بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

عمال البريد يواصلون الاعتصام وانتصار المصرية للأدوية

واصل خريجو البريد اعتصامهم بمقر الهيئة بالعتبة لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بالتعين في حين حقق عمال المصرية للادوية انتصاراً باجبار الادارة على تنفيذ الدراسة التي وضعها العمال لزيادة الحوافز. وعلى صعيد آخر، اعتصم أمس الأول العشرات من العاملين بالمصرية للأدوية احتجاجاً على عدم تنفيذ باقي مطالبهم المتمثلة في العدالة في الاجور وتوزيع الأرباح والحوافز وزيادتها من 136% الى 300% والتحقيق في الفس بالشركة، وقد حقق مطلب واحد فقط من مطالبهم وهو تغير أدارة الشركة بتعين د/ محسن حسين بدل من د/ محمد عبد العظيم.  فبعد مفاوضات مع د/ محسن حسين يوم 7/3/2011 استمرت ساعتان، خرج العاملون في حالة غضب لعدم تحديد مدة من قبل الإدارة لتنفيذ مطالبهم والحديث معهم بشكل غير لائق، فقرر المعتصمين البيات في فناء الشركة حتى يتم تنفيذ مطالبهم، ومع بزوغ الصباح تزايد عدد المعتصمين مع إسرارهم على المبيت حتى يتم تنفيذ مطالبهم.  وفي عصر اليوم الثاني توجه رئيس مجلس الإدارة بالشركة د/محسن حسين للتفاوض مع المعتصمين ووعدهم في ساحة فناء الشركة مكان الاعتصام بتنفيذ مطلبهم ولكن يعطوه فرصة للاطلاع على التي يقوم بها  العاملون بالشركة بقسم الحسابات والتي تدرس كيفية تحقيق ذلك ومحاسبة الفاسدين وخاصة أنة أطلع على كشف يحتوي على صرف 540 ألف جنية حوافز ل60 شخص في ستة أشهر والتحقيق في المخالفات الملية مع مدراء الفروع.  عقب هذا الاجتماع قرر المعتصمون تعليق اعتصامهم لحين اطلاع رئيس مجلس إدارة الشركة على الدراسة المالية والمخالفات المالية بالشركة، وذلك أرضى جميع الأقسام بالشركة والفروع، وفي الوقت ذاته هدد العاملين بالشركة عودتهم إلى الاعتصام ولكن بشكل أقوي والإضراب عن العمل في حالة عدم تنفيذ رئيس مجلس الإدارة.  وأضاف محمد جلال إلى أنة يوجد سياسة بالشركة لتفريق القيادات بالشركة ومحاوله لرشوتهم بنقلهم لمنصب أعلى في الراتب وهذه السياسة مدعومة من رئيس الشركة القابضة د/مجدي حسن لأنه في حالة حققنا مطالبنا سوف تطالب باقي الشركات بحقوقها المنهوبة مثلما فعلت شركة القاهرة لتجارة الأدوية.  وأضاف آخر أن ذلك يعد نصر حيث أجبرنا الإدارة النزول لنا والمفاوضة معنا والهدوء في أسلوب الكلام رئيس مجلس الإدارة وهذه أول مرة منذ أن بدئنا احتجاجاتنا منذ ما يزيد على شهر . وقد ذكر العمال أن بعض الدراسات الاقتصادية الخاصة بالشركة قد أكدت أن زيادة الحوافز لن تكلف الشركة أكثر من 13 مليون جنيه سنوياً، في حين أن إيرادات الشركة السنوية للدولة تصل إلى 250 مليون جنيه.  وجدير بالذكر أن العاملون بالشركة قاموا بعدد من الاحتجاجات أسفرت عن تغيير الإدارة بشكل كامل، ولكن هذه أول مرة منذ احتجاجهم أن يقرروا المبيت، وسبق أن اعتصموا وباتوا ولكن لمنع بيع أرض الشركة.