النصف الثاني من شهر يونيو 2009

بلغ عدد الاحتجاجات خلال النصف الثاني من شهر يونية 34 احتجاج في 33 موقع عمل وذلك لأن خبراء وزارة العدل نفذوا اعتصامين خلال هذه الفترة، أحدهما أمام وزارة العدل، والثاني خلف مجلس الوزراء بعد محاصرة الأمن لهم ومنعهم من الوقوف أمام رئاسة الوزراء.

وقد بلغ عدد الاحتجاجات في القطاع الصناعي 6 احتجاجات فقط، وفي قطاع الخدمات 28 احتجاج، وقد كان هناك العديد من القطاعات الصناعية لم يحتج عمال أي شركات بها خلال هذه الفترة، مثل قطاع الصناعات الهندسية والمعدنية، وقطاع الصناعات الكيميائية، والمناجم والمحاجر، والمطابع وصناعة الورق. كذلك القطاع السياحي والقطاع التجاري في قطاع الخدمات.

وقد بلغ عدد من أضربوا أو اعتصموا أو قاموا بوقفات احتجاجية حوالي 15 ألف عامل، بينما بلغ عدد من هددوا بالاحتجاج حوالي 2500 عامل.

وفيما يلي بعض خصائص هذه الاحتجاجات:
1- من أكثر الطرق الاحتجاجية استخداماً الوقفات الاحتجاجية والتظاهر والتي بلغت خلال هذه الفترة 12 مرة، تلاها الاضراب 7 مرات، ثم الاعتصام والشكاوي والدعاوي القضائية 6 مرات والتهديد بالاعتصام أو الإضراب 5 مرات، والإضراب عن الطعام مرة واحدة.

2- ظلت مطالب العمال بالآجر المتغير في أشكالة المختلفة هي السبب الأكثر تكراراً في احتجاجات العمال، فقد تكرر خلال هذه الفترة 12 مرة، منها إضراب عمال غزل دمياط اللذين يطالبون بالحوافز، وإضراب طنطا للكتان اللذين يطالبون بالحوافز علي الأساسي الحالي، والأرباح وزيادة بدل الوجبة، ومؤخراً رفعوا مطلب العودة للقطاع العام.  تلاه المطالبة بالعمل، والاحتجاج ضد الفصل أو التصفية والإجبار علي المعاش المبكر وتكرر 7 مرات، منها إضراب عمال حلج الأقطان بالمنيا ضد الإجبار علي المعاش المبكر من أجل التصفية، وإضراب العاملين بمستشفي الزقازيق بسبب فصلهم،  وبدأت تظهر بعد أن اختفت لمدة شهور طويلة مطالب تتعلق بالمطالبة بالعلاج سواء للعاملين، أو العلاج الأسري كما يطالب المراقبين الجويين، وكذلك الحديث عن مشاكل بالنسبة للسلامة والصحة المهنية عند المراقبين الجويين وكذلك بالنسبة لعمال أبيسكو للبترول.

3-  احتجاج فئات لا تحسب علي الطبقة العاملة في وضعها الحالي، سواء خرجت من العمل مثل أصحاب المعاشات بنقابة الزراعيين ، أو من يطلبون العمل مثل المتقدمين للعمل في شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالأقصر .

4- اللجوء بشكل أكثر وضوحاً لفض الاحتجاجات عن طريق الأمن مثلما حدث لعمال النوبارية للهندسة الزراعية من خلال ا لتضييق الأمنى منذ وصولهم إلى شارع مجلس الشعب فى محاولة لمنعهم من الوقوف، لكن أصر العمال على الوقوف وبالفعل وقفوا لمدة ساعة بعدها انقضت قوات الأمن عليهم وفرقتهم بالقوة وفضت الاعتصام. وكذلك الحصار الأمنى الشديد علي خبراء وزارة العدل الذين لم يستطيعوا الوقوف أمام مجلس الوزراء، نتيجة لاعتراض قوات الأمن على ذلك.

5-  كذلك اللجوء للتعسف الإداري مثل ما تردد أن وزير العدل المستشار ممدوح مرعى يدرس اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد خبراء الوزارة لاحتجاجهم على قرار مساعده، كذلك تعرض موظفي البريد لسيل من التحقيقات بسبب تحركهم للمطالبة بحقوقهم، كذلك نقل عدد من المراقبين الجويين بسبب الوقفة الاحتجاجية.

وفيما يلي بالتفصيل هذه الاحتجاجات:
قطاع الغزل والنسيج:
عمال غزل دمياط:
أضرب 3 آلاف عامل بشركة غزل دمياط يوم بسبب:
حرمانهم من الحوافز (حافز الإجازات، وحافز الخطة، والحافز المميز)، والمعاملة غير الأدمية من قبل رئيس مجلس الإدارة[1]

واصل عمال غزل دمياط إضرابهم لليوم الثالث على التوالى، حيث واصل عمال مصنع 2 إضرابهم اليوم ورفضوا العمل رغم كافة الضغوط المفروضة عليهم، واضطرت إدارة المصنع إلى إجبار عمال الخدمات بالعمل على الآلات، ما أعلن عمال مصنع 1 تضامنهم معهم اليوم بسبب عدم توافر التغذية، واعترض جموع العمال على السياسة التى تتعامل بها إدارة المصنع ومماطلة رئيس مجلس الإدارة المهندسة هدى العراقى فى صرف الحافز يوم 26 من الشهر الجارى، رغم أن المبلغ المستحق لكل عامل لا يتعدى 50 جنيها.  

وطالب عمال المصنع حسب ما ورد على لسان عبد الفتاح الحمامى مدير الخدمات بالمصنع، بإلغاء بند المستشارين وصرف حوافز الإثابة والإجازات والحافز المميز وفروق المتأخرات ، كما طالبوا بتحسين أسلوب التعامل مع العمال من قبل إدارة المصنع[2].

عمال حلج الأقطان:
بدأ يوم الجمعة، 26/6/2009، عمال شركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا إضرابهم المفتوح، حيث قام العمال بإغلاق أبواب الشركة من الداخل لأداء صلاة الجمعة وسط حراسة أمنية مشددة، احتجاجا على:

 نقل 80 عامل نقلا تعسفيا إلى مصانع كفر الزيات وإيتاى البارود، وإجبار العمال على الخروج بنظام المعاش المبكر مما أدى إلى تقديم 109 عمال بطلب الخروج. 

يذكر أن العمال كانوا قد أكدوا التزامهم يوم 26/6/2009، بتعليمات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعدم الاحتجاج أو التظاهر حتى نهاية الشهر، إلا أنهم فوجئوا بتهديدات من رئيس الشركة من جديد بعدم صرف المرتبات ونقل بعض من العمال بحجة إثارة العمال ضد مجلس الإدارة. ، يذكر أيضا أن اتحاد نقابات عمال مصر كان قد وضع اتفاقا مع مجلس إدارة الشركة لصرف مرتبات وحوافز العمال والإبقاء على العمال، لكن يبدو أن إدارة الشركة قد تنصلت من هذه الوعود ليبدأ العمال رحلة جديدة تبدأ من اليوم فى صراعها مع مجلس الإدارة من أجل البقاء[3].

ونفى رئيس الشركة ما يردده العاملون، مؤكداً أن أى قرار يتخذ بخصوص النقل أو عدم صرف الأرباح أو الحوافز، هو قرار نابع من مجلس الإدارة وليس قراراً فردياً[4] لليوم الثانى يواصل عمال شركة النيل احتجاجهم على أعمال رئيس مجلس إدارة الشركة ضد العمال وسياسة “التطفيش” المتبعة ودفعهم إلى تقديم طلبات المعاش المبكر، وقد أكد العمال على أنهم سيواصلون احتجاجهم تضامنا مع زملائهم الذين تم نقلهم.
مما دفع إدارة الشركة إلى استدعاء الأمن منعا لحدوث مصادمات وامتناع العمال عن العمل أو خروجهم الى الشارع للالتحام بالمواطنين وهم فى انتظار نهاية الشهر الحالى للتعرف على مصير رواتبهم التى ما زال رئيس مجلس الإدارة يهدد بقطعها[5].

عمال المعاش بغزل ميت غمر:
هدد عمال مصنع الغزل والنسيج بميت غمر بمحافظة الدقهلية، بالاعتصام أمام الهيئة العامة للتأمينات بعد ضيقهم من قطع أجور المعاش المبكر الخاص بهم لأكثر من 12 عاماً.

شعر العاملون بسرور شديد بعد قرار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بحفظ قضية الأموال العامة ضد العمال لعدم أهميتها، وتعود وقائع الأزمة عند خروج أكثر من 80 عاملاً بسبب حالتهم النفسية التى أقرتها اللجان الصحية وأثبتت عجز العمال عن العمل عام 1995.

من جانبها وجهت إدارة الشركة اتهاماً للعمال بمحاولة التلاعب، وهو ما أثبتت اللجان عدم صحته، وأمرت بصرف المعاش من وقت إثارة القضية وحتى الآن، لذلك قرروا الاعتصام انتظاراً لقرار د.يوسف بطرس غالى وزير المالية أو إعادتهم للعمل مرة أخرى[6].                                                 

قطاع مواد البناء والمقاولات:                 
عمال شركة النوبارية:
جدد نحو ١٠٠ عامل بشركة النوبارية للهندسة الزراعية (ذكرت اليوم السابع العدد 250) تظاهرهم يوم 17/6/2009، أمام مجلس الشعب، احتجاجاً على:

 إغلاق المصنع وعدم صرف أجورهم منذ 16 شهراً، وذلك بعد يوم من فض المجلس.

وردد المتظاهرون هتافات: «واحد اتنين.. نواب الشعب فين»، و«يا مبارك يا قائدنا حل مشكلتنا ديه»، وطالبوا الرئيس مبارك بالتدخل من خلال لافتات كتبوا عليها: «يا ريس يا قائدنا احمينا من طغاة النوبارية»، «عمال النوبارية يتسولون 16 شهراً دون رواتب.. أنقذونا».

وطالب المعتصمون، نواب البرلمان من أعضاء مجلس الشعب، بالتدخل من أجل إصدار قرار بإعادة فتح الشركة، وتعيين مفوض عام لها بدلا من رجل الأعمال أحمد ضياء الدين، المالك لنحو ٧٥% من أسهم الشركة هو وأسرته، وذلك من خلال شكوى رسمية تم التقدم بها للمجلس وموقع عليها من جميع العاملين.

واتهموا عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، بالتنصل من وعودها لهم، وتجاهل مطالبهم بالتدخل لإعادة فتح الشركة مرة أخرى خلال الاعتصام الذى قاموا به يوم 16/6/2009، أمام مقر القوى العاملة، ورفضت الوزيرة مقابلتهم.

وقال طه سالم، أحد العمال المعتصمين، إن الشركة القومية للتشييد والبناء يمكنها حل مشكلة شركة النوبارية، من خلال شراء حصة اتحاد العمال المساهمين فى الشركة، البالغة نحو 13% من أسهمها، وهى نسبة تكفى لتخارج العمال دون حدوث أى مخاطر.

بينما ناشد يحيى عادل، الرئيس مبارك، التدخل لحل مشكلتهم، مشيراً إلى أنه أخرج ابنتيه من الثانوية العامة بعدما فشل فى الإنفاق عليهما، على الرغم من تفوقهما الدراسى، وباع عفش بيته، قطعة قطعة، ولم يبق لديه شىء ليبيعه الآن، الأمر الذى جعل الاستجابة لمطالبهم وصرف رواتبهم مسألة «حياة أو موت [7]

وتعرض العمال القادمون من محافظة الإسكندرية لتضييق أمنى منذ وصولهم إلى شارع مجلس الشعب فى محاولة لمنعهم من الوقوف منذ الثانية عشر ظهرا، لكن أصر العمال على الوقوف وبالفعل وقفوا لمدة ساعة بعدها انقضت قوات الأمن عليهم وفرقتهم بالقوة وفضت الاعتصام.
وأضاف على عبد العال أحد السائقين بالشركة من 23 عاما، أن النوبارية للهندسة الزراعية قد تم بيعها إلى أحد المستثمرين ويدعى أحمد ضياء الدين منذ عام 1997، بعد أن كانت تابعة للقطاع العام، وفى عام 2005 أصدر قرار بإغلاق الشركة دون أى مبرر، وهو ما نتج عنه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب فى ذلك الوقت، وأصدر النائب العام قرارا بفتح الشركة مرة أخرى بعد بلاغات من العاملين وقرر النائب العام وقتها تعيين مفوض لإدارة الشركة واستمر الحال حتى العام الماضى والذى قرر فيه ضياء الدين إغلاق الشركة مرة أخرى دون أسباب.

