بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

العاملون بهيئة ميناء دمياط يحتجون ضد الفساد

نظم العاملون بهيئة ميناء دمياط أول أمس الاثنين وقفة احتجاجية على منشور وزارة المالية الصادرفي 1 أكتوبر العام الجاري، والذي ينص على إلغاء مكافاة نهاية الخدمة للعاملين بهيئة ميناء دمياط. أرسل العاملون شكاوى تطالب الوزارة بحل مشكلتهم ولم يتم الرد منذ 3 أشهر بعد أن ضُربت بشكاوهم عرض الحائط، كما تقدموا بمقترحات بديلة مثل إنشاء صندوق للزمالة يتم دعمه من الموظفين أنفسهم لا من الوزارة، وقد تم إحالة 15 عامل بالهيئة على المعاش دون أن يحصلوا على أي مكافأة لنهاية الخدمة.

ترجع أسباب الوقفة إلى إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بهيئة ميناء دمياط فقط، والتي تقدر ب 36 شهر، وليس على أجهزة الدولة عموما، وضعف موقف رئيس هيئة ميناء دمياط لأن الوزارة لها اليد العلي، ونتيجة لذلك تم حرمان الموظفين من مكافأة نهاية الخدمة بحجة تأثيرها على ميزانية الدولة. فعلى سبيل المثال اللواء ابراهيم يوسف كان رئيسا للهيئة ويعلم الأسرار وخبايا كل ما يخص الماليات في الهيئة والآن أصبح مستشار وزير النقل الحالي، واستطاع بإرسال خطاب توصية إلى وزارة المالية بإلغاء تلك المكافئة التي تعد من أبسط حقوق العاملين المحالين للمعاش.

أتى القرار إثر تزايد مديونية الشركة للدولة إلى 96 مليون دولار، وقد انتهى عقد الشركة مع الهيئة ورفض رئيس مجلس الإدارة تجديده إلا بعد سداد الديون المستحقة، فأرسلت الشركة شكوى للواء ابراهيم يوسف ليتخذ فورا قرار إلغاء حقوق العمال وهو من أفسد الرجال اللذين عرفتهم مصر على حد تعبير العمال.

جدير بالذكر أن بعض الهتافات المؤيدة لرئيس مجلس الإدارة قد تخللت الوقفة من قبل بعض الموظفين المستفيدين في الهيئة من مكافآت خاصة وأموال ليس لهم حق فيها.

أما عن الخطوات المقبلة فصرح العاملون أنه “إذا لم يُستجاب للمطالب فسوف يتم التصعيد شيئا فشيئا إلى أن يتم الاعتصام الكامل وتوقف العمل بالميناء”، علما بأن العاملين حصلوا على تصريح من الداخلية لمدة 3 ساعات لتوجيه رسالة إلى المسئولين لوضع حلول لمشاكلهم. ويهدد العاملون باعتصام قادم بدون تصريح يستمر حتى تنفيذ كامل مطالب للعاملين.