بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

مبروك ..براءة رئيس النقابة المستقلة للنقل العام

 قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية اليوم ببراءة علي فتوح رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام من الاتهامات التي أحيل على إثرها إلى هيئة النيابة الإدارية وإعادته إلى عمله كسائق بالنقل العام دون توقيع أية عقوبة عليه،وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الوقائع التي تم إحالة فتوح على إثرها إلى المحكمة التأديبية لا تنطوي على جريمة يستحق العقاب عليها وإنما تدخل ضمن اعتبار حرية الرأى والتعبير، المحكمة قالت أن فتوح لم يرتكب جرما يستدعي محاكمته تأديبيا مشددة على أن الحديث للصحافة لا يخالف نصوص قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وأضافت أن إحالة فتوح إلى النيابة الإدارية لقيامه خلال عامي 2009 /2010 بإعطاء معلومات عن أسباب قيام إضراب سائقي النقل العام للصحف ومطالبته بصرف بدل عدوى وزيادة الحوافز وكلها مطالب اعتبرتها المحكمة مطالب مشروعة لا تنطوي على أي مخالفة.

كان وفد من النقابيين البريطانيين قد سلموا مذكرة احتجاج إلى السفارة المصرية بلندن أمس تحمل توقيعات 400 نقابيا بينهم سكرتير عام لنقابة موظفي الحكومة مارك سيروتكا وسكرتير عام لنقابة عمال السكك الحديد والنقل والنقل البحري بوب كرو وجريمي دير سكرتير عام لنقابة الصحافيين.

وقالت كاتي كلارك النائبة بالبرلمان البريطاني عن حزب العمال إن “أننا نقف هنا أمام السفارة المصرية لتأكيد تضامنا مع النقابيين المصريين، وأريد أن أؤكد على أهمية وقوفنا مع الشعب المصري في نضاله من أجل الديمقراطية والحرية.”
وقال أنجم ميرزا مسئول سياسي بمجلس لندن لنقابة سكك الحديد ”هدف تجميع هذه التوقيعات هو إظهار تضامننا مع زملاءنا في مصر وخاصةً مع علي فتوح رئيس النقابة المستقلة لعمال هيئة النقل العام بالقاهرة الذي وجه محاكمة بتهمة تحريض على الإضراب. فعندما يقوم الإعلام والدولة بمهاجمة حقوقنا فهناك أهمية كبرى أن يتضامن عمال العالم معا.

كان المهندس صلاح فرج ــ رئيس هيئة النقل العام قد أقام دعوى ــ ضد علي فتوح ــ رئيس النقابة المستقلة لعمال النقل العام ــ ، وهي الدعوي التي يتهمه فيها فرج بالتحريض علي الإضراب عن العمل وإفشاء أسرار العمل عبر الحديث للصحف.

وقال علي فتوح رئيس النقابة المستقلة أن الهدف الرئيسي لهذه الدعوي كان تأديب العمال علي قرارهم إنشاء نقابتهم المستقلة مشيرا إلي أن تحريك القضية جاء بعد إعلان النقابة،ووجه التحية إلى كل النشطاء السياسيين والعماليين في مصر وفي الخارج الذين تضامنوا معه، بينما اعتبر محمود خالدــ المحامي العمالي ــ إن الحكم يعد مؤشراً أكيدا على انقضاء عهد اضطهاد كل من له موقف،مشيرا إلى أهمية مساندة النقابات المستقلة والحركة العمالية في الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من قبل رجال الأعمال وحكومة شرف والمجلس العسكري والتي كان أبرزها بدء تفعيل مرسوم حظر الاحتجاجات.