ويستكمل شهاب الدين أحمد أمين عام اتحاد المساهمين بالشركة، أن العمال لن يفرطوا فى حقوقهم مهما حدث، مشيرا إلى أنهم سيتوجهون الآن إلى مستشفى العامرية بالإسكندرية لعمل إضراب مفتوح عن الطعام حتى تتحرك الحكومة لحل الأزمة.

واتهم شهاب وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر بالتخلى عنهم، كما اتهم العاملون الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب بالوقوف بجانب مجلس إدارة الشركة ضدهم[8].

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة يوم الاثنين 8/6/2009، برفض التظلم المقدم من طارق محمد عضو مجلس إدارة شركة النوبارية للميكنة الزراعية، على أمر المنع من التصرف فى حصة رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، أحمد ضياء الدين على.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين محمد الشوربجى وأحمد عبد الله، وأمانه سر سيد شحاتة.

ترجع وقائع القضية إلى قيام كل من وزيرة القوى العاملة، ورئيس اتحاد العمال بتقديم بلاغ ضد أحمد ضياء رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، يتهمونه فيه بعدم صرف مرتبات العمال والإضرار العمدى بأموال الشركة ووقف نشاطها والعمل بها، وهو الأمر الذى دفع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، إلى إصدار أمر منع من التصرف فى حصة الشركة، وهو القرار الذى أيدته محكمه الجنايات.

وأكد طارق محمد عضو مجلس الإدارة، فى تظلمه أن أمر المنع من التصرف فى حصة رئيس مجلس إدارة الشركة، جاء مخالفاً للقانون، ولما به من أحكام وضوابط، حيث إنه سلب حرية ومسئولية مجلس إدارة الشركة، إلا أن النيابة العامة أكدت فى تقريرها المقدم إلى هيئة المحكمة أن رئيس مجلس الإدارة السابق قد تعمد إحداث تلك المخالفات، وهو الأمر الذى يستلزم إصدار الأمر بمنعه من التصرف فى حصته، ولذلك أصدرت المحكمة قرارها المتقدم[9].

قطاع مياة الشرب والصرف الصحي:
العاملون بالصرف الصحي بالدقهلية:
هدد عدد كبير من العاملين والموظفين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، بالإضراب عن العمل، احتجاجاً على:

 رفض إدارة الشركة رفع الحوافز إلى 100٪، أسوة بباقى شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات الأخرى[10]

قطاع النقل والمواصلات والاتصالات:
المراقبون الجويون:
نظم أكثر من 150 مراقبا جويا وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء 30/6/2009، أمام وزارة الطيران المدنى للتعبير عن:

 سوء الأوضاع وتجاهل المسئولين لمطالبهم وعدم تنفيذ وعودهم بتحقيقها منذ عام 2005. وقال الكابتن مجدى عبد الهادى رئيس مجلس إدارة رابطة المراقبين الجويين إن وقفتهم اليوم سلمية، وجاءت للمطالبة بحقوق المراقبين الجويين، مشيرا إلى أن جميع المراقبين يعانون من سوء المعاملة، وهذا ما جعل العديد منهم يفكرون فى السفر للخارج، إلا أن الشركة الوطنية للملاحة الجوية ترفض منحهم إجازات دون رواتب، وأن كل ما يريده المسئولون بالطيران المدنى هو الخضوع والاستسلام لأوامرهم.

وأشار عبد الهادى لقرارات الفصل التعسفية للمراقبين الجويين، قائلا إنه بعد اعتصام عام 2005 تم فصل مراقبين من برج المراقبة، وبسبب هذه الوقفة الاحتجاجية، تم نقل 5 مراقبين لمطارات المحافظات، وهذا ما وصفه رئيس رابطة المراقبين الجويين بأنه غير قانونى واستدل بالعقود التى تعقدها الشركة مع المراقبين والتى تشترط فيه حقها فى الفصل دون إبداء أى أسباب.

كما أكد الكابتن محمد السيد مراقب جوى، أن هناك مراقبين جويين يعملون بالشركة منذ عام 2000 ولم يعينوا حتى الآن، واصفا مهنتهم بأنها مهنة تأمين الأرواح، ومن يقومون بها من المراقبين ليسوا آمنين على أراوحهم بسبب القرارات التعسفية.

وحول قرار نقله لمطار أبو سمبل قال محمد السيد، إن القرار تعسفى وجاء تصعيدا من جانب المسئولين بالطيران المدنى بدلا من إيجاد حل لمشكلات المراقبين الجويين الذين قاموا بوقفتهم اليوم سلميا وبعلم القيادات الأمنية بمطار القاهرة.

وعن الضغوط التى يعانيها المراقبون الجويون أثناء عملهم، فجر الكابتن هشام الكتاتنى مفاجأة حين أكد أن هناك نسبة إصابة عالية بمرض السرطان بين المراقبين الجويين، بسبب تعرضهم لمستويات إشعاع الرادار وهذا ما أكده تقرير هيئة الطاقة الذرية والذى أقر بعد عمليات جس للإشعاع الصادر عن رادار برج المراقبة أن هناك نسبة إشعاع أعلى من النسبة المسموح بها عالميا، فى حين أخفاه المسئولون بالشركة ولم يعلنوا عن نتائج الجس للإشعاع، هذا إلى جانب أمراض ضغط الدم وعمليات القلب المفتوح كأمراض للمهنة.

وأضاف أحد المراقبين الجويين، رفض ذكر اسمه، أن المنظمة العالمية للطيران المدنى “الإيكاو” تكفل لهم حق الوقفات الاحتجاجية السلمية، أى أنه حق دولى لهم، مشيرا إلى أنه يحق لهم الامتناع عن العمل ومراقبة جميع الطائرات بخلاف طائرات الرئاسة والإسعاف والحالات الإنسانية، إلا أن تلك القواعد العالمية للاحتجاج لا تطبق فى مصر، مؤكدا أنه لا يستبعد أن تكون مرحلتهم القادمة هى الامتناع عن العمل ووقف حركة الطيران فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

ووجه المراقبون خلال وقفتهم نداء للرئيس مبارك ووزير الطيران الفريق أحمد شفيق يطالبون بـ:
تنفيذ المطالب الخاصة بتوفيق أوضاع المراقبين وتوفير العلاج الأسرى وإنهاء التعسف الإدارى والجزاءات المستمرة من عام 2005 وتعديل أوضاع خريجى أكاديمية الطيران المدنى،, إيجاد هيكل إدارى يسمح لهم بالترقيات وتولى المناصب القيادية [11].

ويطالب المراقبون بزيادة رواتبهم بنسبة 150%، وإعادة جميع خريجى أكاديمية الطيران المدنى للعمل بقطاع المراقبة، والذين تم تعيينهم بقطاع المعلومات خلافاً لما درسوه[12]

وقد صدر قرار بنقل الكابتن مجدى عبد الهادى رئيس رابطة المراقبين الجويين من مطار القاهرة إلى مطار أسيوط، إلى جانب نقل عدد من المراقبين أعضاء مجلس إدارة الرابطة لمطارات أخرى،  أكد الكابتن مجدى عبد الهادى أن القرار جاء لإخماد أصوات المراقبين الجويين بعد تهديدهم بوقف حركة الطيران كشكل تصعيدى لوقفتهم الاحتجاجية يوم 30/6/2009، وأضاف عبد الهادى أن القرار تتضمن أيضا نقل 4 أعضاء من مجلس إدارة الرابطة من القاهرة وهم : الكابتن محمد السيد عبد القادر إلى مطار أبو سمبل، والكابتن مدحت سعيد لمطار الأقصر، والكابتن حمدى سرحان لمطار العريش والكابتن سامى بخيت لمطار أسوان. و أكد رئيس رابطة المراقبين الجويين، أن هذا القرار لن يوقف المراقبين الجويين عن خطواتهم القادمة وتنفيذ مطالبهم.[13]

العاملون بمعهد سكة حديد بوردان:
أرسل  العاملين بمعهد سكة حديد وردان بمحافظة 6 أكتوبر، خطابا إلى الرئيس محمد حسنى مبارك يطالبون بضرورة تدخله لمنعهم من النقل العشوائى الذى ستقوم به هيئة السكة الحديد إلى فروعها المختلفة فى المحافظات، وذلك بسبب:

الاتجاه السائد لدى هيئة السكة الحديد بنقلهم إلى الفروع الأخرى التابعة للهيئة داخل محافظتى القاهرة والجيزة، وذلك بعد تسليم المعهد إلى الأكاديمية البحرية من أجل التطوير والتحديث للمعهد وللعاملين فيه.

ويؤكد العمال أنهم ليسوا معترضين على عملية التطوير التى تتم داخل المعهد، ولكنهم قلقون من عدم ضمهم ضمن خطة التطوير خاصة بعد إبرام عقد من قبل هيئة السكة الحديد فى نوفمبر الماضى مع مجلس الدفاع الوطنى التابع للقوات المسلحة بهدف التطوير والتحديث، إلا أنهم فوجئوا بتأجير المعهد للأكاديمية البحرية التى لم تمانع من تشغيلهم ورغم ذلك هناك توجهات من قبل إدارة المعهد والهيئة لنقلهم إلى فروع الهيئة فى أماكن أخرى وتخصصات مختلفة عما يعملون بها[14].

العاملون بالسكة الحديد:
طالب سعد حسن صابر رئيس اللجنة النقابية (33) للعاملين بالسكة الحديد بأسوان، بـ:
حساب الأجر الإضافى على الشامل ورفع الحوافز المميزة الممنوحة لهم وصرف ليلة المبيت “بدل السفر”.
وقال رئيس اللجنة النقابية إن طوائف ملاحظى البلوك ومراقبى الأبراج ومساعديهم وخفراء المنافذ ونظار المحطات محرومون من هذه الامتيازات التى يجب الحصول عليها لأنها حق لهم، وأكد أن العاملين يطالبون برفع البدل النقدى للمستويات من الرابع للسادس، حيث إنهم يصرفون حتى الآن درجة ثانية عادية، وضرورة صرف حافز الجذب للمناطق النائية أسوة بالهيئات الأخرى ومديريات الحكم المحلى والزراعة والشرطة والتربية والتعليم، وضرورة توصيل المياه والإنارة لبعض دورات المياه وترميمها ودهانها وتعزيز العمالة من طوائف التشغيل من ملاحظى البلوكات وخفراء المنافذ[15].

العاملون بشركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا:
أجلت اللجنة النقابية بشركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا الوقفة الاحتجاجية التى كان مقرر تنظيمها بميدان عبد المنعم رياض يوم الخميس 18/6/2009، احتجاجا على:

 قرار الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة والذى قام بموجبه بإغلاق مكاتب حجز التذاكر بالميدان، فى حين سمح لشركة الجونة باستمرار العمل، مما جعلها تستحوذ على ركاب شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا.

وأكدت اللجنة النقابية أن مسئولى حى بولاق قاموا بالاستيلاء على مكاتب الشركة، رغم تسديد التعاقد الشهر الماضى، مما أدى لشعور العاملين بشركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا، أن المحافظ يكيل بمكيالين، حيث انحاز لشركة القطاع الخاص على حساب شركة قطاع الأعمال العام.

على أثر ذلك قررت النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى استمرار التفاوض مع رئاسة حى بولاق بدلا من تنظيم وقفة احتجاجية، والتى اعتبرتها الاختيار الأخير إذا أصر المحافظ والحى على موقفهما[16].

