معا لتعويض العمال عن الخصومات التي وقعت عليهم

إضراب عمال قسم التعبئة بالشركة المصرية للأسمدة بالسويس يوم السبت السابع من فبراير 2009 يختلف عن أغلب الإضرابات العمالية التي تشهدها مصر يوميا. فقد أعلن العمال إضرابهم عن العمل احتجاجا على تصدير الشركة الأسمدة إلى إسرائيل وتحمل العمال تكلفة إضرابهم خصم 15 يوم من كل مضرب. عمال الشركة المملوكة لآل ساويرس علموا بتصدير الأسمدة لإسرائيل بعد تسرب أخبار عن صفقة وحضور سيارات شحن تحمل أرقام أردنية وتجهيز عبوات لا تحمل أي علامات دالة على المنتج أو المستورد. ورغم تكتم الشركة على الصفقة وعلى الإضراب أيضا تمكن العمال من توصيل صوتهم إلى الرأي العام وفضح خطط الشركة في التصدير لإسرائيل.

مستوى الوعي الذي عبر عنه العمال في المصرية للأسمدة رغم افتقادهم لوجود نقابة أو الحد الأدنى للاستقرار الوظيفي يجعل إعادة التفكير في آليات دعم المقاومة أمر ضروري. لقد أثبت العمال ليس فقط موقفهم الثابت ضد التطبيع، ولكن أيضا قدرتهم على اتخاذ موقف مؤثر ضده، ما يجعل التفكير في نقاط التماس بين الطبقة العاملة وسياسات التطبيع في مناطق الكويز وقناة السويس والموانئ والمناطق السياحية وشركات الغاز والبترول والنقل البري والمطارات وغيرها من المراكز التي تتعامل مع إسرائيل أمرا حيويا للتضامن مع المقاومة ودعم الصمود الفلسطيني.

إذا كان عمال المصرية للأسمدة الذين يعملون في ظل شركة قطاع خاص مملوكة لواحدة من أكبر العائلات الرأسمالية نفوذا في مصر وحتى خارجها قادرين على مواجهة تحدي الإضراب ضد التطبيع فإن القطاعات العمالية الأكثر استقرارا في قناة السويس والموانئ والمطارات وغيرها أكثر قدرة على التحدي.

ولكن الموقف البطولي لعمال المصرية للأسمدة بقدر ما يمكن أن يكون دفعة قوية للحركة العمالية للنضال ضد التطبيع بشكل أكثر تأثيرا، يمكن أيضا أن يتحول إلى انتكاسة إذا ما ترك العمال فريسة للتنكيل والتعسف. إن القوى الداعمة للنضال الفلسطيني والمتضامنة مع المقاومة مطالبة وفورا بتوفير أقصى حماية وتضامن مع عمال المصرية للأسمدة وتكوين صندوق لتعويض العمال عن الخصومات التي وقعت عليهم، وتقديم هذا النموذج للطبقة العاملة في كل مكان يحتمل تعامله مع إسرائيل. لقد ترددت تساؤلات كثيرة أثناء الهجوم الإسرائيلي على غزة عن موقف الطبقة العاملة والسؤال المطروح الآن هو أين الدعم لموقف الطبقة العاملة.