الأمن يفض اعتصام الموظفين بالقوة ويعتقل عدداً من النشطاء المتضامنين معهم

قامت قوات الأمن منذ قليل بفض اعتصام موظفي مراكز المعلومات بالقوة مما أدى الى إصابة الكثير من المعتصمين، وقامت باعتقال عدد من النشطاء المتضامنين معهم وحشرتهم في سيارة نرحيلات تتجه بهم الى جهة غير معلومة، وكان الأمن قد قد أحضر عدداً من أتوبيسات النقل العام وحاولوا إجبار المعتصمين على ركوبها، فرفض الموظفون الركوب ولكنهم فضوا الاعتصام نتيجة كثرة الإصابات بينهم، وهددوا بمعاودة الاعتصام غداً.

وكانت قد نشبت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وموظفي مراكز المعلومات المعتصمين، منذ قليل، على اثر محاولة احد المعتصمين الانتحار، مما أدى إلى حدوث حالات إغماء ..بينما ترددت أنباء عن إلقاء القبض على عدد من الموظفين على اثر خروجهم خارج كردون الاعتصام.

وقال العوضي محمد أحد الموظفين: الاشتباكات اندلعت بعد ان تسلق احد الموظفين احدى الاشجار وحاول الانتحار بربط رقبته في حبل ، وبعد ان نجحنا في إقناعه بالتراجع عن الانتحار فوجئنا بقوات الأمن تريد إلقاء القبض عليه فرفضنا فوقعت الاشتباكات التى استمرت لمدة نصف ساعة ليتراجع الأمن بعد ان فشل في تنفيذ هدفه .

ويطالب موظفو مركز المعلومات بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه عقب اعتصامهم فى شهر مايو الماضى، والذى يقضي بإضافة ملحق لعقود الموظفين يشمل التأمينات الصحية والاجتماعية وكافة الإجازات والحوافز، وأن يكون المرتب 320 جنيها لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة و381 جنيها لحملة المؤهلات العليا.

وكان وفد التفاوض عن موظفي المعلومات قد رفض عصر اليوم، طلب مسئول كبير بمجلس الوزراء بفض الاعتصام ومنح الحكومة مهلة لمدة 48 ساعة لتنفيذ الاتفاق الذى تم التوصل إليه عقب اعتصامهم في شهر مايو الماضي، بينما ارتفعت أعداد المعتصمين لتصل إلى 5 آلاف موظف يهتفون :بالروح والدم رزق عيالنا أهم .

وكان الموظفون قد أكدوا في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الصحفيين السبت الماضي : إن ما تم عرضه عليهم أثناء الاعتصام الأخير من قبل رئيس اتحاد العمال بالتوزيع على وزارات الصحة والتنمية المحلية للعمل كرائدات ريفيات هو اعتراف من المسئولين بأنهم لا ينوون تنفيذ الاتفاق الذى تم توقيعه، بل وصل الأمر منذ أيام بتصريح من وزير التنمية الإدارية بان موظفي مراكز المعلومات لا يعملون لدى الحكومة، على الرغم من قضاء معظمنا أكثر من 8 سنوات خدمة فى مراكز المعلومات.

ويناشد مركز الدراسات الاشتراكية كافة القوى العمالية والسياسية إظهار التضامن مع آلاف الموظفين المعتصمين من أجل تحسين رواتبهم وتثبيتهم في العمل .ويؤكد على تضامنه الكامل مع مطالب الموظفين المعتصمين في مواجهة سياسات الليبرالية الجديدة، وعصا الأمن المركزي .