عمال غزل المحلة مستمرون في الإضراب حتى تحقيق كافة مطالبهم

 يدخل اليوم إضراب عمال غزل المحلة يومه الثالث على التوالي في ظل إصرار عمالي على نيل المطالب ومماطلة من مسئولي الشركة والحكومة وتجاهل من مسئولي الشركة القابضة للغزل والنسيج. ويأتي استكمال الإضراب أيضاً في ظل محاولات مستمرة لتشويه الإضراب وتفتيت العمال من قبل الإدارة وبعض القيادات العمالية "الانتهازية".

ففي اليوم الأول: 

بدأ الإضراب يوم 15 يوليو الجاري إثر تصريحات رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج "فؤاد عبد العليم" أن شركة غزل المحلة أصبحت عبئاً على ميزانية الشركة القابضة بجانب مماطلة إدارة الشركة القابضة في صرف مستحقات العمال من الدفعة الأولى لأرباح الشركة (أجر 45 يوما)، مما فجر غضب العمال بشكل عفوي وقرروا تنظيم إضراب مفتوح عن العمل يهدف إلى تحسين دخلهم وتطهير الشركة القابضة للغزل والنسيج من رموز الفساد فيها وعلى رأسهم "فؤاد عبد العليم" الرئيس الحالي للشركة القابضة والمفوض العام لغزل المحلة المخلوع من قبل العمال.

خلال اليوم الأول حاولت إدارة الشركة تكسير همة العمال للإضراب وقامت بتعليق منشور بصرف أول دفعة من أرباح الشركة (أجر 45 يوما) لكن العمال قاموا بتمزيقه. وحسب قول العمال "مش هنقف عشان ناخد حق احنا أخدناه بإضراب قبل كده". بعد ذلك أتى إلى المصنع اثنان من الرموز البرلمانية وهما "حمدي الفخراني" (مستقل) و"محمود توفيق" (حزب الحرية والعدالة)، وقد اختلف رد فعل العمال تجاه كليهما فقد رحبوا بالفخراني الذي وعدهم بـ"رفع" مطالبهم إلى الجنزوري (وتنبع ثقتهم فيه من شهرته كمدافع عن العمال ضد الفساد) بينما لم يسمحوا لتوفيق بإتمام حديثه (وهذا نتيجة إحباط العمال من مواقف جماعة الإخوان وحزبها من المطالب العمالية داخل البرلمان المنحل وخارجه).

أتى بعد ذلك مندوب من مديرية أمن الغربية للتعرف على مطالب العمال. وعقب بدء الإضراب مباشرةً قام القائد العسكري بالمحلة بإصدار أوامر بسحب الدبابات المتواجدة أمام المصنع التي من المفترض أنها موجودة "لحماية" المصنع فقررت مجموعة العمال المعتصمين بالمصنع انتخاب لجنة أمن لحماية الشركة والاعتصام.

وفي اليوم الثاني:

صباح يوم الإثنين أتى إلى الشركة عقيد شرطة مبعوثاً لمديرية أمن الغربية ودعا العمال لاختيار مجموعة منهم للتفاوض مع المفوض العام للشركة "أحمد ماهر"، إثر ذلك صعد معه إلى مبنى إدارة الشركة ما يزيد عن 15 من القيادات العمالية المشهورة من مختلف الاتجاهات.

كالعادة في مثل هذه المواقف، تم تعطيل لقاء القيادات العمالية بالمفوض العام للشركة وفي نهاية الأمر جلسوا مع سكرتير عام المحافظة ومدير أمن الشركة ورئيس مجلس مدينة المحلة ورئيس هيئة ثاني المحلة.

كان الاقتراح الذي قدموه للقيادات العمالية أن ترفع مطالب العمال في طلب إلى رئاسة الجمهورية لبحثها فور تشكيل الحكومة الجديدة وقد نجحوا في إقناع القيادات بوجهة نظرهم ونجحوا أيضا في خفض الطلبات المقدمة من العمال خاصة ما يخص زيادة مستحقات العمال من الأرباح السنوية إلى 12 شهرا فقد جعلوه 6 اشهر ونصف عن طريق ضم شهرين كان العمال يحصلون عليهما في وزارة نظيف كمنحة من وزارة الاستثمار، وقد تم تعطيلها مع حكومة عصام شرف (كأن شيئاً لم يكن). وأيضاً فيما يخص صرف العلاوة التراكمية (92) بالأثر الرجعي جعلوه مقسماً على 3 أقساط غير محددة بجدول زمني. كل ذلك جانب أنها مطالب ما زالت قابلة للبحث والتفاوض مع الحكومة المقبلة.

