بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

عمال وفلاحين

أعطى من لا يملك لمن لا يستحق

التنظيم النقابي الأصفر يبايع مبارك باسم العمال

في تحدى سافر أعلن كلًا من وزيرة القوى العاملة والهجرة، عائشة عبد الهادي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حسين مجاور، تأييدهما الكامل لمبايعة حسنى مبارك إثناء انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد العمال، وذلك باسم كل العاملين المنضمين لنقابات الاتحاد، وذلك بدعوته للترشح لفترة رئاسة جديدة. كما أعلنا تأيدهما الكامل لقراره الخاص ببناء جدار العار الفولاذي، لتشييد الحصار والخناق على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، المحاصر منذ ما يزيد على عامين.

عللت عائشة عبد الهادي ذلك، في أن «الحدود المصرية تعد قضية أمن قومي، وبمثابة خط احمر لا يمكن التجاوز فيه، أو التلاعب بها، أو التنازل عنه»، مؤكدة أن «الحدود الممتدة بين مصر وفلسطين تستخدم في تهريب مئات «الموبؤات» ( تقصد الموبقات).

في حين شدد مجاور على خطورة استمرار مد الأنفاق بين مصر وقطاع غزة، وكرر نفس الكلام الحكومي حول استخدام الأنفاق لتهريب السلاح والهيروين..

في الوقت نفسه أدانت عمومية اتحاد النقابات مواقف الاتحاد الدولي لنقابات الخدمات العامة لاعترافها بالنقابة المستقلة للضرائب العقارية، بدعوى عدم تأسيسها على أساس شرعي، وبالمخالفة لأحكام القوانين، واللوائح المنظمة للعمل النقابي بمصر، ويبدو أن السبب الحقيقي للهجوم على النقابة المستقلة، هو شرعيتها المستمدة من عضويتها المتزايدة، وليس شرعية «اتحاد مجاور» القائم على التزوير، والذي اصبح كل رؤساء اللجان فيه «موظفين على المعاش»، يلوحون بسياسات الحكومة ويبطشون بها في وجه الحقوق والحريات النقابية.

في الوقت نفسه تفضلت علينا عائشة عبد الهادي بتصريح أنه هناك مفاوضات بشأن «تعديل الأجور والعلاوات»، المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنه 1978، والخاص بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وزيادة بداية ونهاية ربط مختلف الدرجات المالية، وتقرير علاوات دورية «مناسبة»، تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، لتقليل الفجوة في مستويات الأجور والعلاوات بين العاملين بمختلف القطاعات بالدولة، كالعادة تبدو تلك التصريحات كنوع من المسكنات اعتاد النظام المصري إطلاقها بهدف خلق وهم أن إصلاح الحال بات وشيكًا، رغم أن تصريحات المجلس القومي للأجور الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور منذ فبراير 2008، لم يتحقق منها شيء حتى اليوم.