القضاء الإداري يوقف قرار نقابة المحامين بزيادة رسوم القيد

حكم القضاء الإداري اليوم الأحد بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين بزيادة رسوم القيد لحديثي التخرج من كليات الحقوق  من  1550 جنيه إلى 3500 جنيه ، وذلك في الجلسة الأولى لنظر الدعوى.

يأتي الحكم بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية نظمها خريجو كليات الحقوق بجامعات مختلفة واعتصام مفتوح بمقر نقابة المحامين العامة بوسط القاهرة اعتراضاً منهم على قرار مجلس النقابة الذي صدر يوم الخميس 6 سبتمبر بزيادة رسوم القيد والتي كانت ستطبق على كل خريج حالي يتقدم للنقابة من أجل قيده، وسط حديث دار عن احتمالية زيادتها لتصل إلى 5000 جنيه على الدفعات القادمة.