مفوضو الدولة: بيع حليج الاقطان باطل

في ضربة جديدة لحكم العسكر..وسياسات السوق الحرة.. أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة اليوم في تقريرها إلى محكمة القضاء الإداري بالحكم ببطلان عقد بيع شركة النيل لحلج الأقطان للقطاع الخاص وإعادة جميع أصول وممتلكات الشركة للقطاع العام.

هذا ومن المقرر أن تصدر محكمة القضاء الإداري التى تنظر الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد بيع الشركة حكمها النهائي يوم السبت  3 ديسمبر.

وقال محسن على داود رئيس اللجنة النقابية بالشركة إن تقرير مفوضي الدولة أثلج قلوب عمال الشركة الذين طالما تظاهروا واعتصموا من أجل عودة حقوقهم كما أقاموا دعوى ببطلان عقد بيع الشركة وعودتها للقطاع العام مؤكداً أن العمال قرروا الاحتشاد في جلسة  الحكم النهائي.

يذكر أن شركة النيل لحلج الأقطان كانت تابعة لقطاع الأعمال العام، قبل أن تسبب الخصخصة فى تدهور أحوالها، وتشريد عمالها الذين تم فصل بعضهم ونقل البعض الأخر الى شركات أخري.

ومن جهة اخري تنظر محكمة القضاء الاداري يوم  7 ديسمبر في الطعن الذي تقدمت به الحكومة ضد الحكم الصادر ببطلان بيع شركة طنطا للكتان لما شاب عملية البيع من فساد وتلاعب واهدار لحقوق العمال.

يذكر ان حكومة شرف رضخت لضغوط المستثمرين والمؤسسات الدولية التى اشترطت عدم عودة الشركات للقطاع العام حتى تواصل تقيم قروض للحكومة المصرية.!!