العاملين بشركة شرق الدلتا:
فى الإسماعيلية ذكرت مصادر باللجنة النقابية للعاملين بشركة أتوبيسات «شرق الدلتا» -أحدى شركات القابضة للنقل البرى التابعة لوزارة الاستثمار- إن الأمن تدخل يوم 29/6/2009«لإجهاض» إضراب كان مزمع تنظيمه بمقر موقف أتوبيس الإسماعيلية احتجاجا على:

 الظلم الواقع على العاملين والسائقين وعدم العدالة فى توزيع الحوافز وغياب الصيانة للأتوبيسات العاملين عليها وتكدس عشرات منها فى جراج الشركة بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية[17]

سائقي التوك توك بالفيوم:
تظاهر أكثر من 150 مواطناً من أصحاب التوك توك بمركزى أبشواى وأطسا اعتراضاً على: سحب التوك توك منهم، وعدم السماح لهم بالترخيص أو دفع غرامة، وأخبرهم المسئولون أنهم لن يستطيعوا استرداده إلا بعد 6 أشهر، علاوة على دفع خمسة جنيهات كل يوم رسوم جراج[18]

إضرب اليوم الاثنين عن الطعام 10 من سائقى التوك توك بمركز طامية وتوجهوا إلى مستشفى طامية المركزى وهم يصطحبون أسرهم واعتصموا أمام المستشفى معترضين على سحب التوك توك منهم منذ ما يزيد عن شهر لأنه غير مرخص.

مؤكدين أنهم توجهوا إلى إدارة المرور عدة مرات لترخيصه إلا أنه لم يسمح لهم بالترخيص وفجأة تم سحب التوك توك منهم ومن زملائهم البالغ عددهم حوالى 50 وأخبروهم أنهم لن يستطيعوا استلامه قبل 6 أشهر حتى لو دفعوا غرامات.

وأكد السائقون أن التوك توك هو مصدر رزقهم الوحيد وأن معظمهم ما زال عليه باقى ثمنه وأنهم على أتم الاستعداد لدفع أية غرامات مقابل الإفراج عن التوك توك الذى يمثل مصدر الرزق لهم.
وظل السائقون معتصمون أمام المستشفى ورفضت إدارة المستشفى دخولهم حتى حضر المسئولون بمركز شرطة طامية وتم أخذ السائقين لمركز الشرطة للتفاهم معهم[19].

سائقي ميكروباص جنوب الجيزة:
اعتصم سائقو ميكروباص خط جنوب الجيزة صباح يوم 29/6/2009،  داخل المواقف الخاصة بهم فى منطقة المنيب وامتنعوا عن العمل بمناطق المنوات وأبو النمرس والحوامدية والبدرشين، بسبب: سوء المعاملة التى يتعرضون لها.

وأكد عدد من المعتصمين أن سبب توقفهم عن العمل يرجع لعده أسباب أهمها قيام لتجاوزات ضباط الشرطة بحقهم، حيث يركبون عادة دون تحصيل أى مقابل منهم، بحجه أنهم فى”مأموريات للعمل”، بالإضافه لسوء المعاملة التى يلاقيها السائقون من اللجان وتصل لحد السب بألفاظ خارجة دون ارتكاب أية جريمة بخلاف الانتهاكات التى يتعرضون لها داخل “موقف الأتوبيسات[20]”.

قطاع الطاقة:
عمال شركة أبيسكو :
طالب 600 عامل بحقول البترول التابعة للشركة المصرية للخدمات البترولية بترول بلاعيم “أبيسكو” فى أبورديس، بـ:

مساواتهم مع العاملين فى إدارة الشركة بالقاهرة.

طالب العمال المساواة فى المرتبات فهم يتقاضون رواتب ضئيلة جدا بالمقارنة بزملائهم فى الإدارة، فأصحاب المؤهل العالى فى الإدارة راتبهم الأساسى 360، بينما فى الحقول 183، وأصحاب المؤهل المتوسط راتبهم الأساسى 260، بينما فى الحقول 155، وبدون مؤهل فى الإدارة راتبهم 183، وفى الحقول 134 بخلاف الحوافز والبدلات التى يتقاضاها عمال الإدارة تمثل أضعاف ما يتقاضاه عمال الحقول. المساواة فى العلاج الطبى أيضا من بين مطالبهم حيث إن زملاءهم فى الإدارة يتم علاجهم فى مستشفيات استثمارية وفى الحقول يخضعون للتأمين الصحى الذى لا يوفر لهم الخدمات الطبية الملائمة، وأهم ما يطالب به العمال هو تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية وتطبيق التعويضات على العمال فى حالات الوفاة والإصابة، فهناك حالات إصابة فى العمل تمت ولم يتم علاجها كاملا على نفقة الشركة، وأيضا لم يتم توفير الخدمة الطبية الملائمة لها أو حتى توفير تعويض مادى، وأخيرا رفضوا تثبيتها فى الشركة، وأبرز مثال على ذلك هو عامل يدعى محمد فوزى الذى تعرض لحادث أثناء العمل تسبب فى قطع بعض أصابعه، ومع ذلك تم تحرير محضر رقم 6 أحوال أبو رديس بتاريخ 26/6/2004 يبعد الخطأ عن الشركة وينفى تحمل مسئوليتها لأى تعويض، فكتبت فى المحضر عبارة “الإصابة ناتجة عن ثقة زائدة فى العمل”.

كما توفى اثنان آخران هم خالد هيكل ومحمود هاشم، وأصيب خالد محمد على مصطفى فى حادث سيارة أثناء العمل ولم يحصل ذووهم على الحقوق وتحرر محضر بالحادث رقم 49 لسنة 2008 جنح أبو رديس، وأيضا عامل آخر يدعى أشرف محمد عبد الرءوف سليمان توفى بشكل طبيعى، ولم يحصل ذووه على أى مستحقات سوى معاش شهرى 116 جنيه لأسرة مكونة من زوجة وثلاثة أولاد وبنت.

الغريب أن العمال عندما طالبوا بمساواتهم مع زملائهم فى الإدارة كان الرد هو “أنت مثبت وليس معين”، وهنا يتساءل العمال ما الفرق بين المثبت والمعين على الرغم من أنهم معينون، فمرتباتهم انخفضت بعد التعيين إلى النصف ولا يحصلون على بدل المواصلات، وطالبوا بضم المدة العسكرية إلى عقود تعيينهم، وأيضا ضم المدة السابقة من 1/11/2001 إلى 1/11/2008 فقط، على الرغم من أن معظمهم يعمل فى الشركة منذ عشرين عاما، وأيضا رفضت الشركة هذا الطلب.

اتجه العمال لمسئولى الشركة للانضمام إلى النقابة العامة فرفضت بشكل قاطع طلبهم فاتجهوا إلى النقابة العامة للبترول للشكوى والحصول على حقوقهم، فلم ينالوا أى شىء سوى الوعود التى نالوها أيضا من نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الذى لجئوا إليه فى البداية.

كما طالب العمال معرفة اللوائح الخاصة بالشركة التى تثبت حقوقهم وتوضح مكافآت نهاية الخدمة، لأن هناك لائحتين تعمل بهم الشركة الأولى خاصة بالعاملين فى الإدارة والثانية خاصة بالعاملين فى الحقول وهذا غير قانونى، ويتساءل العمال هل هناك شركة تعمل بلائحتين فى مصر؟.

أكد العمال أن هذه المشكلات لا يعانى منها فقط موقع أبو رديس، وإنما باقى المواقع على مستوى الجمهورية التى يصل فيها عدد العمال إلى 17 ألف عامل دون نقابة.

وأكدوا أنهم سيلجئون للاحتجاجات والإضرابات بعد أن يسلكوا جميع الطرق السلمية، ومن المتوقع بداية إضرابهم عن العمل خلال الأسبوعين القادمين إذا لم يجدوا حلولا لمشاكلهم.[21]

قطاع الصناعات الغذائية:
عمال مصنع جرين لاند:
أضرب اليوم اثنين 22/6/2009، أكثر من 1000 عامل (وذكرت المصري اليوم عدد العمال 150 عامل[22]) بمصانع جرين لاند “مصنع العصائر ومصنع التجفيف ومصنع الجبن” بمدينة العاشر من رمضان، احتجاجاً على:

 ضعف مرتباتهم وحرمانهم من العلاوة الدورية والأرباح السنوية.

انتقد عدد من العمال عملهم بنظام الوردية 12 ساعة، مع ضعف رواتبهم التى لا تتعدى 280 جنيهاً، وأضافوا نحن علينا أعباء أسرية، فكيف نغطيها بهذا المبلغ، كما أن الشركة لم تصرف العلاوات الدورية منذ يناير الماضى، وكذلك نحن محرومون من علاوة مبارك وكذلك التأمين الصحى، فالمديرون يعالجوا فى المستشفيات الخاصة وأكبر المستشفيات فى مصر، أما نحن فنعالج فى مستشفيات التأمين الصحى رغم تراجع مستوى الخدمة فيها.

وانتقد العمال تعيين الشركة عمالاً جدداً بمرتب 400 جنيه، وأضافوا “نطالب الشركة بـ:

رفع المرتبات وصرف العلاوة بأثر رجعى، وكذلك تحسين أوضاعنا وصرف وجبات مثل باقى الشركات الأخرى”. هذا وأكد إبراهيم قسم الله نائب رئيس اتحاد العمال بالعاشر، أنه تجرى حاليا اتصالات مع مجلس إدارة الشركة لحل أزمة العمال، وتحقيق جميع مطالبهم، وبسؤال فتحى كامل رئيس مجلس إدارة الشركة، أكد على حل مشاكل العمال وصرف العلاوة لهم بأثر رجعى[23]

قطاع الصحافة والإعلام:
صحفيو أخبار اليوم:
قرر صحفيو أخبار اليوم إقامة دعوى قضائية ضد صفوت الشريف بصفته رئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، لإلغاء قراره الأخير بدمج جريدة المسائية التابعة لمؤسسة التعاون إلى مؤسسة أخبار اليوم.

قالت الصحفية مها فوده إن صحفيى أخبار اليوم قرروا العمل فى أكثر من اتجاه لإلغاء هذا القرار، وأضافت: أنهم لجأوا إلى عدد من المنظمات الحقوقية والقانونية لتتضامن معهم ضد مالك الصحف القومية وهو مجلس الشورى. مشيرة إلى أنهم قاموا بعمل توكيلات لعدد من المحامين لإقامة الدعوى، وأضافت أن المحامين أكدوا على عدم أحقية مجلس الشورى بيع أو دمج المؤسسات القومية فملكيته لها لا تمنحه سوى الحق فى تعيين رؤساء مجالس إدارات وتحرير هذه المؤسسات[24]

العاملون بجريدة الشعب:
تظاهر ما يقرب من 20 صحفيا وإداريا من جريدة الشعب أمام المجلس الأعلى للصحافة، فى محاولة للقاء صفوت الشريف رئيس المجلس، عقب اللقاء الذى يعقده مع مجلس نقابة الصحفيين لمناقشة قرار دمج المؤسسات الصحفية، وأرسل صحفيو الشعب مذكرة من خلال حاتم ذكريا سكرتير النقابة إلى صفوت الشريف طالبوا فيها بـ:
صرف جميع الزيادات التى صرفت للعاملين بالمؤسسات الصحفية الأخرى من علاوات دورية وزيادات بنص قوانين جمهورية، وإعادة فتح ملف تأمينات العاملين بالجريدة، وسداد وزارة المالية لحصة اشتراكات التأمينات المتأخرة للصحفيين فيها منذ توقف الجريدة عن الصدور، كما طالبوا بإصدار الجريدة امتثالا للإحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا وعودتها للصدور.

وأكد صحفيو الشعب من خلال بيان أصدروه، أنه بعد مرور أسبوع على وعود مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين بسرعة التحرك إلا أن الواقع يدلل على عكس ذلك، فلم يتخذ المجلس أى خطوات عملية سوى إرسال خطاب إلى مكتب رئيس الشورى دون أى تحركات أو اتصالات نقابية أخرى، متسائلين عن سبب تحرك النقابة بكل ثقلها فى قضية دمج المؤسسات الصحفية، فى حين تؤجل خطواتها فى حل قضية جريدة الشعب منذ 9 سنوات.

وأكدت نجوى عبد الحميد صحفية بجريدة الشعب أنهم سيستمرون فى الاعتصام بنقابة الصحفيين عقب الوقفة الاحتجاجية، حتى يعلموا القرار النهائى لحل مشاكلهم عقب الاجتماع الذى يعقده صفوت الشريف مع مجلس النقابة، مرددة للأسف نشعر بحالة من التباطؤ من قبل مجلس النقابة رغم مرور 11 يوما على الاعتصام.

