اليوم العاشر لاعتصام عمال شركات قناة السويس.. وبدء مفاوضات عمال القومية للأسمنت المعتصمين

يخوض عمال شركات هيئة قناة السويس السبعة – 7500 عامل – معركة شرسة في مواجهة رئيس مجلس إدارة هيئة القناة الفريق أحمد فاضل الذي يرفض الاستجابة إلى مطالبهم العادلة في مساواتهم بالعاملين بهيئة قناة السويس .
وينظم العاملون في الشركات التي تنتشر في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية اعتصاما منذ يوم 3 ابريل …وتحت ضغط الاعتصام قرر الفريق فاضل الاجتماع بهم غدا الخميس ، بينما ترددت معلومات عن حضور رئيس الوزراء عصام شرف الاجتماع الذي سيضم رؤساء اللجان النقابية في الشركات السبعة .

وأشار عبد اللطيف موافي رئيس نقابة العاملين بشركة القناة للحبال انه تقابل مع وزير القوى العاملة الدكتور احمد البرعي وقال له إن مطالبكم مشروعة وسوف ابحثها ،وفوجئ عندما علم اننا مازلنا نعمل بقانون 48 لسنة 1978 ،والحاكم العسكري الذي تفاوض معنا :"قلنا له إننا ذهبنا للوزير وعرضنا علية مشكلتنا ووعدنا بحلها ، فقال لنا خالية ينفعكم وهددنا بالقبض على 18 عامل وسحلهم إذا لم نفض الإضراب في خلال ساعات ،وصرف الراتب الأساسي فقط الذي لا يتجاوز 230 جنية ومنع صرف أي حوافز آو الراتب المتغير ،في حين إن الفريق احمد فاضل رئيس إدارة هيئة قناة السويس رافض مقابلتنا او حتى التفاوض معنا" .

وقال اشرف حامد :أنه عند طلوع العامل على المعاش يأخذ الأساسي فقط الذي لا يتعدى 600 جنية ،وراتبه قبل بلوغ المعاش 1200 جنية ،فكيف له أن يعيش بنصف راتبه ،وبجانب ذلك تكون مكافئة نهاية الخدمة هزيلة لا يستطيع العامل ان يصنع بها شيئا . وفي ذات الوقت العاملين بالهيئة يتقاضون اموالا طائلة رغم اننا نتبع لكيان واحد.

واضاف فرج محمد عضو اللجنة النقابية ان السبع شركات تدخل لهيئة قناة السويس فائض سنويا 152 مليون جنية ، واذا تم تحديث المكن لمصنع الحبال فقط سوف نكون قادرين على المنافسة عالميا بجودة المنتج وسعره

فما بالك بالشركات الست الأخرى ،ومطلب الدمج هو مطلب عادل فهناك بعض الشركات التي أدمجت مثل شركات البترول وشركات التأمين وشركات الكهرباء ودمج شركة التجارة مع المحاريث .

وعلى صعيد آخر، بدأت منذ ساعات مفاوضات بين رئيس الوزراء عصام شرف وبين وفد يمثل عمال شركة القومية للأسمنت بالتبين المعتصمين منذ ثلاثة أيام للمطالبة بصرف فروق مربوط الدرجة وبحضور الكاتب الصحفي مصطفى بكري .

كان العمال – 3700 عامل -قد فوجئوا بتراجع ادارة لشركة عن صرف فارق مربوط الدرجة رغم صرفها الشهر الماضي بزعم ان الميزانية لا تتحمل ، وإن استمرار صرفها لعمال الشركة يعني أحقية عمال شركات قطاع الأعمال والعام -147 شركة في صرفها ، وهو ما سيكلف الدولة أموالا طائلة لن تستطيع تحملها .

ويقول أحد العمال : نطالب الدولة بالالتزام بتنفيذ القانون الذي يضمن حقنا ، وينص على صرف فارق مربوط الدرجة ، وقد أدى التزام الشركة بتطبيق القانون الشهر الماضي الى زيادة اساسي الدرجة الأولى بمقدار 130 جنيها، والثانية بمقدار 89 جنيها، والثالث بمقدار 52 جنيها .

ويضيف عامل أخر : عرضت إدارة الشركة علينا أمس زيادة حوافزنا بمقدار 50 ابمئة ولكننا رفضنا ، لأننا نريد الزيادة على الأساسي ، كما إن الحافز من الممكن أن يصرف وان يتم حجبه .
وأشار إلى أن العمال حريصون على استمرارالانتاج،بل وزيادة معدلاته، منعا لإثارة شائعات حول دور العمال في وقف عجلة الإنتاج، ومواجهة الثورة .

يذكر أن شركة القومية للأسمنت ، تعد الشركة الوحيدة المنتجة للأسمنت التي لم تتخلص منها الدولة بالبيع حتى الآن .