثر من ثلثي السكان) والأهم ( كقوة الانتاج الاجتماعي) ومازالت في اسقاط نظام مبارك و دفع استمرار الثورة رغم ضربات الثورة المضادة الممثلة في المجلس العسكرى الحاكم و طبقة رجال الاعمال و أحزابهم المعادية للثورة الاجتماعية اسلامية كانت أو ليبرالية.

– مرسوم منع الاضرابات و الاعتصامات، منع تشكيل الاحزاب على أساس طبقي، قمع الاحتجاجات العمالية وتشويهها إعلاميا بنعتها بالفئوية، المحاكمات العسكرية للعمال المضربين، الحفاظ علي اتحاد العمال الحكومي واللا ديمقراطي بفلول مبارك علي رأسه، السعي لاستصدار تشريعات تحد من حق التعددية النقابية وتحاصر النقابات المستقلة، وذلك إصدار قانون انتخابات برلمانية يحافظ علي تمثيل زائف للعمال والفلاحين في مجلس الشعب ، وهجوم الاحزاب السياسية مجتمعة على نسبة ال50% عمال وفلاحين والسعي لإسقاطها من الدستور الجديد بدلا من ضمان تمثيلها الحقيقى لهذه الطبقات الاجتماعية ، وتمثيل العمال في الجمعية التأسيسية المنحلة بعضو واحد – من الاتحاد الرسمي – ممثلا لعمال مصر، واستئثار رجال الأعمال والجنرالات و مندوبيهم السياسيين و القانونيين، بلحية أو بدون، بغالبية المقاعد فيها، وأخيرا تمثيل ضعيف جدا للأقباط و النساء وقاصر أيضا علي ممثلين من الطبقات الاجتماعية العليا في تجاهل متعمد للعمال و الكادحين و فقراء الأقباط و في تجاهل تام للمرأة العاملة و الفقيرة.

– لكن النظر إلى كل هذه الحقائق واستنتاج أن معركة الدستور لا ناقة فيها للعمال ولا جمل، يغفل الجانب الأكثر صحة فى نفس هذه الحقائق، وهو أن الثورة التي شارك فيها العمال بمختلف السبل رافعين شعارات العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية، فتحت أمامهم آفاقا أوسع من الحركة و التصميم علي الدفاع عن حرية و حق الاحتجاج و التنظيم، ألا يعنى هذا أنه أصبح للعمال القدرة للمرة الأولي علي الدخول بقوة لحلبة الصراع السياسي، أليست هذه هي الثورة المستمرة في بعدها الاجتماعي، أن محاولة إبعاد العمال عن هذا الصراع السياسي الذي تعلو فيه الآن أصوات السادة رجال الأعمال و نوابهم و العسكر لتطغي علي أي صوت شعبي أو ثوري، يهدف إلى نفي استمرار الثورة الاجتماعية كسلسلة متتالية من النضالات الاجتماعية و السياسية لا فصل فيها بين الحريات السياسية و العامة و الحقوق الاجتماعية ، وينفي الدور المتنامي ودائم التطور للطبقة العاملة في هذا الصراع .وبالطبع فان كل انتصار يحققه العمال علي طريق الحريات السياسية و المدنية يشجعها أكثر في نضالها الاجتماعي و الاقتصادي و يتيح لها مناخا افضل لهذا النضال .

ومن ثم فعلى العمال وكل القوى الثورية وكل المضطهدين الدفاع عن حقهم في أكبر تمثيل ممكن وحقيقي للعمال يمتد ليشمل النقابات المستقلة والعمال غير المنظمين مسلمين وأقباطا رجالا ونساءا. وأيضا الدفاع عن دستور شعبى يقوم على حوار ومشاركة مجتمعية واسعة، عن دستور ثوري لا يساوم في ضمان مجانية وجودة العلاج والتعليم لكل المواطنين وغيرها من الحقوق الاجتماعية والانسانية الأصيلة والتي يشمر السادة من الساسة ورجال المال والأعمال للهجوم عليها بدعاوى التقدم والنمو الاقتصادي المزعوم منذ عصر مبارك المعادي للفقراء.

وعلى القوى الثورية مع العمال أن تدافع كذلك عن دستور يضمن أكبر قدر من الحريات العامة و حرية الاضراب والاعتصام و التظاهر و حرية التنظيم السياسي والنقابي وتعدديته دون قيود مع أهمية الدفاع باستماتة عن نسبة 50% عمال وفلاحين مع ضمان حقيقية هذا التمثيل وعن دستور يلغي أي امتيازات خاصة للمؤسسة العسكرية في الدولة، ويضع كذلك الأسس القانونية الثورية لمحاكمة أذناب النظام السابق وتطهيره.

 لهذا فان الاشتراكيين كجزء من قوى الثورة التى تدرك الدور الطليعي للطبقة العاملة في الدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية يدعون العمال إلى رفع شعاراتهم بشأن الجمعية التأسيسية في احتفالهم بعيد العمال الثاني في ظل ثورة يناير المجيدة والمستمر بفضل نضالهم.