من جانب آخر شارك الإداريون بالجريدة فى الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالتأمينات، حيث قال عبد الرءوف أحمد محاسب بجريدة الشعب أنه لم يتلق أى أموال خاصة بالتأمينات، وهذا ما يهدد الأمن الاجتماعى بعد صبر طال 9 سنوات خاصة وأنه يقترب من سن الـ 50.[25]

تقدم يوم، الثلاثاء 24/6/2009، خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وهم جمال فهمى وجمال عبد الرحيم وعبير السعدى وصلاح عبد المقصود ومحمد عبد القدوس بطلب عاجل إلى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين للدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، لنظر مشكلة الزملاء الصحفيين بجريدة الشعب الذين يعتصمون داخل مقر النقابة على مدار الأسبوع الثالث على التوالى.

الدعوة للاجتماع الطارئ جاءت عقب تلقى النقابة ردا من هيئة التأمينات الاجتماعية تفيد بأن قرار إغلاق ملف التأمينات الجريدة جاء بقرار من لجنة شئون الأحزاب بمجلس الشورى، علاوة على عدم رد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والأعلى للصحافة على المذكرة التى أرسلتها له النقابة إثر الاجتماع الأخير لمجلس النقابة فى 14 يونيه الحالى.

جمال عبد الرحيم قال إن السبب الأكثر أهمية وراء اهتمام أعضاء المجلس بحل مشكلة صحفيى الشعب فى أسرع وقت هو اعتصام عدد من الزميلات من الشعب داخل مقر النقابة للأسبوع الثالث اعتراضا منهن على عدم صرف مرتباتهن وإغلاق ملف تأميناتهن. وأضاف هذا أمر لا يقبله أى صحفى على أى صحفية زميلة له[26]

الصحفيون:
نظم يوم الأربعاء 24/6/2009، عشرات الصحفيين وقفة احتجاجية أمام نقابتهم، للتضامن مع هبة جعفر الصحفية بصوت الأمة التى قضت المحكمة بتغريمها 45 ألف جنيه فى قضية سب وقذف أقامها ضدها أحد ضباط حدائق القبة يدعى محمد رضوان، نتيجة لنشرها أحد الموضوعات الصحفية حول قيامه بتعذيب أحد المواطنين.

وعلى الرغم من قيام الصحفية باستئنافها للحكم الذى صدر ضدها فى محكمة أول درجة والذى تحدد له جلسة 8 يوليو القادم، إلا أنها فوجئت بضباط تنفيذ الأحكام فى 18 يونيه يقتحمون منزلها وألقوا القبض عليها، وفى نيابة العجوزة أجبروها على دفع جزء من الغرامة وصلت إلى 5 آلاف جنيه على أن تقسط الباقى على مدار 5 شهور بصرف النظر عن الاستئناف الذى تقيمه.

رفع المحتجون لافتات تندد بطريقة تعامل الداخلية مع الصحفيين وعدم احترام حرية الرأى والتعبير أهمها “يا حبيب الفاسدين لم رجالتك عن الصحفيين، قالوا حرية وقالوا قانون والصحفيين جوا السجون”. كما رددوا عددا من الشعارات التى تندد بموقف رجال الداخلية وتعاونهم مع الضابط الذى أقام الدعوى القضائية ضد صحفية صوت الأمة، ومن هذه الشعارات، “رد علينا يا شاعر بيه رضوان قال إن أنت اللى حاميه، الداخلية والفاسدين دول أعداء الصحفيين”. قالت هبة “أنا لن أتنازل عن حقى وسأستمر فى موقفى من كشف أى فساد يحدث داخل وزارة الداخلية”. وهددت بتقديم بلاغ ضد الضابط محمد رضوان وستطلب فيه شهادة كل من يعرف بواقعة التعذيب، علاوة على تجاهل سير القضاء والعدالة وتنفيذ الحكم قبل إصدار محكمة الاستئناف حكمها.

سيد عبد العاطى رئيس تحرير جريدة صوت الأمة الذى تضامن مع هبة فى الوقفة الاحتجاجية، قال إن هبة لم ترتكب أى جريمة مثل الجريمة التى ارتكبها ممدوح إسماعيل حتى تعاقب بهذه الطريقة، فهى تمارس عملها فى إطار من حرية الرأى والتعبير، واصفا ما حدث بأنه نوع من التعسف من قبل وزارة الداخلية ضد الصحفيين، وشدد عبد العاطى على استمرار صوت الأمة فى كشف فساد الداخلية وما يحدث بها من تعذيب، مشيرا إلى وقوف جميع زملائها وجريدتها بجانبها وعدم تركها فى محنتها. من جانبها، أدانت رابطة الصحفيين المصريين ما حدث فى بيان لها صدر اليوم، الأربعاء، وأعلنت التضامن معها احتجاجا على تقييد حرية الصحافة[27]

القطاع الطبي:
أخصائيات التمريض يإيتاي البارود:
نظمت 18 أخصائية تمريض بإيتاي البارود اعتصام مفتوح عن العمل رافضين تنفيذ قرار الإدارة الصحية بنقلهم من المركز الطبى بغرب إيتاى البارود إلى المستشفى العام بإيتاى البارود.

وطالبت الأخصائيات بأن يتم توزيعهن على الوحدات الصحية بإيتاى البارود حيت توجد 15 وحدة صحية لا يوجد بها أخصائيات تمريض، كما أن العمل بالإدارات الصحية والمراكز الصحية يكون لفترة واحدة بخلاف المستشفى العام وهو ما يتماشى مع طبيعتهم، حيث إنهم متزوجات ولديهن أطفال.

كما طالبت الأخصائيات بضرورة تعيين مديرة للتمريض بالمركز بدلاً من المديرة الحالية التى تحمل شهادة دبلوم تمريض، فى حين أنهم يحملون شهادة بكالوريوس فى التمريض[28].

واصلت الأخصائيات اعتصامهم  عن العمل داخل مقر الإدارة الصحية بإيتاى البارود، واعتبرت الأخصائيات أن القرار ظالم وتعسفى، لأنه لم يراعِ أنهن متزوجات ولديهن أولاد فى مراحل سنية صغيرة (من 6 شهور حتى 3 سنوات). وأكد عدد من الأخصائيات، أنه طلب منهن تنفيذ القرار وبعدها يتم النظر فى التظلمات المقدمة منهن، ولكنهن رفضن فض الاعتصام, حتى يتم إلغاء القرار[29]

دخل اضراب اخصائيات التمريض عن الطعام يومه الخامس، وطالبت بالحصول علي حقهن في الترقي لأنهن مؤهلات دراسية أعلي وأقدمية تعيين عن رئيستهن الحالية والتي يؤكدن ان مدير المركز الطبي ينحاز لها في جميع قراراته. وجدير بالذكر انه تم نقل أغلبهن الي المستشفي في حالة من الاغماء ويقول أزواجهن ان المستشفي رفضت كتابة تقارير طبية عن حالتهن وأعربوا عن قلقهم البالغ من تدهور حالة زوجاتهم والاطفال الذين برفقتهن[30].

العاملين بمستشفي الزقازيق:
أضرب عمال مستشفى الزقازيق العام (مستشفى الأحرار) (ذكرت اليوم السابع العدد بـ 457) احتجاجاً على:

 فصل 400 منهم بقرارات من الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بزعم أن المستشفى صدر له قرار جمهورى بتحويله إلى مستشفى عام.

وتوقف العمل بالمستشفى وخلت غرف المرضى من الممرضات بعد أن تضامنوا مع زملائهم. قالت مروة عبدالحميد، وكيلة شؤون العاملين بالمستشفى: «علمت بقرارت الفصليوم 23/6/2009،  عندما ذهبت إلى الأمانة العامة للمراكز الطبية لتسليم البطاقات الخاصة بتجديد العقود فأخبرتنى مديرة شؤون العاملين: أنتم تم فصلكم وإلغاء عقودكم لأن المستشفى تم تحويله إلى مستشفى عام».

وأكد المضربون أنهم سينظمون مسيرة احتجاجية في اليوم التالي أمام مكتب المحافظ للمطالبة باستمرارهم فى عملهم[31].

وقد واصل العاملين إضرابهم عن العمل لليوم الثانى على التوالى، احتجاجا على تحويل المستشفى إلى مستشفى عام وإنهاء عقودهم.

أكد المضربون أن الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة أعطتهم عقودا مزورة دون معرفة مصيرهم، وخاصة مع بدء قرب شهر يوليو موعد انتهاء عقودهم، حيث أشار أحمد محمد أحد المتضررين إلى أن العقد الجديد لا يوجد به ما يفيد انتماءهم لأى جهة، فلا يوجد عليه بادج الأمانة العامة أو حتى وزارة الصحة، وكذلك لم يدرج به مفردات المرتب، وأضاف محمود السيد أنه من المعروف أن مرتبات المراكز الطبية المتخصصة أعلى من مرتبات المستشفى العام.

يقول مصطفى ربيع: إن تحويل المستشفى الخاص إلى عام، سيقلص من خدماته، فميزانية المستشفى حاليا 22 مليون جنيه، ومن المعروف أن العام ميزانيته 4 ملايين، كما أنه سيتم إلغاء قسم القلب المفتوح وقسطرة القلب ومركز الكبد الذى يخدم مدن الدلتا، حيث إن لائحة العام تحوى على هذه المراكز.

وأضاف المضربون أن العقد المزور ليس به ما يخص تثبيتهم، وبذلك لم يعد هناك أمل للتثبيت، كما أن الموظفين تلقوا تهديدات مباشرة من الدكتورة ماجدة محمد القائمة بأعمال مدير المستشفى، بأن كل المضربين سيتم إنهاء عقدهم فى حالة الإصرار على الإضراب[32].

أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة:
هدد عدد من الأطباء والممرضين المنتدبين من وزارة الصحة لإدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى بالامتناع عن العمل وتقديم خطاب إعفاء من انتدابهم للعمل بإدارة الحجر بعد مخالفة الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة وعوده بصرف رواتبهم بزيادة قدرها 300% عن أساسى المرتب مقابل عملهم خلال فترة العمل لمدة 12 ساعة دون الحصول على إجازات خاصة بعد دخول أنفلونزا الخنازير مصر.

وقال عدد من الأطباء والممرضين إنهم فوجئوا منذ يومين عند تقاضى رواتبهم أنها لا تزيد عن 300 جنيه مقابل العمل شهرين متتاليين، وهو ما لاقى رفضا جماعيا منهم لهذه الرواتب المتدنية، خاصة وأنهم كانوا يتقاضون حوالى 450 جنيها، وهو ما يعتبره الأطباء حنثا للوعد الذى قطعه الجبلى على نفسه.

وأضاف الأطباء بأنهم يواجهون المصابين بالفيروس وجها لوجه دون أى مقابل مادى، كما أشارت إحدى الممرضات، رفضت ذكر اسمها، إلى سوء المعاملة لهم بالمطار وتضرر العديد من المنتدبين من الرواتب المتدنية، فهناك العديد من الأطباء تركوا أشغالهم وعياداتهم عندما طلب منهم انتدابهم بعد إعلان حالة الطوارئ بمطار القاهرة.

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بالمطار أن الراتب الأساسى الذى يتقاضاه المنتدبون فى عملهم السابق لا يتجاوز 150 جنيها شهريا، وبالتالى فإنهم يتقاضون ضعف راتبهم مشيرا إلى أن حجم الرواتب تحدده وزارة الصحة ولا شأن للحجر الصحى بالمطار بالنواحى المادية[33].

قطاع التعليم:
أساتذة جامعة المنصورة:
هدد أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة يوم الأحد 28/6/2009، فى وقفتهم الاحتجاجية وذلك بنادى أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة الساعة الواحدة ظهراً،، بحجب نتائج امتحانات آخر العام فى حالة عدم صرف مستحقاتهم بعد تأخر إدارة الجامعة فى صرف الدفعة الثالثة والرابعة من حافز الجودة، ورفض د.على ماهر رئيس النادى مقابلة الأعضاء، مما جعلهم يهددون بالتصعيد ضد إدارة الجامعة.
وطالب د.إبراهيم عراقى بالصرف الفورى للحافز، معتبرا أن تأخير الصرف يجعل العضو دائماً فى حالة عوز للجامعة ويبحث عن قوت يومه بدلاً من أن يبحث عن علمه، الذى من المفروض أن تدفعه إدارة الجامعة له لا أن تتأخر فى صرف مستحقاته[34].