بالطبع أثار هذا الاتفاق تحفّظ وحيرة الكثير من العمال وطالهم الإحباط من أسلوب المماطلة الذي طالما مارسه المسئولون معهم. وإثر ذلك دارت مناقشات واسعة طوال الليل بين العمال المعتصمين اتفق أغلب العمال خلالها على مبدأين هامين هما:

1- أهمية تثبيت العمال على المطالب المرفوعة وزيادة عدد العمال المعتصمين وهو ما يسعى إليه العمال اليوم عن طريق حلقات نقاش موسعة وكتابة أوراق تنشر بين العمال.
2- التوقف عن أسلوب التفاوض في غرف مغلقة مع القيادات العمالية المشهورة وانتخاب ممثلين للتحدث باسم العمال على أن تدور المفاوضات مع المسئولين في العلن أمام جميع العمال.

أما في اليوم الثالث:

يمثل يوم 17 من الشهر يوماً هاماً لعمال غزل المحلة، حيث يبدأ فيه صرف راتب النصف الأول من الشهر، ولذا فقد مارست إدارة الشركة بالتعاون مع أعضاء النقابة العامة حرباً نفسية للضغط على العمال حيث نشروا إشاعات حول ربط صرف الراتب مع الدفعة الأولى من الأرباح السنوية والعلاوة الاجتماعية بفض العمال إضرابهم (مع العلم أن العمال في أشد الاحتياج لرواتبهم بسبب اقتراب شهر رمضان وغلو الأسعار) بجانب نشر إشاعات عن نجاح أعضاء النقابة العامة في إقناع مجموعات من العمال بتدوير عدد من مصانع الشركة وبالذات عمال محطة الكهرباء مما زاد من توتر العمال فعزم الكثير ممن لا يعتصمون بالشركة على الاعتصام، فجاء اليوم الثالث أكثر حيوية حيث صمم العمال على تطبيق المبدأين السابق المتفق عليهما أمس الاثنين.

وقد تجلى ذلك واضحا عندما جاء إلى الشركة "محمود توفيق" عضو جماعة الإخوان المسلمين الذي تم طرده في اليوم الأول للإضراب وطلب وفداً من 10 عمال لمناقشة المطالب والتفاوض حولها مع المسئولين؛ فقد رفض العمال ذلك وأصروا أن يأتي إليهم من يرغب في التفاوض معهم للتحدث أمام جميع العمال فخرج توفيق من الشركة متمتماً بحديث حول قرب حل الأزمة.

بالطبع لم يمر إضراب الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج على عمال المحلة مرور الكرام. لقد رفع هذا من معنويات عمال المحلة وزادهم ثباتاً على موقفهم وأعلنوا تضامنهم مع كل الشركات المضربة ويدعونهم لتوحيد المطالب والتنسيق معهم من أجل تحسين معيشتهم وقطع جذور الفساد بالشركة القابضة للغزل والنسيج.

نهايةً، فإنه في ظل التخبط السياسي الذي تعيشه البلاد، نجد العمال هم الأقوى والأكثر ثورية وثباتاً نحو محاولة خلق مجتمع أفضل. فرغم غياب التنظيمات العمالية القوية وعدم وجود رؤية سياسية واضحة ومحددة للطبقة العاملة ككل إلا أننا نعتبر الموجة العمالية الضخمة التي تجتاح البلاد هي الضامن الوحيد لاستمرار حيوية العملية الثورية وفرصة حقيقية لبلورة مشروع عمالي جذري لا مفر منه لتحقيق مجتمع أفضل تتحقق فيه شعارات ومطالب الثورة "عيش، حرية، عدالة اجتماعية".