العمال يطالبون الحكومة بسياسات جديدة

طالبت قيادات الحركة العمالية نائب رئيس الحكومة الدكتور علي السلمي بتبني سياسات اقتصادية واجتماعية جديدة تتضمن محاكمة مسئولي النظام السابق الذين أشرفوا على عملية النهب التى جرت تحت مسمي الخصخصة وشردت عشرات الآلاف من العمال واسترداد الشركات المنهوبة ،واعتماد قرارات الحدين الأدنى والأقصى للأجور, وزيادة الحد الأدنى اعتمادا على الراتب الأساسي وحده، وإعادة بنك التسليف ، مراجعة قانون العمل وتطويره بما يحقق مصالح العمال، وسرعة إصدار قانون الغدر،كما دعوه لفرض الإشراف القضائي على الانتخابات النقابية ,وإلغاء قانون تجريم الإضرابات .

وقال وائل حبيب عضو لجنة تسيير الأعمال المؤقتة بالاتحاد العام إن اللقاء شهد إلحاحا من قبل القيادات العمالية وممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات المستقلة على سرعة إصدار قانون الحريات النقابية، وأعلن عدد من القيادات العمالية عن تأييدهم لإعلان المبادئ الأساسية للدستور على أن تراعى بصورة أكبر الملكية التعاونية ودورها فى خدمة الاقتصاد الوطني جنبا إلى جنب كل من الملكية العامة والخاصة.وطالب خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللجنة المؤقتة بالدفاع عن حقوق العمال ومواجهة الوزارات التى تهضم حقوق العمال، لكي يقدموا نموذجا مختلفا عما قدمه الاتحاد الاصفر الذي لعب دور ذراع السلطة وسط الحركة العمالية ، وكان يتم استدعاؤه لتأدية المهام القذرة بدء من الموافقة على القوانين المعادية لمصالح العمال مرورا بدعم التوجهات السياسية للنظام، كما ظهر في اصطحاب السادات لرئيس الاتحاد العام العام اثناء زيارته الكارثية للقدس، واخيرا دور حسين مجاور القذر في معركة الجمل الشهيره.

وتقدمت القيادات العمالية – فى مداخلاتها أثناء اللقاء الذي جري في مجلس الشعب وضم مائة قيادة عمالية من مختلف الاتجاهات السياسية – بالإضافة الى وزير القوى العاملة ،بحزمة من الطلبات والاقتراحات أهمها: الفصل بين عضوية الصناديق وعضوية النقابات ووقف الخصم الإجباري لصالح النقابات، وعودة المفصولين من العمال في الشركات، وتثبيت العمالة المؤقتة على وجه السرعة، والتوسع فى برامج التدريب المهني الوطنية، وفتح ملف الفساد لكبار المسئولين بما فيها التنظيم النقابى ، وملف أموال التأمينات والمعاشات وعدم دمج صندوق العاملين فى الحكومة مع صندوق العاملين فى القطاع الخاص, وإسناد أموال التأمينات والمعاشات إلى وزارة مستقلة بعيدا عن وزارة المالية، وعمل نظام تأمين صحى شامل، واستعادة التعاون والإرشاد الزراعى لدوره ومكانته وإعادة هيكلة اتحاد التعاون الزراعى.

من جهته وفي اطار مساعى الحكومة لامتصاص غضب العمال خاصة مع إعلانها أكثر من مرة عن استمرار تمسكها بسياسات السوق التي أكتوى بنيرانها العمال، واستمرار الغلاء الفاحش مع تدني الأجور قال السلمي: إنه سيعمل من أجل عودة النقابات كمؤسسات وطنية حقيقية مستقلة تراعى شئون أعضائها، موضحا أن حل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال كان خطوة على هذا الدرب.ومن جانبه أكد وزير القوى العاملة ان قانون النقابات الجديد تتم مناقشته الآن في مجلس الوزراء قبل عرضه على المجلس العسكري لإقراره، أو إدخال تعديلات عليه .