عمال المعلومات المعتصمين يرفضون التصفية

قامت إدارة مراكز المعلومات بوزارة التنمية المحلية اليوم برفع دفاتر الحضور والانصراف مما يعنى انتهاء علاقة العمل بين الوزارة وبين 32 ألف موظف، في حين أكدت وزارة الصحة إنه ليس لديها أدنى تعليمات بإلحاق الموظفين للعمل بالوزارة، بينما ارتفعت هتافات الموظفين المعتصمين لليوم الثالث على التوالي بمقر اتحاد العمال: بالروح والدم رزق عيالنا أهم .

كان مجاور قد أدلى بتصريحات إعلامية أمس تفيد بأن مشكلة موظفي المعلومات قد انتهت حيث تم توزيعهم على وزارات الصحة والسكان..وان الموظفين قد فضوا الاعتصام، وهو ما استفز جموع الموظفين الذي احتشد ما يقرب من ألف موظف منهم في مبنى الاتحاد اليوم .

وتعبيرا عن رفضهم لقرار التصفية ولحس الحكومة لوعودها للموظفين برفع الرواتب وإدخالهم ضمن مظلة التأمين الصحى والاجتماعي ، حاول الموظفون قطع المرور في شارع الجلاء إلا إن الكثافة الأمنية حالت دون ذلك حيث حدثت اشتباكات بين ألامن والموظفين ، وقد أدى التدافع إلى حدوث حالات إغماءات عديدة بين الموظفين والموظفات ، كما حاول عدد من الموظفين الانتحار من فوق كوبري 6 أكتوبر .

وقال حمادة أبو زيد أحد الموظفين: قرار رئيس مراكز المعلومات التابعة لوزارة التنمية المحلية بتوزيعنا على الوزارات مرفوض لأنه يعنى محاولة للتهرب من رفع رواتبنا تمهيدا للتثبيت بعد عشر سنين من الخدمة، وفجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد إن وزارة الصحة أكدت اليوم إنها لا توجد لديها أي معلومات عن إلحاق موظفي المعلومات بالعمل بها ، وأضاف حمادة إن الحكومة قررت إلغاء مراكز المعلومات التي يعمل فيها 32 ألف موظف، ينامون حاليا على الرصيف، في اليوم العالمي للمعلومات ، وفي ذات اليوم الذى دعا فيه الرئيس مبارك جماهير الشعب للإدلاء بأصواته في الانتخابات المزورة القادمة .

وشدد حمادة على إن الوزراء المعنيين بالقضية سواء كان بطرس غالي ..أوالمحجوب حاليا يتسولون أصوات الناخبين في شبرا والإسكندرية تاركين عمال المعلومات يواجهون مستقبلا أسود ..وطالب حمادة الشعب المصري بالانضمام للاعتصام . يذكر أن الموظفين الذي يعمل بعضهم منذ 15 سنة ويتقاضون رواتبا لا تزيد عن 100 جنيه شهريا ، عاودوا الاعتصام أمام مقر الاتحاد الثلاثاء الماضي بعد تأجيل انعقاد الاجتماع الذى كان مقرراً له يوم الأحد الماضى مع الوزارات المعنية بحل مشكلتهم، والذي فضوا على أساسه اعتصامهم من أمام مجلس الشورى الأسبوع الماضى.

ومركز الدراسات الاشتراكية يدعو كافة القوى الديمقراطية والعمالية و الاشتراكية إلى إظهار التضامن مع عمال المعلومات المعتصمين بعد ان تحولت معركتهم إلى معركة حياة أو موت في ظل حكومة تكذب كما تتنفس، ويؤكد على إن قضية عمال المعلومات هي قضية كل العمالة المؤقتة في الدولة التي تسعى حاليا الى التهرب من تثبيتها عبر إصدار قانون الوظيفة العامة الذي من المقرر ان يقره برلمان رجال ألأعمال في الدورة المقبلة .