التعديلات الدستورية تحطم إضراب عمال السيوف!

إضراب جديد وانتصار آخر في سلسلة انتصارات الطبقة العاملة الأخيرة، ففي الوقت التي كانت الدولة البوليسية تقوم بقمع تجمعات المعارضة السياسية الصغيرة المتظاهرة ضد التعديلات الدستورية “التعديلات الفضيحة” بالقرب من ميدان التحرير رافضة أي صوت معارض ولو كان من بضع عشرات “متجمعين في وسط البلد” كانت توافق وبشروط لا تذكر علي مطالب عمال – غزل السيوف الإسكندرية – قبل (مجزرة التحرير) بأقل من 24 ساعة.

شركة السيوف للغزل (سباهي) كانت من أكبر شركات الغزل والنسيج في مصر (لا تعمل بطاقتها الكاملة الآن) بدأت الدولة خصخصتها باتفاقية ستنفذ قريبا بتأجير وحدتين داخلها إلى مستثمر هندي لمدة 25 سنة، بدأ أكثر من 3000 عامل بمصنع 7 (وحدة العصرية) أحد المصنعين الذي سيتم تأجيرهما للمستثمر الهندي ومصنع 1 (الكبير) إضراب شامل عن العمل يوم الأحد 11 مارس محددين مطالبهم في تعديل نظام الحوافز أسوة بالشركات الأخرى المماثلة، وتعديل تسعيره الخيوط المعمول بها منذ عام 60، وتوفيق أوضاع العاملين قبل التعاقد مع المستثمر الأجنبي، وجعل العمل معه اختياري، وتفعيل الترقيات وعدم جعلها مقصورة على الحائزين على رضا الإدارة.

لم تكن تلك فقط مشاكل العمال، يقول “محمد” نقابي سابق بالشركة إن مشكلة عمال الشركة ترجع إلى عدة سنوات وذلك لعدم مصداقية الإدارة ورئيسها فمنذ تولي رئيس مجلس الإدارة “أحمد إمام ” قام بتخريد الآلات (بيعها خردة) وبيع العديد من الأراضي دون أدنى عائد على العمال من البيع فأين ذهبت تلك الأموال، أحد المشاكل الأخرى هي المستشارين أو المهندسين المقربين للإدارة الذين وصلوا إلى سن المعاش ويعملون بعقود خيالية مؤقتة، وكما قال عامل آخر “المقربين يحصلون على حافز (خد ومتتكلمش) وبقية العمال لا يحصلون علي شيء يذكر”، ويقول “عادل”، أحد العمال أنه “من المشكلات أيضا انعدام الاهتمام بصحة العمال وتردي أوضاع العيادة الداخلية حيث أن بها شخص وحيد من العمال وتم تحويله لممرض!! وأن العامل إذا مرض داخل الشركة يلقي به في المستشفي ويحسب عليه اليوم غياب وخصم اليوم كامل أي كأنه مرض في منزله ولم يأت الشركة أصلا”.

كل تلك المشكلات كانت الدافع ليقوم العمال بإضراب استمر لمدة 5 أيام ويلقي فيه أحد العمال مصرعه بالسكتة القلبية في ثاني أيام الإضراب وتقول بعض الأقاويل أنه مات خلال الإضراب وليس في منزله وأن الإدارة أجبرت أهل المتوفي على الموافقة على إقرار يقول بأنه توفي في منزله.

وفي يوم الأربعاء 14 مارس وافقت الوزيرة (عائشة ) على طلبات العمال وقامت بصرف 25 جنيه لجميع العاملين حتى شهر مايو المقبل حتى الانتهاء من إعداد قرارات تسوية أوضاع العاملين بالغزل وتعديل تسعيره الخيوط وعدم إجبار العاملين علي العمل مع المستثمر (الهندي) الجديد.

لم يكاد تمر ساعات قليلة حتى اكتشف العمال كذب عود الوزيرة والإدارة، فعاود العمال الإضراب حتى يوم الأحد الموافق 25/3 حيث اقتحمت قوات الأمن المصنع وأجبرت العمال على فض الاعتصام بحجة الحفاظ على الأمن يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية.