بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

القوى العاملة تمتنع عن استلام أوراق تأسيس نقابة المعاشات

رفضت وزارة القوى العاملة استلام أوراق تأسيس نقابة أصحاب المعاشات المستقلة رغم استيفاء أوراق التأسيس المنصوص عليها في المادتين 63 و 64 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 ، وتوجه قادة الاتحاد لتحرير محضر إثبات حالة ، وأعلنوا عن عزمهم على تسليم الأوراق بإنذار على يد محضر لكي يتسنى لهم اللجوء إلى القضاء .

كان ما يقرب من 200 من أصحاب المعاشات قد دخلوا في مفاوضات مع وزارة القوى العاملة والهجرة اليوم، لإنشاء نقابة مستقلة خاصة بهم على غرار النقابة العامة للضرائب العقارية.

واجتمعوا مع سامية صلاح مدير الشئون القانونية ،لوجود الوزيرة في المستشفى، والتي أبلغتهم بضرورة تقديم أوراقهم لدى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولكنهم رفضوا ذلك واحتجوا وطالبوا بمساواتهم بموظفى الضرائب العقارية الذين أنشلوا نقابة مستقلة عن الاتحاد.

وقد تزامن تقديم أوراق نقابة أصحاب المعاشات مع افتتاح الورشة الثلاثية حول الحوار الاجتماعى والحرية النقابية والتنمية التى نظمتها منظمة العمل الدولية صباح اليوم ، والتي حضرها كمال أبو عيطة رئيس أول نقابة مستقلة في مصر ليدشن تاريخا جديدا للحركة النقابية المصرية التي نجحت في فرض ممثلها على الاتحاد الأصفر وحكومة رجال الأعمال.

وفي الاجتماع هاجم أبو عيطة رفض وزارة القوى العاملة تأسيس نقابة المعاشات، معتبرا إن الدولة تقف في وجه إنشاء نقابات حقيقية لكي ينفرد اتحاد مجاور بالساحة العمالية .

من جهته أكد البدرى فرغلى وأعضاء النقابة _تحت التأسيس_ أن الاتحاد العام لا يرعى مصالح الخارجين على المعاش كما يفعل مع العاملين الحاليين، مؤكدا أن الاتحاد ملىء بالمنتفعين من أصحاب المصالح ورجال الأعمال وليس من العمال "الغلابة" الذين يسعون لإطعام أسرهم وضمان معيشة كريمة لهم فقط وليس بناء الثروات.

يذكر أن اتحاد أصحاب المعاشات قد نظم مؤتمرا حاشدا في أكتوبر 2008 أعلن فيه عن تأسيس الاتحاد في حضور 1500 شخص ، وكانت فكرة النقابة قد ظهرت بعد تقارير صادرة من البنك المركزي والتي تؤكد استيلاء الحكومة على أموال المعاشات والتأمينات، وأكد البدري فرغلي أمين عام الاتحاد أن الدولة
استولت على أكثر من 335 مليار جنيه من أموال أصحاب المعاشات، منها 4% ذهبت قروضا ميسرة لرجال الأعمال، والباقي في مشروعات فاشلة مثل توشكى، هذا بالإضافة إلى مديونية الحكومة لصندوقي التأمينات، التي تقدر بحوالي 198 مليار جنيه.