عمال العامرية يهددون بالإضراب من جديد في أول مارس

بعد مرور شهر ونصف على الإتفاق الذى أنهى على إثره عمال مصرالعامرية للغزل والنسيج إضرابهم الذي استمر لمدة 11 يوم، والذى أقر فيه رئيس مجلس الإدارة بتنفيذ مطلبين بالإضافة إلى موافقته على تشكيل لجنة بمعرفة مديرية القوى العاملة لدراسة باقي مطالب العمال، تحايل رئيس مجلس الإدارة الدكتور أكرم عثمان على هذا الإتفاق بتواطؤ مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في تشكيل لجنة لدراسة مطالب العمال والتي ستأتي لمخاطبة مديرية القوى العاملة للنقابة المستقلة لعمال الشركة لتوضيح كيفية احتساب أجر الساعة الثامنة على الأساسي والشامل.

هذا مما دفع رئيس مجلس الإدارة لعقد اجتماع شكلي مع ما أُعلن أنهم ممثلون للعمال ولكنهم ممثلين للإدارة بهدف إحالة احتساب وصرف الساعة الثامنة إلى القضاء الإداري التابع لمجلس الدولة، واعتبر العمال هذا التصرف منافي للوائح المنظمة التي على أساسها أعدت القوى العاملة جدول يحدد الأجرالشامل والأساسي، كذلك اعتبروا ذلك التصرف مخالفا للمادة 85 الفقرة الثانية من قانون العمل رقم 12 لعام 2003 الخاص باحتساب أي عمل إضافى يقوم به العامل وفقا لعقد العمل الفردي والجماعي والذي يقراستحقاق العامل على أجره مضاف إليه 35% عن ساعات الإضافي النهارية و70% بالنسبة لساعات الإضافى الليلية. وهذا نص الخطاب الذى ورد النقابة المستقلة بالشركة: “يقر القانون أجر العامل عن الساعات الإضافية على الأجر الشامل بشقيه الأساسي والمتغير”.
على سبيل المثال لو أجر العامل 1200 يتم احتساب الإضافي كالتالي:1200÷30 يوم= 40جنيه أجر يومي.
وتحتسب أجر الساعة كالتالي:40÷7=5.70 جنيه.
أجر الساعة الإضافي (الساعة الثامنة)5.70+ 2جنيه فى الوردية النهارية (35%) ليصبح =7.70 جنيه.
أجر الساعة الإضافي 5.70+3.99 فى الوردية الليلية (70%) ليصبح=9.69 جنيه.

هذا نص خطاب مديرية القوى العاملة بالاسكندرية بتاريخ 3 فبراير 2013 للنقابة المستقلة، مع العلم أنه كان من المفروض إعطاء نسخة من الخطاب لرئيس مجلس الإدارة ولكن المديرية لم تفعل مما أصاب العمال بالغضب الشديد لهذا التحايل من قبل رئيس مجلس الإدارة بتحويل الساعة الثامنة إلى المحكمة التى هى غير ذات اختصاص بهدف التغطية عليه من قبل مديرية القوى العاملة.

ويؤكد العمال على استمرارهم في التصعيد حتى حصولهم على كامل حقوقهم المنهوبة من قبل الإدارة بعد حماية وتواطؤ القوى العاملة بالإسكندرية، وحدد العمال مطالبهم كالآتي:
احتساب الساعة الثامنة على الشامل كما ورد فى الفقرة 85 من قانون العمل 12 لعام 2003.
صرف بدل تطوير لا يقل عن 50 جنيه.
صرف بدل وردية 300 جنيه بدلا من 150 جنيه.
صرف بدل طبيعة عمل 35% على الأجر الأساسي.
زيادة حافز الإنتاج210 جنيه بدل من 100 جنيه، والمربوط منذ بدء الإنتاج بالشركة فى عام 1988.

ويؤكد العمال على الإضراب أول مارس المقبل رغما عنهم إذا لم تستجب لمطالبهم الإدارة المتسببة فى زيادة الخسائر بسبب الفساد المالى والإداري