الإسكندرية للصلب: هل ينجح العمال في إعادة تشغيل المصنع؟

فصل جديد من فصول التعسف ضد العمال يتكرر في الإسكندرية، فصل جديد يثبت أن رجال الأعمال والحكومة والبنوك يشكلون جبهة واحدة عدوها الأول الكادحين من العمال والموظفين، وهمها الوحيد هو الربح،”ومش أي ربح .. الربح اللي علي مزاجها وبس”.

يتشابه اسم “إسكندرية للصلب” مع الاسم القديم لمصنع عز الدخيلة، الذي كان يسمى: “الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب”، ولكن إسكندرية للصلب مصنع متوسط الحجم ينتج ما يقارب من12 ألف طن حديد تسليح شهرياً، ويبلغ صافي أرباحه 3 مليون جنيه شهريا، ويعمل به 250 عامل وموظف فقط، كان يملكه “لص كبير” اسمه حاتم الهواري، وهو الآن ومنذ عام 99، ضمن مجموعة رجال الأعمال الهاربين.

تطورات المشكلة

كما يصفها احمد صالح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة: أنه منذ هروب الهواري وصدور حكم إفلاس الشركة في عام 2001، ظل المصنع يعمل تحت أشراف المحكمة، ومنذ عام 2004 قرر قاضي التفليسة بتأجير المصنع إلي شركة الأندلس للحديد، وصاحبها “بهاء سيد قطب” من كبار”رجال الأعمال” لمدة 3 سنوات، ثم تم مد العقد لتصبح مدته الإجمالية 10 سنوات، وذلك بالمخالفة للقانون، ولكن “صاحب العزبة” الجديد بعد سنتين من تاريخ التعاقد قرر فسخ العقد، ووقف المصنع، وإغلاقه، ومطالبه قاضي التفليسة بما تم صرفه علي المصنع، ولكن في عام 2008 قامت المحكمة بوضع يدها علي المصنع مره أخرى وتسليمه إلي بنك مصر الذي رفض استلامه إلى الآن.

ويضيف صالح: ” بان العاملين بالمصنع وعددهم تقريبا 250 عامل وموظف لديهم مستحقات تبلغ 8 ملايين جنية، ولديهم أحكام قضائية بتلك الحقوق، وانه منذ 2008 والمصنع متوقف تماما عن العمل”.

واكتشف العمال أن المستأجرين من “رجال الأعمال ” كانوا يستقطعون حصص التأمينات من مرتباتهم، ولم تكن تذهب سوي لأرصدتهم الخاصة في البنوك.

يؤكد العمال أن المصنع المتوقف صالح للعمل ويمكن يعود للعمل فورًا، مع العلم بوجود اكثر من حل أمام البنك، وان العاملين لا يريدون سوي عودة العمل بالمصنع، وان الحلول تتضمن تأجير أو بيع المصنع بالمزاد العلني، أو تشغيل المصنع عن طريق البنك.

هل من حل؟

رغم الدور المساعد والفاعل الذي يكمن أن تلعبه القوي السياسية والحقوقية المهتمة بحقوق العمال، حيث يمكن أن توفر الشق القانوني، وأن تتضامن مع العمال في مشكلتهم، وتكون معهم في كل مكان، في محكمة أو في وقفة أمام اتحاد العمال أو في اعتصام أمام أو داخل الشركة، ولكن العبء الأكبر في حل المشكلة يقع على أصحاب المشكلة، العمال أنفسهم، وخير مثال ما قام به عمال مصنع المصابيح، واللي اكتشفوا أن الحل القانوني لازم يبقي جنبه ضغط، من اعتصامات ومؤتمرات ووقفات احتجاجية. عمال المصابيح عملوا لجنة منهم، لا فرق بين عامل ومدير، بهدف تشغيل المصنع، وبالفعل نجحوا في تشغيل المصنع، وحققوا أرباح اكتر من الأول، وفي نهاية نجحوا بوحدتهم على إرغام البنك علي تعيين مفوض يدير المصنع، ويعيد تشغيله.

هذا الحل يحتاج وحدة اكبر عدد من العاملين بالمصنع عمال وموظفين، وحدة العمال والموظفين وإصرارهم علي عودة المصنع للعمل وعدم تفكيكه وبيعه خردة هي الطريق الوحيد لإنقاذ اكثر من 200 أسرة من فقدان مصدر الرزق الوحيد.