وقد حاولت إدارة الجامعة إجهاض وقفتهم الأولى فى 9 يونيه الجارى، بالإعلان على حوائط نادى أعضاء هيئة التدريس عن صرف الحافز خلال أسبوع من تاريخه، وذلك قبل بداية الوقفة الاحتجاجية بساعة واحدة، مما جعل البعض يطالب بإلغاء الوقفة، إلا أنهم وقفوا وطالبوا رئيس الجامعة بالصرف الفورى والمنتظم للحافز، وبعدها أعطوا مهلة عشرة أيام للصرف إلا أنه لم يتم الصرف إلى الآن.

وأصدر أعضاء هيئة التدريس بياناً للمطالبة بوضع نظام ثابت يضمن الصرف شهرياً لجميع أعضاء هيئة التدريس دون استثناء أو استبعاد، وكذلك للمطالبة بضم الهيئة المعاونة من المعيدين والمدرسين المساعدين، وبحتمية تدبير الدولة لمستحقاتنا المالية لصرف الدفعة الثالثة، وكذلك اعتماد صرف الدفعة الرابعة التى أقروها بأنفسهم، ووعدوا بصرفها فى موعدها المعلن عنه سلفاً.

وأعلنوا فى البيان، أنهم قاموا بعمل استبيان واستطلاع رأى أعضاء هيئة التدريس، وأجمعت غالبية الآراء على بدء الفعاليات بوقفة احتجاجية يليها موجة تصعيدية فى حال المماطلة فى الصرف[35]

المعلمون:
نظمت حركة “معلمون بلا نقابة” وقفة احتجاجية مساء يوم الأربعاء 24/6/2009، فى الساعة السادسة أمام نادى الشاطئ للمعلمين برشدى على البحر، حيث حضر الوقفة لفيف من أعضاء مجلس الشعب ووكالات الأنباء المحلية والعالمية وجمعيات حقوق الإنسان.

حيث استمرت قرابة الساعة مرددين الهتافات احتجاجا على:
 أداء اختبارات الكادر دون تدريب ولا معنى أو هدف سوى إهانة المعلم وإهدار المال العام، وموقف النقابة السلبى والمخزى ضد المعلم والتسويف والمماطلة فى فتح النادى بالشاطئ، لاستمرار نزيف النهب والسرقة، وطالبت الحركة – بفتح نادى المعلمين بالإسكندرية فورا وعدم الاعتداد باختبارات الكادر، وبصرف المرحلة الثانية من 1/7/2008م، وفقا للقانون الصادر من مجلس الشعب وبأثر رجعى واعتبار الكادر حقا لجميع العاملين فى الحقل التعليمى دون تفرقة (بين الإداريين والعاملين وغيرهم).
كما طالبت الحركة بسرعة فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المعلمين مع الإشراف القضائى عليها، وانتداب مراقبة الثانوية العامة داخل المحافظة فضلا عن زيادة معاش النقابة من 120 جنيها إلى 500 جنيه [36]، [37]

الإداريون:
نظم 40 إداريا، يوم الأربعاء 24/6/2009، وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة السويس للتضامن مع فوزى عبد الفتاح، وذلك بسبب تحويلة للتحقيق في الشئون القانونية بالمحافظة، للتحقيق معه فى 4 تهم، أبرزها تحريض الإداريين على الإضراب من خلال إنشاء نقابة مستقلة لهم والمطالبة بإقالة الوزير يسرى الجمل.
حضر عبد الفتاح فى تمام العاشرة صباحاً إلى مبنى محافظة السويس، غير أنه رفض التحقيق معه مطالبا المحققين بتحويله إلى النيابة الإدارية باعتبارها جهة محايدة من وجهة نظره.

واستمرت الوقفة قرابة الساعة هتف فيها الإداريون، مطالبين المحافظ بعدم إخضاع منسقهم للتحقيق ومؤكدين عدم وجود أى خطأ سوى أنه طالب الحكومة بالتدخل لصرف حافز الإثابة لـ 560 ألف إداري[38]

معلمي كفر الشيخ:
نظم ما يقرب من 70 معلما ومعلمة من خريجى فرع جامعة الأزهر بكفر الشيخ وقفة احتجاجية صباح يوم الثلاثاء 30/6/2009،  أمام مقر وزارة التربية والتعليم، لمطالبة الوزير يسرى الجمل بـ:

إبرام عقود عمل مميزة لهم بحد أدنى 300 جنيه شهريا.

وأكد المعلمون خريجو أقسام الشريعة والقرآن، أن وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ قام باستبعادهم هذا العام من وظائفهم مستغلا عدم إبرام عقود عمل مميزة بينهم وبين الوزارة وهو ما سهل عليه تسريحهم، بحجة توفير النفقات رغم أنهم يعملون بالعملية التعليمية منذ ما يقرب من 7 إلى 10 سنوات بمرتبات تبدأ من 90 جنيها وتنتهى عند حد 200 جنيه وطالب معلمو ومعلمات كفر الشيخ وزير التربية والتعليم بالمساواة فى الأجر بين خريجى جامعة الأزهر وخريجى كليات التربية، باعتبار أنهم يؤدون نفس العمل وأكد المتظاهرون أن وقفتهم اليوم هى الثالثة لهم خلال شهر واحد، ورغم ذلك لم يستجب وكيل الوزارة لمطالبهم ورفض تنفيذ تأشيرة من الوزير يسرى الجمل رغم حصولهم على دبلومات تربوية[39]

الموظفين:
خبراء وزارة العدل:
بلافتات، بعضها يطالب الرئيس مبارك بسرعة التدخل لإنقاذهم، احتشد أكثر من ٧٠٠ (وذكرت جريدة الشروق العدد 500) خبير بوزارة العدل بلاظوغلى، من مختلف أنحاء الجمهورية، أمام وزارتهم يوم 17/6/2009، احتجاجاً على: قرار إدارة التفتيش القضائى، منع تسليمهم ملفات القضايا لفحصها، والاكتفاء بإطلاعهم عليها داخل المحاكم.

ووزع الخبراء بيانات هددوا فيها بتعليق جلسات مناقشة القضايا المحالة إليهم، مع الاستمرار فى وقفاتهم الاحتجاجية، وتنظيم اعتصام لمدة ثلاثة أيام فى حال عدم إعادة النظر فى القرار المجحف كما رفعوا صورة لمبارك مكتوب عليها: «أغيثنا يا سيادة الرئيس»، ولافتات أخرى من بينها: «خبراء وزارة العدل يعملون بمرسوم ملكى»، و«إصدار قانون هيئة الخبراء»، و«جداول أجور تحفظ مكانة الخبراء وتصون كرامتهم.. لا أجور تعتمد على عدد القضايا».

وقد فشل الاجتماع الذي  ضم ممثلين عن الخبراء، والمستشار أسامة عطاوية، مساعد وزير العدل، واستغرق ساعة، في الوصول لحل مرضي، خصوصاً أن عطاوية أكد للخبراء أن «القرار سينفذ»، قائلاً: «وقفتكم الاحتجاجية مش هتجيب نتيجة»، غير أنه واضح لهم أن القرار ليس ضد الخبراء، لكنه لتنظيم سير العمل فى المحاكم وعدم ضياع أو العبث بالقضايا، وأكد الخبراء على أنهم مستمرون فى تصعيدهم ضد مسؤولى الوزارة، الذين يصدرون منشورات وقرارات تؤثر سلبياً على سير العمل، وتعطل القضايا فى المحاكم.

 وقال إبراهيم محمد علام، رئيس نادى خبراء الإسكندرية إنهم مقتنعون بأنه لا جدوى من تلك الوقفات، وأنهم سيقابلون بتجاهل من قبل الوزارة، إلا أنهم مصممون على أخذ جميع حقوقهم، مشيراً إلى أنهم سيصعّدون من احتجاجاتهم فى الفترة المقبلة[40].

وقد فض خبراء وزارة العدل اعتصامهم مساء نفس اليوم، وقرر الخبراء تنظيم وقفة احتجاجية الاثنين 22/6/2009،  أمام مجلس الوزراء، كما قرر الخبراء عدم مباشرة القضايا فى مكاتبهم بداية من يوم الخميس 18/6/2009، على أن يبدءوا إضرابا عاما عن العمل بداية من يوليو المقبل من خلال وقف إنجازهم للقضايا بالمحاكم. حيث قال إبراهيم علام رئيس نادى خبراء الإسكندرية، إن موقف وزير العدل المستشار ممدوح مرعى بدا واضحا أنه فى حالة من المقاطعة مع الخبراء، وأنه لا يهتم بمناقشة مشاكلهم وحل أزماتهم.

وأضاف قائلا إن تجاهل الوزارة لمطالبهم جعلت الخبراء يقسمون بأنهم سيقومون بوقف آلية العمل داخل المكاتب[41].

انتقد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، طريقة معالجة وزارة العدل لقرار نظر الخبراء الدعاوى القضائية داخل المحاكم وليس فى مكاتب الخبراء، واصفاً القرار بأنه “غير صائب” على الرغم من اتفاقه مع الهدف الذى صدر من أجله، وهو الحفاظ على المستندات الأساسية للدعاوى القضائية، قائلا “ثبت عملياً ضياع المسئولية فى حالة العبث بأى من المستندات الخاصة بالدعاوى القضائية منذ بداية فترة تسلم الخبير الدعاوى وحتى عودتها. وأضاف زكريا فى تصريحه لا أحد يستطيع أن ينكر أن المستندات عرضة للضياع، ولكن هذا لا يعنى أن وجودها لدى سكرتير الجلسة لا يمنع تعرضها للعبث”.
وطرح عبد العزيز عدداً من الحلول التى يمكن من خلالها الوزارة أن تفادى الأزمة القائمة حالياً بين الخبراء واعتراضاتهم على القرار، ولعل أهم هذه الحلول من وجهة نظره هى ضرورة أن يرسل قلم الكتاب ملفاً فرعباً به صورة من المستندات الأصلية إلى مكتب الخبراء ويتم حفظ النسخة الأصلية من المستندات داخل المحكمة، أو أن تكلف المحاكم الخصوم بتقديم صورة من المستندات للخبراء، أما الحل الثالث هو وجود ميكروفيلم فى بعض المحاكم أو أن تحصل مصلحة الخبراء فى ذات المحكمة على صورة المستندات بدون رسوم وتقوم بإرسالها بميكروفيلم إلى الخبراء، معتبراً منع إرسال المستندات إلى الخبراء يعنى خلق أزمة بدون داعٍ والتأثير على أدائهم وعلى سرعة الفصل فى القضايا[42].

وتردد أن وزير العدل المستشار ممدوح مرعى يدرس اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد خبراء الوزارة لاحتجاجهم على قرار مساعد الوزير للتفتيش القضائى، بمنع إرسال الدعاوى القضائية إلى مكاتبهم.، أوضحت المصادر أن الإجراءات قد تصل إلى إلغاء الدرجات الإدارية العليا التى يترقى إليها الخبير، وهى درجة وكيل وزارة ومساعد وكيل وزارة ونائب مساعد وكيل وزارة، بحيث تقتصر ترقيتهم على درجة مدراء العموم، علاوة على تقليل عدد الخبراء فى المكاتب ونقل العديد منهم إلى المحاكم[43].

وهدد الخبراء بسحب الثقة من مجلس إدارة نادى خبراء القاهرة برئاسة محمد ضاهر، اعتراضا منهم على عدم تضامنه معهم فى وقفتهم الاحتجاجية يوم 17/6/2009، وقيامه بالتفاوض مع الوزير ممدوح مرعى بدون علمهم فى نفس وقت احتجاجهم. حيث رفض المحتجون أن يقتصر التفاوض بين الوزير وبين ضاهر مطالبين بأن يحضر وفد منهم هذا التفاوض.

الوقفة الاحتجاجية التى ضمت خبراء من شتى أنحاء الجمهورية تنوعت فيها مطالبهم بين إلغاء الكتاب الدورى وإصدار قانون هيئة خبراء وزارة العدل والطب الشرعى الذى أكدوا أنه حديث الإدراج منذ أكثر من 20 عاما، حيث مازال الخبراء يعملون بمرسوم ملكى رقم 96 لسنة 1952 علاوة على مطالبهم بأن يحصلوا على الرعاية الصحية لهم ولأسرهم بعد أن حرمهم قرار وزير العدل منها، كما طالب الخبراء بإعادة صلاحيات رئيس قطاع الخبراء.

