اليوم.. عمال هيئة النقل العام يحتلون شارع القصر العيني

ينظم عمال هيئة النقل العام المضربين عن العمل لليوم الرابع على التوالي اليوم مسيرة بالاتوبيسات إلى مجلس الشعب احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم بضم الهيئة لوزارة النقل والمواصلات، وهددوا بإغلاق الشارع تماما بالاتوبيسات، خاصة بعد أن نما لعلمهم إجتماع رئيس النقابة العامة للنقل البري جبالي محمد جبالي أنه هناك نية لبحث مطلب مكافأة 100 شهر نهاية الخدمة دون الانضمام لوزارة النقل، وهو ما أكده المتحدث الرسمي للنقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام طارق السيد مشيراً إلي أنه المناورة التي يستخدمها محافظ القاهرة عبد القوى خليفة للبقاء علي هيئة النقل تحت إمرته وتصرفه، مؤكدا على مواصلة الإضراب الشامل والذي ضم 27 جراج بحافظة القاهرة والذي دخل فيه 45 الف عامل موضحاً أنه العمال اتفقوا أمس علي مواصلة التصعيد والاعتصام إمام مجلس الشعب ومجلس الوزراء والمنتظر تنظيمه صباح اليوم. 

ومن جانبه قال جبالي رئيس النقابة العامة للنقل أنه التقى مساء أمس بالدكتور كمال الجنزوري وأبلغه مطالب العاملين مشيراً إلي أنه بحث مذكرة التي تقدم  لزيادة مكافأة نهاية الخدمة الى 100 شهر ونقل تبعية الهيئة الى وزارة النقل، كما أكد رئيس النقابة إلى أنه قام بتسليم مذكرة اخرى إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب متضمنة مطالب العاملين والحل الذى أعدته النقابة ويكمن فى انشاء صندوق لرعاية العاملين بالهيئة ورفع مستواهم المادي عند نهاية الخدمة على أن يمول الصندوق من حصيلة قيمة احدى التذكرتين اللتين يتم تحصليهما من 15 شركة تعمل فى مشروع النقل الجماعي والذي يصل إيرادها اليومي إلى 60 الف جنيه.

ويأتي مطلب اعادة الهيئة إلى وزارة النقل وعيا من العاملين بفساد مشاريع الخصخصة، ورغبة منهم للعودة إلى القطاع العام، هذا المطلب يفضح كم المكاسب التي تعود على محافظة القاهرة من هذه التبعية، والتي تجعل استعادة الهيئة منها من رابع المستحيلات بحسب العاملون، موضحين أن أوجه الاستفادة من الهيئة تشمل الاستثمار بدخل الاعلانات المطبوعة على الاتوبيسات، بيع الخطوط المكتظة بالسكان لشركات النقل الجماعي الخاصة وحرمان الهيئة من عائدها المرتفع ، وتحصيل 2% عن حصيلة تذاكر كل فردة لصالح المحافظة، ارتفعت منذ أيام إلى 4% بعد أن تم رفع سعر تذكرة هذه الاتوبيسات إلى جنيهين.

وكشف أحمد مصطفي عضو النقابة المستقلة أنه تأجير مساحات داخل جراجات الهيئة لأبراج شركات المحمول نظير مليون جنيه شهريا، غاضين الطرف عن الأضرار الصحية على العاملين بالجراجات ، ومانعين عنهم حصيلة هذا البيع التي توجه بالكامل إلى محافظة القاهرة.

وعن حجم الفساد بالهيئة قال العاملون أن الاشتراكات المجانية التي كانت تعطى لأعضاء الحزب الوطني ما زالت سارية، بلا صورة وبلا اسم، فى الوقت الذى قد لا يستطيع المعاق أو المحال للمعاش أصحاب الحق فى مجانية المواصلات الحصول على مثل هذا الاشتراك إضافة إلي المكافآت الشهرية التى ُتصرف للعاملين بادارة شرطة النقل العام، والتي مهمتها الأساسية حماية الاتوبيسات وحماية العاملين بالهيئة من أجل الصالح العام، والتي  ُتقدر بـ 13 مليون جنيه سنويا ، توزع على 300 موظف وأمين شرطة وضابط، عدد الضباط فى هذه الشرطة 50 ضابطا فقط تتراوح مكافآتهم بين 30 إلى 50 ألف جنيه شهريا.

هذا فى الوقت الذى لا تحمى فيه هذه الشرطة العاملين بالهيئة ، فحين هاجم أعضاء من اتحاد النقل البرى ممثلي العمال الذين توجهوا إلى الهيئة للمفاوضة حول حقوق العاملين بها منذ أكثر من اسبوعين رفضت شرطة النقل العام بمدينة نصر تحرير محضر بالواقعة، واضطر المصابون إلى التوجه لشرطة العباسية لتحرير هذا المحضر وبهم اصابات خطيرة وصلت إلى جروح قطعية بالرأس و طلق ناري بالرجل.

وطالب المضربون بتعديل 10 بنود فى عقود تأجير الخطوط للشركات الخاصة يشمل تأجير عدد آخر من الخطوط وحرمان الهيئة منها ، وفتح عدد الاتوبيسات العاملة على هذه الخطوط لتصبح كما ترى شركة النقل الجماعي الخاصة .

والعاملون بهيئة النقل العام لهم مطالب غير العودة لوزارة النقل ورفع مكافأة نهاية الخدمة إلى 100 شهر ، وهى مطالب تخص تثبيت نسبة من الحوافز على الأساسي ُتصرف فى أوقات الاضطرار للتغيب عن العمل كما فى حالات الاصابة والمرض خارج العمل، والتي ُيحرم فيها المصاب والمريض من الحافز بالكامل اذ يحتسب على الانتاج ، وهو ما يضر ضررا بالغا بدخول العاملين فى هذه الظروف، اقرار حافز الاثابة وهو 200% ، حيث أن حافز الاجادة الذى تم إقراره – ولم ينفذ حتى تاريخه – يقدر بـ 150 جنيها وهو ما يمثل ربع حافز الاثابة تقريبا فى حالة ما اذا كان الاساسي 300 جنيها شهريا للعامل سواء كان سائقا أو محصلا أو من العاملين بالورش.