مفوضو الدولة :بيع المراجل البخارية باطل

أكد تقرير هيئة مفوضي الدولة بالاجماع إن عقد بيع شركة المراجل البخارية باطل، وأوصي بفسخ العقد وعودة الشركة التى تم خصخصتها عام 1994 الى القطاع العام .ومن المقرر ان يتم النطق بالحكم في القضية المنظورة أمام مجلس الدولة يوم الاربعاء المقبل .وقال المهندس حسن محمد :ستشهد الجلسة حضورا مكثفا من العمالة، وندعو كافة القوى السياسية والعمالية للحضور لكي نحتفل سويا بعودة الشركة، مشيرا الى ان المحكمة ستصدر ايضا حكمها في فسخ عقدي بيع شركتى طنطا للكتان وغزل شبين .

كان العاملون بشركة المراجل البخارية قد قاموا في بلاغهم للنائب العام بالكشف عن تفاصيل بيع الشركة والتي انتهت بالتصفية والقضاء عليها وعلي نشاطها الفريد سواء علي مستوي مصر أو الشرق الاوسط وهذا النشاط يمثل نشاطا صناعيا وحربيا ونوويا ايضا.

تعد شركة المراجل البخارية المثال الصارخ علي فساد وافساد برنامج الخصخصة المصري وكانت من اولي حالات البيع والتصفية فيما بعد حيث انتهت ككيان وكصناعة استراتيجية تم تأسيسها في الستينيات كإحدي ركائز الصناعة الوطنية من برنامج مصر النووي .

تم تقسيم الشركة الي شركتين والثانية هي التي تمثل الاراضي والمعدات والعمالة والمعونة الفنية وبعد افلاس الشركة الدولي لتصنيع المراجل والاعمال المعدنية تم دمج الشركة الدولية لتصنيع المراجل والاعمال المعدنية مع الشركة الوطنية للصناعات الحديدية والمملوكة لـ"ناصف ساويرس" ودمج شركة الخلود الاستثمارية العقارية مع شركة اوراسكوم للسياحة والفنادق والمملوكة لسميح ساويرس وبذلك تم تفكيك ونقل جميع المعدات والاجهزة ونقلها الي الشركة الوطنية بالسادس من اكتوبر مع اجبار العاملين بالشركة علي العمل في مجال غير مجالهم حيث ان الشركة الوطنية تعمل في تصنيع الهياكل التي تقل في تقنيتها عن تصنيع المراجل البخارية.

وقد لجأ العمال الي الاعتصام في عام 2008 لرفض هذا النقل والتخريب للشركة وهو ما لم يتم وانتهت آخر فصول القضاء علي شركة المراجل البخارية.