ومن جانبه قال إبراهيم محمد علام رئيس نادى خبراء الإسكندرية، أن الخبراء يعانون أسوأ حالتهم فى هذه الأيام، وأضاف قائلا إن رئيس القطاع ليست له سلطات أو اختصاصات واضحة تحمى الخبراء من أى ظلم يقع عليهم؛ وناشد علام الرئيس مبارك لحل الأزمة قائلا: “لا أمل لدينا إلا به”.

وانتقد عدد من خبراء طريقة تعامل الوزارة معهم وعدم اهتمام أى مسئول بها باحتجاجهم على القرار، حيث قال أحدهم “خبراء العدل لا يجدون أى عدل من وزارة العدل”، مشيرا إلى الاعتداءات التى تتم عليهم أثناء قيامهم بعملهم ومنها ما تعرضت له الخبيرة أمنية شتا من مكتب خبراء شرق الإسكندرية أثناء قيامها بمعاينة إحدى العقارات التى تدور حولها دعوى قضائية حيث تم تنظيم القضية والاعتداء عليها بالضرب، ومع ذلك لم تهتم الوزارة بما حدث[44]..

وفي سياق متصل قام عدد من المحامين برفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ببطلان الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009 الصادر عن التفتيش القضائي بالتنبيه علي المحاكم بعدم إرسال ملفات الدعوي إلي مكاتب الخبراء مع استرداد جميع الدعاوي التي بحوزتهم، وأعلن الخبراء أنهم سوف ينضمون لطلبات المحامين ببطلان الكتاب الدوري[45].

نظم  ما يقرب من 400 ( ذكرت كل من الدستور، والشروق العدد 1000- ذكرت الوفد العدد 350) خبير من وزارة العدل، يوم 22/6/2009،  اعتراضاً على قرار مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، وسط حصار أمنى شديد سيطرت حالة من الخوف من انتشار عدوى أنفلونزا الخنازير بين الخبراء الذين لم تسمح لهم قوات الأمن بالوقوف فى مكان أكثر ارتفاعاً، حيث اعترض أحد أفراد الشرطة قائلاً لهم، “أنا مالى ومال العدوى أقفوا جوا الكردون”.

خبراء وزارة العدل الذين لم يستطيعوا الوقوف أمام مجلس الوزراء، نتيجة لاعتراض قوات الأمن على ذلك، حيث قاموا بتجميع المحتجين خلف مجلس الوزراء لعدم وجود تعليمات من جهات عليا تسمح لهم بذلك، وقال لهم أحد رجال الأمن “إنتوا عاوزين تنقلوا مشكلتكم من العدل إلى الداخلية”.[46]

كان حوالي 1000 من خبراء وزارة العدل قد حضروا من مختلف محافظات القاهرة وتجمهروا أمام مجلس الوزراء منذ الحادية عشرة صباحاً، حيث منعتهم قوات الأمن من الوقوف بالشارع الرئيسي لقصر العيني، مما اضطرهم إلي التجمع بالشارع الجانبي لمقر مجلس الوزراء- شارع حسين حجازي- وقد وقعت مشادات بن عدد من الخبراء وقوات الأمن، حين قرروا التحرك من أمام مقر مجلس الوزراء، للوقوف أمام مجلس الشعب، إلا أن قوات الأمن منعتهم وحاصرتهم بكردون حديدي لمنع تحركهم، وتمت الاستعانة بأعداد أخري من عساكر الأمن المركزي غير التي كانت موجودة، حيث حاصرهم حوالي 300 عسكري أمن مركزي، علاوة علي وجود عدد من قيادات أمن القاهرة وهو ما أثار حفيظة الخبراء الذين أعربوا عن استيائهم لمحاصرتهم بالكردون الحديدي من قبل الأمن وأخذوا يهتفون: «يا رئيس الوزراء.. اسمع اسمع الخبراء» «يا ريسنا اسمع منا الوزير رافض يقابلنا»، «مش هنكل.. مش هنمل.. لازم لازم نوضع حل».[47].

ويطالب الخبراء بجميع حقوقهم المشروعة، أهمها تعديل القانون رقم ٩٦ لسنة ٥٢ بما يضمن منحهم الحصانة والحماية اللازمتين لعدم التأثير عليهم عند إيداعهم رأيهم الفنى مثلهم مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وتحويل مصلحة الخبراء إلى هيئة فنية تتمتع بالاستقلال الكامل لعدم التدخل فى شؤونها، حمايةً لمصالح المتقاضين، وتعديل رواتبهم بما يجعلها رواتب ثابتة لتوفير معيشة كريمة لهم ولأسرهم، بدلاً من النظام المتبع حالياً، الذى يعاملون فيه كمندوبين مبيعات بالقطعة ـ على حد وصفهم ـ فكلما زاد إنجاز القضايا زادت الحوافز[48]

كما سادت حالة من الغضب الشديد بين الخبراء بعدما خرج إبراهيم علام رئيس نادى الخبراء ومعه ثلاثة خبراء بعد مقابلة مدير مكتب خدمات المواطنين، الذى طالب منهم تقديم مذكرة فيها مطالبهم ثم تعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء، وقال لهم “ها تقدموا طلب زى أى واحد عاوز يعمل كشك سجائر، والطلب ده هيأخذ تسلسله فى الإجراءات”.

كلام مدير مكتب خدمات المواطنين لم يلقَ قبولاً من وفد الخبراء الذين رفضوا تشبيههم ببائعى السجائر.
 وقرر الخبراء الاستمرار فى تصعيدهم واحتجاجاتهم ضد الوزارة، رافعين لافتات “فى الألفية الثالثة خبراء وزارة العدل يعملون بمرسوم ملكى”، كما رددوا هتافات لمناشدة الرئيس مبارك بالتدخل الفورى لحل أزمتهم “يا مبارك يالا أنصفنا إحنا ولادك وأنت والدنا، يا ريسنا إشمعنا الوزير رافض يقابلنا[49].

 وبالتوازي مع الوقفة الاحتجاجية أضرب الخبراء داخل مكاتبهم، واستقبل الخبراء فى مكاتبهم المحامين والمتقاضين وأبلغوهم أنهم مضربون عن العمل حتى يتم حل مشكلتهم، حيث إن انتقالهم للمحاكم للاطلاع على ملفات القضايا مرهق بالنسبة لهم.

وأبدى عدد من الخبراء استياءهم الشديد من قيام وزير العدل بنقل عدد من الخبراء حديثى التخرج إلى المحاكم الابتدائية، حيث أصبحت المحاكم تعتمد عليهم فى مأمورياتها بعيدا عن الخبراء الأصليين.

كما سرت شائعات بين الخبراء عن صدور تعليمات للمحاكم بندب استشاريين من أساتذة الجامعات لحين حل أزمة خبراء وزارة العدل، حتى لا يتوقف العمل فى المحاكم.

بينما قال محمد الضاهر رئيس نادى خبراء وزارة العدل إن النادى لن يتدخل فى مسائل سياسية تتعلق بإضرابات أو وقفات احتجاجية لإلغاء قرار المستشار ممدوح مرعى وزير العدل. وأضاف أن نادى الخبراء مشهر كجمعية أهلية، ومن ثم فالقانون يمنعها من الأنشطة السياسية، ولكنه يساعد الخبراء فى مطالبهم لتعديل القانون 96 لسنة 1952 الخاص بتحديد الهيكل التنظيمى لعمل الخبير، والذى لم يطرأ عليه أى تعديل بما يتوافق مع مجريات الحياة العصرية منذ 60 عاما.

وأكد أنه يساند الخبراء فى مشكلتهم بصفته الشخصية وليس على اعتبار أنه رئيسا لناديهم، مطالبا الخبراء بضرورة استخدام لغة الحوار بدلا من التظاهر.

وندد عدد من الخبراء بموقف رئيس النادى، واتهموه بالتخاذل لكنه رد بأن النادى عبارة عن جمعية تعمل فقط وفقا للقانون الخاص بالجمعيات، ويقضى بعدم المشاركة فى الأعمال السياسة وفقا للمادة 11 فقرة 3 منه، وينص على أنه فى حال مخالفة الجمعية لذلك، يتم حل الجمعية وفقا للمادة 42 فقرة 5، حيث إن نشاط جمعية النادى ينحصر فى الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والمساعدات الاجتماعية[50].

وأكد الخبراء أن هذا الكتاب الدورى قد صدر لمعاقبة الخبراء على موقفهم خلال أزمة خبراء سوهاج الذى صدر فيها حكم بحبس ثلاثة من الخبراء، بسبب طبيعة عملهم والذى قضى فيه بالبراءة فى الاستئناف وكذلك مواقفهم من رفض التدخل فى أعمالهم ومطالبتهم بحقوقهم المشروعة فى الحماية من بطش الخصوم ذوى النفوذ[51].

قرر خبراء وزارة العدل الإضراب عن العمل والاعتصام داخل مكاتبهم دون مباشرة القضايا والتوقف عن الإنجاز وذلك لعدم استجابة أي من المسئولين سواء داخل وزارة العدل أو خارجها[52].

علي صعيد متصل قرر خبراء وزارة العدل تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر رئاسة الجمهورية بعابدين الاحد القادم لمطالبة رئيس الجمهورية باصدار قانون الخبراء الجديد البديل للمرسوم الملكي المعمول به منذ عام [53]1952.

وهدد الخبراء خلال وقفتهم بنقل الوقفة الاحتجاجية المرة المقبلة إلى قبر الملك فاروق، الذى أصدر المرسوم الملكى المنظم لعمل الخبراء حتى اليوم، فى حال استمرار تجاهل مطالبهم، كما هدد عدد آخر بتكرار تجربة موظفى الضرائب العقارية، الذين اعتصموا لمدة 3 أسابيع فى الطريق العام الماضى، أمام مجلس الوزراء.

وطالب المحتجون، الذين توافدوا من مكاتب القاهرة والغربية والبحيرة والإسكندرية والمنيا، بمقابلة أحد المسئولين بمجلس الوزراء لتقديم طلباتهم.

وكشف محمد حسن، خبير بمكتب جنوب القاهرة، أن وزارة العدل قدمت بيانا مضللا لرئاسة الجمهورية، بعد سؤال الرئاسة عن أسباب الوقفة الاحتجاجية الأولى التى تم تنظيمها أمام مبنى الوزارة، حيث قال التقرير إن الخبراء المتظاهرين قلة مندسة، وأن القضايا متراكمة فى مكاتبهم ولا يعملون فيها، وهدد حسن أنهم سينقلون وقفتهم الاحتجاجية فى اأقرب وقت إلى قبر الملك فاروق.

وأضافت المهندسة ضحى خيرى، الخبيرة بمكتب دمنهور، أن ما يحدث مخطط لتصفية مصلحة الخبراء، بدأت بسحب الصلاحية من رئيس قطاع الخبراء، والذى كان من الممكن أن يمثل الخبراء أمام وزارة العدل، وهو ما ترتب عليه وقف ترقيات الخبراء.

وتبع ذلك قرار إرسال 3 خبراء لكل محكمة وصولا إلى الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009، بينما حذر طارق بدراوى، مكتب خبراء المحلة، من أن استدعاء الوزارة لعدد من أساتذة الجامعات للبت فى القضايا، بعد تعليق الخبراء عملهم احتجاجا على قرار الوزير، يفتح الباب لتلقى الرشاوى، لأن الخصم سيصبح حكما، فعندما تطلب الوزارة رأى خبير فى مصلحة الضرائب على سبيل المثال، فى قضية مرفوعة ضد المصلحة، يتحول الخبير فى هذه الحالة إلى خصم وحكم فى الوقت ذاته، فضلا عن أن خبراء الجداول كأساتذة الجامعات، لا يربطهم أى قيد ولا يتحملون أى مسئولية، على العكس من خبراء وزارة العدل فهم موظفو الحكومة.[54]

العاملون بهيئة السد العالي:
هدد 1500 من العاملين والموظفين بهيئة السد العالي بالاضراب عن العمل احتجاجا علي:

 قرار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بوقف صرف مستحقاتهم من »بند 5« الخاص بالجهد »غير العادي« والمدرج له مبلغ 250 ألف جنيه في الميزانية. أكد الموظفون أن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وافق علي تخصيص مبلغ 1.3 مليون جنيه لهذا البند حتي 30 سبتمبر 2009. كشف العاملون ان الجهاز طالب »المالية« بتعويض العاملين عن الجهود غير العادية بالباب الأول للأجور بمبلغ 960 ألف جنيه لمدة ستة أشهر قادمة. ومن ناحية أخري طالب المسئولون بالسد العالي الدكتور محمد نصر علام وزير الري بمخاطبة وزير المالية لصرف مستحقات العاملين بالهيئة عن الجهود غير العادية. كان العاملين بالسد العالي قد طالبوا منذ عدة شهور بصرف مستحقاتهم كاملة، وهددوا وقتها بالاعتصام احتجاجا علي قرار وقف صرف بدل »جذب العمالة« المحدد بنسبة 30٪ من الراتب الاساسي، وكانت وزارة المالية قد ارجعت تأخر صرف هذه المستحقات الي عدم وجود مخصصات مالية[55].

