عمال بتروجيت أمام المحكمة العسكرية

قررت المحكمة العسكرية اليوم تأجيل القضية رقم 2535 لسنة 2011 جنح عسكرية الخاصة بمحاكمة العاملين بشركة بتروجيت الى يوم الاثنين المقبل للاستماع إلى مسئول الأمن بوزارة البترول. وقال هيثم محمدين محامي العمال ان شهادة ضباط الشرطة والجيش أمام المحكمة اليوم كانت في صالح العاملين الخمسة، وقرار المحكمة باستدعاء مسئول امن الوزارة اثار قلق اهالي العمال من وجود نية لدي المحكمة باصدار حكم على ابنائهم.

وتعد قضية عمال بتروجيت الاولي الذي يلجأ فيها المجلس العسكري لتفعيل مرسوم تجريم الاحتجاجات، في رسالة واضحة لعمال مصر مفادها: رجال مبارك وسياساته ما زالوا يحكمون..و،هو ما دعا قوى سياسية ، ومن بينها مركز الدراسات الاشتراكية ،الى الدعوة الى تنظيم وقفة احتجاجية امام النائب العام السبت المقبل الساعة الحادية عشر صباحا بحضور اهالي العمال للمطالبة بالافراج عن العمال.

يذكر ان العمال قد تم القاء القبض عليهم كما جاء في تحريات الشرطة لقيامهم واخرين أثناء سريان حالة الطوارىء بتنظيم وقفة امام وزارة البترول اعتراضا على فصلهم تعسفيا مما ترتب عليها اعاقة تلك الجهة عن اداء عملها، وطالبت النيابة العسكرية معاقبتهم بنصوص المواد (1) من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشات و المادة (5/أ) , (48) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته.

والجدير بالذكر أن وزير البترول أصر قرارا بإعادة النظر فى امر العاملين المفصولين بالشركات التابعة للوزارة، إلا ان رئيس مجلس إدارة بتروجيت رفض القرار، ولذلك تقدم العاملون ومن بينهم المتهمين بطلبات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلا انه لم يستجيب لاى منها. فقرروا ارسال مذكرة للمجلس العسكرى لإعلامه بدخول العاملين بالشركة فى اعتصام مفتوح وذلك للاستجابة لمطالبهم المشروعة، إلا أن العاملين فوجئوا يوم 7/6/2011 بالقاء القبض على خمسة منهم.

وقال كمال خليل احد مؤسسي حزب العمال الديمقراطي في الندوة التي نظمها مركز الدراسات الاشتراكية مساء امس للتضامن مع العمال المحالين الى المحاكمات: علينا ان ننظم اوسع حملة شعبية لوقف مسلسل الهجوم على عمال وفلاحي مصر، وهو الهجوم الذي يستهدف بشكل واضح وقف الثورة المصرية ومحاصرتها تمهيدا لخنقها، وشدد على اهمية تنظيم العمال لأنفسهم في نقابات واحزاب سياسية لكي يكون العمال قوة مؤثرة على الساحة السياسية.

ولفت الانتباه الى أهمية العمل من لإعداد قائمة تضم العمال والفلاحين الشرفاء لكي تخوض معركة الانتخابات البرلمانية المقبلة، على ان تقف وراءها كل القوى السياسية المنحازة للفقراء.

وأدان خليل تحويل العمال للمحاكمات العسكرية مشيرا الى ان هذا الاجراء يذكرنا بالمحاكمات العسكرية التي نظمتها حركة يوليو عام 52 لعمال كفر الدوار، مضيفا ان بعد كل ثورة يتم استهداف العمال والفلاحين لكي يتم وقف نضالهم المشروع لإعادة توزيع الثروة في المجتمع والتطلع الى حكم مصر باعتبارهما القوى المنتجة والاكثر عددا.