التحقيق مع اثنين من عمال «النيل لحليج الأقطان»

ذهب صباح أمس الأحد 4 نوفمبر في تمام العاشرة صباحاً العاملان النقابيان بشركة النيل لحلج الأقطان، رضا سيد ضرغام و محمد ربيع، إلى إدارة الشركة للتحقيق الإداري معهما، فيما تم احتجاز العاملان في مقر الشركة إلى الساعة الرابعة عصراً قضوا بالداخل 5 ساعات حاولت فيها المحامية سميرة محمد إبراهيم محامية الشركة ابتزازهم لإجبارهم على التنازل عن المحاضر المقدمة ضد الشركة.

الجدير بالذكر أن هذه الشركة التي يقع مصنعها في المنيا صدر لها حكم بالعودة للقطاع العام، إلا أن إدارة الشركة لم تتنازل عنها وأوقفت العمل بالمصنع، ولم يحصل العمال على رواتبهم منذ عام كامل حتى وصل بهم أنهم ساهموا في شراء المواد الخام لاستكمال العمل بالمصنع لكن الإدارة أوقفت ذلك.

وقالت محامية الشركة أن ما فعله المحامي خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، من إعادة الشركة إلى القطاع العام هو خطأ فادح حيث أن الشركة بيعت لسيد الصيفي قانونياً بعد أن رفضت مقابلتنا ومنعتنا من الدخول مراراً ومقابلة العاملان رضا ومحمد.

ثم تم تحويل رضا ومحمد إلى مكتب رئيس الإدارة فى العجوزة والاجتماع بهم لاستكمال التحقيق الإداري.

وأخيراً أن شركة النيل التي تأسست عام 1934 والتي تساوى 17 مليار بيعت للصيفي بـ 250 مليون فقط، كما كانت تحتوي على 40 مليون وديعة وبضائع تبلغ قيمتها 50 مليون.

ولا تزال الشركة تبتز العمال لإجبارهم على التخلي عن المحاضر التي من شأنها أن تعود بالشركة إلى القطاع العام، بينما تريد الشركة الانتفاع بالأرض عقارياً لإنشاء استثمارات جديدة لها وتشريد العاملين بتلك الشركة العتيقة.