مهندسي الحجر الزراعي:
تظاهر يوم، الثلاثاء 23/6/2009، أكثر من مائة مهندس بالحجر الزراعى أمام مكتب وزير الزراعة أمين أباظة بسبب:

 تأخر وزارة الزراعة فى تعيينهم بعدما طلبت منهم ترك أعمالهم للعمل بإدارة الحجر، وذلك منذ أكثر من 6 أشهر بعد إعلانها عن حاجتها لمهندسين جدد.

وكانت وزارة الزراعة قد اختارت 168 مهندسا زراعيا للعمل بإدارة الحجر من بين أكثر من 500 شاب تقدموا للعمل وفقا للإعلان الذى أعلنته الوزارة ووقع الاختيار على هذه المجموعة، ومن جانبه قال المهندس حسين غنيمة مدير قطاع مكتب الوزير إنه جارى إنهاء إجراءات تعيين المهندسين الزراعيين بإدارة الحجر، إلا أن الوزارة تنتظر شهر يوليو المقبل لإدراج هؤلاء المهندسين ضمن ميزانية الوزارة.

والتف المهندسون حول عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب للتوسط لهم لدى وزير الزراعة لمعرفة موعد تعيينهم وهو ما دفع الغول لاصطحاب وفد منهم لمقابلة الوزير الذى طمأنهم بأن تعييناتهم ستنتهى أوائل الشهر المقبل.

وكان المهندسون الزراعيون المتظاهرون أمام مكتب وزير الزراعة قد أجروا اتصالات هاتفية برئيس لجنة الزراعة وضرورة حضوره لإنهاء أزمتهم مع الوزارة، وهو ما دفع الغول إلى الحضور اليوم والدخول فى مناقشات مع الوزير لحل أزمة المهندسين[56].

المحامون:
نظم العشرات من جماعة المحامين اليساريين وحركة «محامون ضد الفساد» يوم 21/6/2009، وقفة احتجاجية أمام مبني نقابة المحامين احتجاجاً علي:

 اجتماع (عز – خليفة) بفندق الفورسيزونز والذي عقده أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني مع حمدي خليفة وعدد من أعضاء مجلس النقابة وتم فيه الاتفاق علي تشكيل هيئة مكتب النقابة..

وهتف المحتجون خلال الوقفة «أحمد عز عمل الأزمة ردي عليه هيكون الجزمة» ورفع المحامي طارق العوضي حذاءه كما رفع المحتجون لافتات تدعو إلي استقلال النقابة ورفض تدخل أحمد عز والحزب الوطني في شئونها مثل «أحمد عز أخرج برة… النقابة حتفضل حرة» مطالبين الجمعية العمومية بسحب الثقة ممن تآمروا علي النقابة علي حد قولهم.

وهتف المتظاهرون «أحمد عز والفاسدين… ضد نقابة المحامين» و«النقابة للمحامين مش لحكومة الفاسدين».

من جانبه قال طارق العوضي – عضو تجمع المحامين اليساريين – أثناء الوقفة الاحتجاجية إن عز يريد تحويل النقابة إلي وحدة حزبية يديرها، مضيفا أن المحامين لن يغفروا لكل من باع كرامة النقابة والمحامين والتقي بعز.

مشيرًا إلي أن عز يسعي إلي اتمام مشروع التوريث عن طريق تدخله في نقابة المحامين وأنه سيطالب النقيب في وقت معين بإصدار بيان يؤيد وصول جمال مبارك إلي الحكم.

وقال «أحمد سيف الإسلام حمد» مدير مركز هشام مبارك للقانون إن الإدانة يجب أن تكون لمن استجاب لدعوة أحمد عز نقيبًا وأعضاء، مشيرًا إلي أن النقابة يتم إعدادها من أجل استكمال مشروع توريث مصر لجمال مبارك، مطالبا المحامين بإدانة أحمد عز والذين لبوا دعوته وذهبوا إلي الفورسيزونز قائلا «فلنتحد جميعا في مواجهة محاولات النيل من استقلال النقابة».

وقد قرر محامو اليسار البدء في حملة توقيعات من أجل عقد جمعية عمومية للنقابة لإبداء رأيها فيما يحدث.

من جانب آخر أكد «حمدي خليفة» نقيب أن اللقاء الذي تم في الفورسيزونز لم يكن اجتماعًا بل كان لقاء بينه وبين أعضاء القائمة القومية من أجل الاتفاق علي تشكيل هيئة النقابة، مضيفا: إن وجود أحمد عز كان بشكل عارض ولم أدعه إلي الاجتماع ولم يتدخل مطلقًا في شئون النقابة[57]

فى السياق نفسه، اتفق المحامون الأعضاء فى جماعة الإخوان المسلمين على مجموعة من الإجراءات التصعيدية، بداية من «توجيه النصيحة إلى جميع أعضاء مجلس النقابة بالابتعاد عن جلسات عز»، ثم تنظيم وقفات احتجاجية تحت شعر« لا لعز»، وانتهاء بدعوة الجمعية العمومية إلى سحب الثقة من المجلس. من جانبه، قرر حمدى خليفة، حسم الأمر برمته، ووجه الدعوة لانعقاد مجلس النقابة الاثنين المقبل، لاختيار هيئة المكتب بالاقتراع السرى المباشر [58]

عمال ورش تصنيع المراكب بالحوامدية:
نظم 5 آلاف عامل بورش تصنيع المراكب النيلية بمدينة الحوامدية بمحافظة 6 أكتوبر اعتصاماً صباح يوم الاثنين 22/6/2009،  أمام مبنى مجلس المدينة للضغط على المحافظ للعودة فى قراره بقطع التيار الكهربى عن الورش بدعوى تلويثها للبيئة.

ويطالب المتضررون فى وقفتهم الاحتجاجية التى بدأت فى التاسعة صباحاً بتحرّى الدقة فى بلاغ رئيس الوحدة المحلية، الذى استند إليه الدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر فى قطع التيار الكهربى عن الورش، بزعم أنها تسببت فى انتشار بقع زيتية فى نهر النيل، وهو ما نفاه العمال، مؤكدين على حصولهم على كافة الاشتراطات والتراخيص اللازمة. 

كان أصحاب الورش الأربع المتخصصة فى تصنيع المراكب والفنادق النيلية فى مدينة الحوامدية فوجئوا بقرار الدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر، الذى أرسله فى خطاب رسمى لشركة الكهرباء والمتضمن ضرورة قطع الكهرباء عن الورش التى يعمل بها قرابة 10 آلاف عامل، وهو ما أثار حالة من الاستياء بين العمال وقرروا تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بدأوها اليوم أمام مبنى مجلس مدينة الحوامدية ومبنى أمن الدولة بالحوامدية.

وقال هانى فتحى محامى إحدى الشركات المالكة لورشة لتصنيع المراكب النيلية بالحوامدية، إن المحافظ لم يتحرَ الدقة فى القرار الذى أصدره منذ يومين لشركة الكهرباء، حيث إن التلوث الذى أصاب مياه النيل لا يمت بصلة للورش، بل إن تحريات النيابة وشرطة المسطحات المائية أثبتت تسبب شركة سكر الحوامدية فيه، وليس الورش كما يزعم المحافظ.

وأضاف هانى أن رئيس الوحدة المحلية بالحوامدية تقدم ببلاغ للمحافظ وقام الثانى على الفور باتخاذ إجراءات مشددة دون البحث عن السبب الحقيقى، كما أنه لم يراعِ الخسائر التى قد تنتج عن مثل هذا القرار المتسرع. واشتكى المتضررون لمكتب العمل إلا أنه وجههم إلى صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة والهجرة ليحصل كل عامل على 150 جنيهاً دعماً شهرياً لمدة 6 أشهر كحد أقصى لحين توفيق الورش أوضاعها، وهو ما رفضه العمال وأصحاب الورش لأن هدفهم إعادة العمل مرة أخرى لورشهم ليس الحصول على مبالغ مالية هزيلة على حد تعبيرهم.

وأقرت الشركات المتضررة أنها حصلت على كافة التراخيص اللازمة لممارسة عملها على نهر النيل[59].

استمر اعتصام أكثر من 5 آلاف عامل وأصحاب ورش تصنيع المراكب النيلية في الحوامدية داخل مقر الورش لليوم الثالث على التوالي، ويطالب المتضررون بتراجع فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر عن قراره المتعلق بقطع التيار الكهربائي عن الورش.

ورفع أصحاب الورش دعوى قضائية أمام مجلس الدولة يتظلمون فيه من غلق ورشهم والإضرار بأكثر من 10 آلاف عامل، كما سيقيم محامو الشركات المالكة للورش دعوى تعويض عن توقف قطع التيار [60].

لمرة الثالثة اعتصم المئات من عمال أربع شركات لصناعة السفن والمراكب السياحية يوم 22/6/2009، أمام مقار شركاتهم بمدينة الحوامدية، عقب قيام قوات الأمن بمنعهم من الاعتصام أمام مقر مجلس مدينة الحوامدية، وتهديدهم بالاعتقال فى حال عدم فض اعتصامهم، العاملون بالشركات رفضوا ترك أماكن عملهم رغم إغلاقها، وصمموا على الجلوس والمبيت على أبوابها لحين النظر فى حل مشاكلهم.

وقال أحد العمال: «نعمل فى الشركة بأسلوب حديث لتصنيع السفن، وجميع المخلفات الناتجة عن هذا التصنيع هى «الخردة الحديد»، والتى لا نقوم بإلقائها بل نجمعها ونبيعها لتجار الخردة، حيث يصل سعر الطن منها إلى ٣ آلاف جنيه، مشيراً إلى أن التلوث الحقيقى الذى تعانى منه هذه المنطقة مصدره شركة صناعة السكر بالحوامدية، التى تلقى بمخلفاتها وصرفها الصحى فى النيل، لافتا ًإلى أنه تم تحرير مئات المحاضر دون اتخاذ أى إجراءات ضد الشركة لأنها قطاع عام.

وتابع: أنا بقى لى ٢٠ سنة شغال فى الشركة ومرتبى بالأسبوع على حسب الانتاج، والذى قد يصل إلى ٥٠٠ أو ٦٠٠ جنيه، وبعد توقفنا عن العمل توجهنا إلى وزيرة القوى العاملة والتى حولتنا بدورها على صندوق الطوارئ، وأنها لن تتمكن إلا من صرف مبلغ ١٥٠ جنيها لكل عامل لمدة ٦ أشهر، متسائلا: «١٥٠ جنيه يعملوا ايه ؟ أنا إيجار شقتى لوحده ٣٥٠ جنيه أأكل ولادى الخمسة منين، أسرق ولا اشغل أمهم  [61]

فرضت مديرية أمن 6 أكتوبر تشديدا أمنيا على الحوامدية، وذلك عقب اعتصام الآلاف من عمال الورش الفنية بالمدينة،  خوفاً من وقوع أى خسائر من قبل المعتصمين[62].

صيادين كفر الشيخ:
وفى كفر الشيخ هدد أكثر من ألفى صياد وصاحب مركز ببرج مغيزل، مطوبس، بالاعتصام أمام مبنى هيئة الثروة السمكية بالقاهرة إذا لم يتم الترخيص لـ١٥٣ مركب صيد للعمل، وأضافوا أنه كان يتم الترخيص لمراكبهم بالصيد اعتباراً من عام ٢٠٠٦ إلا أنهم فوجئوا بعدم الموافقة على قيامهم بالصيد اعتباراً من مارس الماضى[63].

