عمال «بيراميدز» يطلقون حملة «تمرد» لإقالة مدير المصنع‎

لا يزال نضال عمال «بيراميدز» بالعاشر من رمضان متواصلا منذ مايو الماضي، ولكنه هذه المرة نضالا من نوع خاص، فقد أعلن عدد من العاملين بالمصنع منذ شهر مضى عن بدأ حملة عمالية على غرار حملة “تمرد”، بغرض تجميع  توقيعات العمال من أجل إقالة رئيس ومدير المصنع “روماني لويس”. ورغم أن الأوضاع داخل مصنع «بيراميدز» هي خليط من الطائفية البغيضة (تمييز في التعيين ضد المسلمين – منع إقامة الشعائر الدينية داخل المصنع)، إلا أنها لم تنجح في شق صف العمال، هذا الصف المتماسك وصلت نسبة توقيعاته حتى الآن على حملة إقالة مدير الشركة إلى نصف عدد العاملين.

يبلغ حاليا عدد عمال «بيراميدز» حوالي 1000 عامل، كانت الأزمات والنضالات العمالية قد بدأت بعد أن فصل المستثمر 3 من أعضاء النقابة العامة التابعة لنقابة البناء والأخشاب في 12 مايو 2013، مع وقف مرتباتهم لمدة شهر نتيجة مطالبتهم بحقوق العمال، قام بعدها العمال بمنع خروج السيراميك من المصنع مع استمرار عملية الانتاج، وأعلنوا الاعتصام داخل الشركة.

تطورت الأمور بعدها بوتيرة متسارعة، بعد أن أطلق مأجورون النار عليهم بغرض إرهاب العمال لفض اعتصامهم، وأسفرت مطاردة الشرطة لهم وتبادلهم لإطلاق النار معها عن مقتل عامل وإصابة 2 من عمال شركة الأمراء المجاورة، وعلى الفور أعلن العمال الإضراب احتجاجا على ما جرى.

إلا أن الأوضاع المأساوية استمرت كما هي، التعسف والإجراءات العقابية بحق العمال من جانب المشرفين امتدت للخصم من المرتبات التي تتراواح بين 750 و 3000 جنيه، فضلاً عن انعدام شروط الأمن والسلامة، وعدم حصول العمال على بدل المخاطر الخاص (نسبة تتراوح بين 30% إلى 60% من الأجر الأصلى، طبقاً للمادة التاسعة من قانون العمل)، بل يحصل العامل على 60 جنيهاً فقط عوضا عن ذلك، تُخصم في حالة غياب العامل لمدة يوم واحد في الشهر! فضلاً عن معاناة عمال المصنع كأغلبية عمال المحروسة من تعسف وإجراءات عقابية غير مبررة، ومحاضر كيدية بحق عدد من القيادات النقابية، أضف إلى ذلك حصول العمال على أرباح سنة 2012 شهر واحد فقط بدلاً من 6 أشهر (كما ينص قانون العمل).

أما عن الكبت والتضييق على الحريات الشخصية فوصلت إلى حد منع التحدث في السياسة، بأمر من مدير المصنع، والتنبيه الشديد على العمال بذلك. ولكن محاولات فصل العمال عن الواقع المحيط بهم وتأثيراته عليهم ليست سوى محض أوهام، والدليل هو حملة “تمرد” المستمرة داخل المصنع حتى الآن.

النقابة العامة لعمال «بيراميدز» مختلفة جذريا عن النقابات العمالية المتذيلة للإدارات، فقد تبنت النقابة العامة مطالب العمال منذ البداية، ودفعت ثمن ذلك فصل بعض قياداتها العمالية، فضلا عن تبنيها بشكل كامل لحملة “تمرد” التي يخوضها العمال حاليا، والنتيجة محاضر كيدية تتعلق بالتخريب وتعطيل العمل، تم تقديمها بأماكن متفرقة بالعباسية والزقازيق والعاشر من رمضان من أجل إنهاك العمال، كما تم نقل أعضاء النقابة العامة للعمل بالوردية الأولى، رغم عملهم في الوردية الثانية والثالثة، بغرض إبقائهم تحت أعين الإدارة والتضييق على تحركاتهم.

ونتيجة نفوذ مالك المصنع، والذي يلقب “بالإمبراطور” في العاشر، والذي امتد إلى أقسام الشرطة، فقد تم التحفظ على أحد اعضاء النقابة العامة ويدعى محمود محمود جبر عندما تقدم بعمل محضر ضد إدارة المصنع بقسم أول العاشر، بعد أن تبين وجود بلاغ كيدي من الإدارة ضده، ورغم الإفراج عنه بعد ممارسة زملائه لضغوط كبيرة من أجل تحويل المحضر من جنائي إلى إداري، إلا أن إدارة المصنع قامت بإيقافه عن العمل لمدة 30 يوما، وهو ما يعني فصله عن العمل نتيجة تخطيه حاجز الـ 21 يوم غياب، ولديه جلسة استماع بوزارة القوى العاملة يوم الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري.

يقدر العمال عدد المحاضر المقدمة ضدهم بفرع العاشر من رمضان بحوالي 6 محاضر، أما في مجموعة “فينوس” كلها البالغة 3 أفرع (وتشمل  فينوس 1، وفينوس 2، وبيراميدز) فتقدر عدد المحاضر الكيدية بحوالي 40 محضر.

يتحدث العمال عن سياسات التفرقة بين أقسام المصنع، وعن المحاباة بين العمال بدرجات متفاوتة، من أجل شق الصف العمالي.

الإدارة مصممة على المضي قدما في حل النقابة العامة ورحيل أعضائها، والعمال ملتفون حول نقابتهم، يخوضون من أجل ذلك حملة لسحب الثقة من مدير الشركة.

 ستشهد الأيام المقبلة موجات من الصعود والهبوط في التحركات الدائرة داخل المصنع، وقد تشكل الحملة التي يخوضها العمال نقطة فارقة نضالهم.