القضاء: بيع الجنزوري لـ«حليج الأقطان» باطل

فى ضربة جديدة لسياسات الخصخصة، حكمت اليوم دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة ببطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد عن 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، لصالح الشركات, وصناديق الاستثمار , والجمهور , وذلك من خلال الاكتتاب عليها في بورصة الأوراق المالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء البيع.

ويعد هذا الحكم الصفعة الثانية التى يوجهها القضاء الإداري المصري خلال خمسة عشر يوماً لسياسات الخصخصة فى عهد حكومة الجنزورى فسبق للمحكمة أن قضت فى 3 ديسمبر 2011 ببطلان عقد بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية والتى تم بيعها أثناء رئاسته للوزراء عام 1999، واليوم يقضى ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان والتى تم بيعها أيضا فى ظل رئاسته الأولى للحكومة.

وقد انتهى الحكم إلى إلغاء كافة عمليات البيع والتى تمت الأولى منها بتاريخ 6/2/1997 حيث تم بيع ثلاثة ملايين و28 ألف و900 سهم, وتمت الثانية بتاريخ 9/10 /1997 حيث تم بيع مليونين و270 ألف وواحد سهم, فى حين تمت الثالثة بتاريخ 5/2/1998 حيث تم بيع 299 سهم, بالإضافة إلى إلغاء تخصيص 588 ألف و800 سهم تعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين, وبالتالي استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات.

ويقول كمال الفيومي القيادي العمالي وعضو حملة استرداد الشركات : هذه الأحكام تكشف بوضوح لجماهير العاملين باجر الذين مازالوا لديهم الأمل في حكومة الجنزوري الملطخة أياديها بدماء الثوار إن الجنزوري كان واحد من عصابة النظام المخلوع، وإنه متورط في عمليات الفساد وتشريد آلاف العمال، ويشير إلى إن حكومة الجنزوري ترفض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال، وبالتالي لا يوجد طريق أمام العمال سوى الاتحاد معا، وممارسة كافة أشكال الكفاح السلمي من الاعتصام والاضراب وصولا إلى احتلال الشركات.

وأضاف الفيومي: نريد أن يدير العمال شركاتهم، لا أن تعود إلى الدولة لكي تنهبها من جديد، وسنعمل على الرقابة على عملية الإدارة داعيا كافة القوى الثورية إلى التضامن مع مطالب العمال، لكي تتوحد الحركة الثورية في المصنع والميدان، وتتمكن بالاطاحة بحكم العسكر، وتسليم السلطة لحكومة ثورية.