عمال المحلة يواصلون النضال

بعد نجاح إضراب عمال غزل المحلة في ديسمبر الماضي والذي استمر علي مدار ثلاثة أيام وضم عمال الشركة البالغ عددهم 27 ألف عامل في إجبار الإدارة والحكومة علي الموافقة علي مطالبهم بصرف الأرباح بواقع شهرين، يخطو العمالة خطوتهم التالية والتي أعلنوها أثناء الإضراب وهي تصميمهم علي الإطاحة باللجنة النقابية للشركة بعد موقفها المتخاذل أثناء الإضراب ووقوفها في صف الإدارة ووالحكومة في إدانة حركة العمال والدفع بعدم مشروعية مطالبهم.

أنهي العمال إضرابهم وكلهم تصميم علي التخلص النقابيين الذين جاءوا بالتزوير رغماً عن إرادتهم، وكانت أولي خطوات الإطاحة بالنقابة حملة لجمع التوقعيات من العمال الذين يشكلون الجمعية العمومية للجنة النقابية، بدأت الحملة أثناء الإضراب ثم استمرت بعد ذلك حتي استطاع العمال جمع 13 ألف توقيع يمثلوا أكثر من نصف الجمعية العمومية وهو النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة من النقابة، ثم جاءت خطوة التوجه إلى النقابة العامة لتقديم التوقيعات وطلب سحب الثقة بشكل رسمي.

وبالفعل توجه وفد من العمال يوم الإثنين الموافق 29/1 ضم أكثر من مائة عامل إلي النقابة العامة للغزل والنسيج بشبرا الخيمة، وكعادة الأمن حاول منع العمال من الوصول إلى النقابة العامة، حيث قام أمن الدولة باستدعاء اثنين من الوفد وجلس معهما وهددهما بالإعتقال، وحاول أن يقنعهما بالتراجع عن مطلب سحب الثقة إلا أن العمال أصروا علي موقفهم وتمسكوا بمطلبهم.

التقي وفد العمال برئيس النقابة العامة “سعيد الجوهري” و”فتحي نعمة الله” و”صلاح عبد الجواد” أعضاء مجلس النقابة العامة، وأصروا علي تقديم التوقعيات بسحب الثقة من اللجنة النقابية التي حضر أعضائها لكنهم جلسوا صامتين طوال اللقاء الذي استمر قرابة الساعتين وكأنهم في قفص الإتهام.

فوجئ سعيد الجوهري ومجلس نقاته وأعضاء اللجنة النقابية للشركة بتنظيم العمال وصلابتهم واصرارهم علي موقفهم، حيث راح العمال يعددون أسباب سحب الثقة من نقابتهم التي لم يمر علي انتخابها أكثر من شهرين، في الوقت الذي حاول قيه رئيس النقابة العامة المراوغة والتحجج بالقوانين واللوائح والإجراءات في تبريره لعدم إعطاء العمال موعد للنظر في مطلبهم بسحب الثقة، لكن العمال حاصروه وأصروا علي تحديد موعد لتلبية طلبهم أو رفضه، ملوحين بأنه في حالة عدم الإستجابة لمطلبهم سوف يتقدمون بإستقالات جماعية من النقابة العامة، فلم يكن أمام الجوهري إلا أن يعطي موعد يوم 15 فبراير الحالي.

وفي الذي كان يدور فيه النقاش بين العمال ومجلس النقابة العامة، كانت عملية استلام كشوف التوقيعات تجري في الغرفة المجاورة، وكما هو متوقع أخذت النقابة العامة تماطل وتسوف في تسلم التوقعيات بحجة أن عدد التوقيعات تقل عن النصاب القانوني، ورفض مسئولي النقابة إعطاء ممثلي العمال مايفيد استلامها الأوراق، فسلم العمال صورة ضوئية من التوقيعات، ثم توجهوا إلي نقطة الشرطة لإثبات الواقعة.

يبدو أن عمال المحلة بل وعمال مصر كلها علي موعد يوم 15 فبراير مع معركة جديدة ستكون حاسمة للطبقة العاملة المصرية، فإذا استطاع عمال المحلة سحب الثقة واسقاط النقابة المزورة سوف يكون إذاناً بدفعة جديدة وقوية أمام العمال في كل المواقع للإطاحة بالتنظيم النقابي الأصفر التابع للدولة والمعادي لمصالحهم وتأسيس منظماتهم النقابية المستقلة التي تدافع عنهم، خاصة وأن تحركات مشابهة بدأت وسط العمال في مواقع أخري في غزل سبين وأسمنت طرة والسكة الحديد .. والبقية تأتي.