طالبي العمل:
تجددت مظاهرات شباب الخريجين بالأقصر أمام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، وتجمهر يوم 29/6/2009 أكثر من ٣ آلاف شاب احتجاجا على:

 ما وصفوه بـ «التحايل» الذى تمارسه الشركة لاستبعادهم من المشاركة فى اختبارات شغل الوظائف الجديدة و»الشروط التعجيزية» التى وضعتها الإدارة لشغلها.

كان الشباب قد فوجئوا عند توجههم إلى مقر الشركة لأداء اختبارات شغل الوظائف الجديدة بحرمان كل من تعدى الثلاثين من حضورها وهو ما دفع المئات منهم للتجمهر أمام مقر الشركة واصفين شرط السن الذى فوجئوا به صبيحة يوم أداء الاختبارات بأنه يهدف لـ «تطفيشهم» بحسب قولهم. واستخدمت الشرطة وأفراد أمن الشركة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين[64].

كانت القابضة لمياه الشرب بالأقصر أعلنت عن مسابقة لشغل 350 وظيفة لديها وتقدم لها نحو 4500 متسابق، مما أسفر عن تجمهر الراغبين فى التوظيف، والاستعانة بالشرطة لتفريقهم[65].

أصحاب المعاشات بنقابة الزراعيين بالإسكندرية:
وفى الإسكندرية هدد عدد من أصحاب المعاشات بنقابة الزراعيين بتنظيم وقفات احتجاجية أمام النقابة بسبب:

 تأخر صرف معاشاتهم حيث تبلغ متأخراتهم ٩ أشهر حتى الآن.

وقال المهندس إبراهيم الخضرى مهندس زراعى إن أعضاء النقابة حقوقهم ضائعة فالمشكلة لم تتوقف عند المعاشات فقط ولكن للأسف كل الخدمات التى يحتاج إليها أعضاء النقابة فى الغالب غير متوفرة ولها مقابل باهظ بالمقارنة بنقابات أخرى وطالب بوقفة حاسمة من جانب الزراعيين لمحاسبة مجلس النقابة.

وأضاف «جميع النقابات تصرف المعاش لأعضائها المتقاعدين بانتظام فى بداية كل شهر ماعدا نقابة الزراعيين التى تصرف شهراً أو شهرين ثم تتوقف أكثر من شهر رغم أن النقابة رفعت قيمة الاشتراك الشهرى».

وقال أحمد سعيد، عضو مجلس نقابة الزراعيين بالإسكندرية، إن النقابة لم تنتظم فى صرف المعاشات بل يتم الصرف على فترات لأن صندوق المعاشات يعانى عجزاً شديداً وسبق أن طالبنا بزيادة الموارد لسداد المعاشات وتقدمنا لمجلس الشعب بمشروع قانون لتعديل موارد النقابة لزيادتها من خلال رسوم محددة خاصة أن مستحقات صندوق المعاشات وفقا لنص القانون تصل إلى ٠.٥% على مستلزمات الإنتاج الزراعى وشركات الأسمدة[66].

[1] – الدستور، 18/6/2009، لغضراب 3 آلاف عامل بشركة غزل دمياط
[2] – اليوم السابع، 17/6/2009، استمرار إضراب عمال غزل دمياط
[3] – اليوم السابع، 26/6/2009، عمال “النيل لحلج الأقطان” يبدأون إضرابهم بالمنيا
[4] – المصري اليوم، 28/6/2009، عمال «حليج الأقطان» بالمنيا يغلقون أبواب شركتهم احتجاجاً على قرارات «الإدارة»
[5] – اليوم السابع، 27/6/2009، عمال شركة النيل لحليج القطان يواصلون احتجاجهم بالمنيا
[6] – اليوم السابع، 29/6/2009، “معاشات” ميت غمر يهددون بالاعتصام
[7] – المصري اليوم، 18/6/2009، عمال النوبارية يجددون تظاهرهم أمام مجلس الشعب بعد فضه.. ويناشدون «مبارك» التدخل
[8] – اليوم السابع، 17/6/2009، تظاهر 250 عاملا بشركة النوبارية أمام مجلس الشعب
[9] – اليوم السابع، 8/6/2009، رفض تظلم “النوبارية” بمنع التصرف فى حصة رئيس مجلس الإدارة
[10] – المصري اليوم، 28/6/2009، عمال «حليج الأقطان» بالمنيا يغلقون أبواب شركتهم احتجاجاً على قرارات «الإدارة»
[11] – اليوم السابع، 30/6/2009، احتجاج المراقبين الجويين أمام وزارة الطيران
[12] – اليوم السابع، 27/6/2009، 300 مراقب جوى يهددون بوقف حركة الطيران
[13] – اليوم السابع، 30/6/2009، نقل 5 مراقبين جويين من مطار القاهرة لمطارات المحافظات
[14] – اليوم السابع، 19/6/2009، النقل الجبرى يهدد عمال سكة حديد وردان
[15] -اليوم السابع، 25/6/2009، عمال السكة الحديد بأسوان يطالبون بصرف الحوافز
[16] -اليوم السابع، 18/6/2009، تأجيل وقفة احتجاجية للعاملين بأتوبيسات “غرب ووسط الدلتا”
[17] – المصري اليوم، 30/6/2009، تجمهر ٣ آلاف شاب أمام شركة مياه الأقصر لاستبعادهم من التعيين.. وأصحاب معاشات بالإسكندرية يهددون بوقفات احتجاجية
[18] – اليوم السابع، 16/6/2009، ثلاث مظاهرات أمام ديوان عام محافظة الفيوم
[19] – اليوم السابع، 29/6/2009، إضراب سائقى التوك توك بالفيوم عن الطعام
[20] – اليوم السابع، 29/6/2009، اعتصام سائقى ميكروباصات جنوب الجيزة
[21] – اليوم السابع، 17/6/2009، 600 عامل بشركة أبيسكو للبترول يهددون بالإضراب
[22] – المصري اليوم، 24/6/2009، اضراب عمال مستشفى الزقازيق احتجاجاً على فصل
[23] – اليوم السابع، 22/6/2009، إضراب 1000 عامل بمصانع جرين لاند
[24] – اليوم السابع، 20/6/2009، صحفيو أخبار اليوم يقيمون دعوى قضائية ضد الأعلى للصحافة
[25] – اليوم السابع، 17/6/2009، تظاهر صحفيى وإداريى الشعب أمام المجلس الأعلى للصحافة
[26] – اليوم السابع، 24/6/2009، مذكرة عاجلة لمكرم من أعضاء المجلس لعقد اجتماع لحل أزمة صحفيى الشعب
[27] – اليوم السابع، 24/6/2009، احتجاجات أمام “الصحفيين” بعد تغريم صحفية بـ”صوت الأمة”
[28] – اليوم السابع، 20/6/2009، اعتصام 18 أخصائية تمريض بإيتاى البارود
[29] – اليوم السابع، 21/6/2009، ستمرار اعتصام أخصائيات التمريض بإيتاى البارود
[30] -الوفد، 23/6/2009، لليوم الخامس.. إضراب 18 ممرضة بالبحيرة عن الطعام
[31] – المصري اليوم، 24/6/2009، اضراب عمال مستشفى الزقازيق احتجاجاً على فصل
[32] – اليوم السابع، 24/6/2009، ستمرار إضراب موظفى مستشفى الأحرار بسبب إنهاء عقودهم
[33] – اليوم السابع، 24/6/2009، أطباء الحجر الصحى بالمطار يهددون بالامتناع عن العمل
[34] – اليوم السابع، 28/6/2009، أساتذة جامعة المنصورة يهددون بحجب النتائج
[35] -اليوم، 28/6/2009، وقفة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة اليوم
[36] – اليوم السابع، 24/6/2009، وقفة احتجاجية لـ”معلمون بلا نقابة” بالإسكندرية
[37] – الدستور، 20/6/2009، معلمون بلا نقابة تنظم وقفة بالإسكندرية ضد اختبارات الكادر
[38] – اليوم السابع، 24/6/2009، منسق الإداريين يرفض التحقيق معه.. ووقفة تضامنية بالسويس
[39] – اليوم السابع، 30/6/2009، معلمو كفر الشيخ يحتجون أمام وزارة التعليم
[40] – المصري اليوم، 18/6/2009، خبراء بـ«العدل» يتظاهرون ضد «عدم تسليمهم القضايا من المحاكم».. وعطاوية: «وقفتكم مش هتجيب نتيجة»
[41] – اليوم السابع، 18/6/2009، خبراء العدل يتوقفون عن مباشرة القضايا
[42] – اليوم السابع، 15/6/2009، زكريا عبد العزيز يهاجم قرار العدل بشأن الخبراء
[43] – اليوم السابع، 19/6/2009، عقابا لهم على الاحتجاج..مرعى يدرس إجراءات تصعيدية ضد الخبراء
[44] – اليوم السابع، 17/6/2009، تهديدات بوقف إنجاز القضايا بداية من يوليو المقبل..بالصور… مئات الخبراء يحتجون أمام وزارة العدل
[45] – الدستور، 22/6/2009، وقفة احتجاجية لخبراء العدل أمام مجلس الوزراء اليوم .. ودعاوي أمام القضاء الإداري ضد مرعي
[46] – اليوم السابع، 22/6/2009، 400 خبير بالعدل تظاهروا ضد قرارات “مرعى”
[47] – الدستور، 23/6/2009، خبراء العدل يقررون الإضراب عن العمل والاعتصام داخل مكاتبهم
[48] – المصري اليوم، 22/6/2009، خبراء «العدل» ينظمون وقفة احتجاجية اليوم.. ويطالبون بتدخل «نظيف» ضد «مرعى»
[49] – اليوم السابع، 22/6/2009، 400 خبير بالعدل تظاهروا ضد قرارات “مرعى”
[50] – الشروق، 22/6/2009، خبراء وزارة العدل يضربون عن العمل .. ووقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء
[51] -المصري اليوم، 23/6/2009، خـبراء وزارة العدل ينظمون وقفة احتجاجية ثانية أمام مجلس الوزراء
[52] – الدستور، 23/6/2009، خبراء العدل يقررون الإضراب عن العمل والاعتصام داخل مكاتبهم
[53] – الوفد، 23/6/2009، دعوي قضائية للمطالبة بأتعاب الخبير أسوة بالطب الشرعي
[54] – الشروق، 23/6/2009، خبراء وزارة العدل يهددون بالتظاهر أمام قبر الملك فاروق
[55] – الوفد، 22/6/2009، هددوا بالاعتصام.. وطالبوا »علام« بالتدخل
[56] – اليوم السابع، 23/6/2009، تظاهر مهندسى الحجر أمام مكتب أباظة
[57] – الدستور، 22/6/2009، المحامون يتظاهرون علي سلم النقابة.. ويهتفون: «أحمد عز والفاسدين.. ضد نقابة المحامين»
[58] – المصري اليوم، 22/6/2009، وقفة احتجاجية ضد «تدخل عز» فى شؤون المحامين.. و«الإخوان» يهددون بسحب الثقة
[59] -اليوم السابع، 22/6/2009، اعتصام 5آلاف عامل بورش تصنيع المراكب بالحوامدية
[60] – موقع الاشتراكية الثورية، 23/6/2009، استمرار اعتصام ملاك وعمال ورش المراكب بالحوامدية
[61] – المصري اليوم، 24/6/2009، عمال ٤ شركات «سفن» بالحوامدية يعتصمون أمام مقار شركاتهم بسبب قرار محافظ «٦ أكتوبر» بإغلاقها
[62] – اليوم السابع، 24/6/2009، مديرية أمن 6 أكتوبر تفرض تشديدا أمنيا على الحوامدية
[63] – المصري اليوم، 24/6/2009، اضراب عمال مستشفى الزقازيق احتجاجاً على فصل
[64] – المصري اليوم، 30/6/2009، تجمهر ٣ آلاف شاب أمام شركة مياه الأقصر لاستبعادهم من التعيين.. وأصحاب معاشات بالإسكندرية يهددون بوقفات احتجاجية
[65] – اليوم السابع، 29/6/2009، تفريق المتظاهرين بالمياه أمام الشركة القابضة للمياه بالأقصر
[66] -المصري اليوم، 30/6/2009، تجمهر ٣ آلاف شاب أمام شركة مياه الأقصر لاستبعادهم من التعيين.. وأصحاب معاشات بالإسكندرية يهددون بوقفات احتجاجية