عمال النقل العام يتجهون لتعليق الإضراب

بعد مفاوضات استمرت أكثر من ثلاث ساعات، أعلنت لجنة إضراب هيئة النقل العام، والتي تضم في عضويتها سائقين ومحصلين وفنيين، قررت تعليق الإضراب المستمر منذ سبعة أيام، واستئناف العمل اعتبارا من غد الثلاثاء، 27 سبتمبر2011
اللجنة المشكلة من العاملين بهيئة النقل العام" بالقاهرة الكبرى والمشكلة من "سائقين، وكمسارية، وفنيين" لتفاوض علي تعليق الإضراب فورا وعودة العاملين لاستئناف العمل في كافة قطاعات وجراجات الهيئة وذلك اعتبراً من الثلاثاًء الموافق 27 / 9 /2011
هذا وقد اشار البيان، الموقع من كل من ممثلي الهيئة، ومحافظ القاهرة "عبد القوي خليفة"و رئيس هئية النقل العام "منى مصطفي عبد القوى" ووزير القوى العاملة والهجرة "احمد حسن البرعي"، إلى عقد اجتماع أخر في العاشر من أكتوبر القادم، يحضره ممثلو وزارة المالية لعرض الدراسة التي تتم حالياً لزيادة الأجور والحوافز للعاملين بالهيئة في ضوء تدني أجورهم الشهرية.
كما ذكر البيان أنه ستتم دراسة باقي مطالب العاملين، بالتنسيق مع إدارة الهيئة وممثلي المحافظة، وممثلي العمال والنقابة المستقلة للعاملين بالهئية، والتي تم الاعتراف بها لاول مرة مع خصم اشتراكات العاملين للنقابة التي يرغب الاشتراك بها. وذلك في خلال 15يوما على أن تعرض نتائج هذه الدراسة علي "البرعي" ومحافظ القاهرة لوضعها موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مماطلة الحكومة
وخلال الجلسة، قام "البرعى" بطرد الموظف فؤاد صالح لمجرد أنه وصف سياسة الحكومة الحالية بانها تشبه سياسة حكومة النظام السابق، وقال صبرنا على النظام السابق 30 عام وفى الاخر طلعوا حرامية، وبعد كده يامعالى الوزير عاوزينا نصبر وفى الاخر تضحكوا علينا؟؟ "احنا مش جايين هنا علشان تضحكوا علينا يامعالى الوزير"، و "مفيش حد فى الشارع المصرى يثق فى القيادات الآن ولا سابقا". وأعلن فؤاد استمراره فى الاضراب وانصرف وهو ما لم يرضاه البرعى واعتبره اهانة، فقال له" احترم نفسك انا ما اسمحلكش"، فرد صالح "انا محترم وكنت منسحب من الاجتماع بمزاجى ودلوقتى مش خارج"، فقال البرعى له "اطلع بره" وقام بطلب أمن الوزارة لطرده، فتدخل الحضور لمحاولة التهدئة وقاموا باخراج صالح خارج الاجتماع.
انسحب البرعى من الاجتماع، الى مكتبه وتبعه خليفة بينما استمرت منى مصطفى مع ممثلى العمال، فى محاولة للوصول لحل، واقناعهم باعطائهم فرصة لايجاد حل مع وزارة المالية، حول الحافز وتحديد قيمته.

البرعي قال ضمن حديثه: "انا لا املك القرار النهائي الا بعد الرجوع لوزارة المالية مطالباً بحل الازمات الداخلية بالهيئة والتي تتعلق بالاعتراف بالعاملين وبنقاباتهم وتسوية المؤهلات العاليا بالهيئة.
وأضاف بأنه لا يمكن إعطاء وعود بحل المشكلة وأنها تحتاج لوقت، وزعم أنه ليس من حق العاملين بالهيئة الحصول على حافز الاثابة، حيث أنه يصرف للهيئات الخدمية وليست مثل الهيئات التابعة للمحليات، مضيفا أنه سيتم النظر في زيادة دخل العاملين بطريقة أخرى ولكن انتظارا للدراسة التى تقوم بها وزارة المالية.

وقالت رئيسة الهيئة أنه لا يمكن ضم الهيئة الى وزارة النقل حيث أن المتبع فى كافة بلدان العالم أن هيئات النقل تكون تابعة للمحليات، مضيفة أن قانون المرور الجديد حرم السائق من المعارضة على المخالفات التى يحصل كما كان هو متبع من قبل. واضافت بان 60 % من اسطول الهيئة لا يصلح للعمل، وأنها تناشد الحكومة بتجديد اسطول الهيئة، بـ600 اتوبيس سنويا بدلا من 300 حتى تتمكن من احلال السيارات التى تقادم عمرها .
إلا أن هذه المطالب بعينها، هي التي يرفعها عمال النقل العام، وليست رئيسة الهيئة، فبسبب تحيز الاعلام ضدهم، لم يكن يسلط الضوء سوى على مطالبهم المتعلقة بالأجر، مغفلين أنه من ضمن مطالب العمال بالنقل العام، تجديد الأسطول، وذلك في سبيل توفير خدمة جيدة وآمنة للمواطن، ووقف السيناريو القديم لتخسير الهيئة وتخريبها تمهيدا لبيعها، مثلها مثل الكثير من الهيئات والشركات الحكومية.
علاوة على إصرار العمال على استكمال مسيرة الثورة باقتلاع الفساد من الهيئة، وفي هذا السياق، تصدوا لقرار رئيسة الهيئة التي تدعي حرصها على الهيئة، حينما صرفت شيكات بملايين الجنيهات لصالح مباحث الهيئة، بينما تُسوف وتماطل هي والوزير والمحافظ، في صرف جنيهات قليلة من حق العمال.

أما محافظ القاهرة عبد القوى خليفة، فقد عزف على نغمة الوزير، بزعمه أنه لا يمكن زيادة أجور العاملين بالهيئة، متهما إياهم بالتسبب في خسائر بالملايين، تعطيل مصالح المواطنين.

من ناحية أخرى، وجه الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، الشكر لكافة العاملين بمرفق النقل العام علي سرعة استجابتهم لتعليق الاضراب وفتح قنوات الاتصال .

ومن جانبه قال على فتوح رئيس النقابة المستقلة بانه جارى التشاور على تحديد قيمة الزيادة فى الاجر، التى سيتم اعدادها مع وزارة المالية، بناء عليه سيتم تحديد الاستمرار فى الاضراب او تعليقه.
واضاف فتوح بان مطالبهم محددة وهى صرف حافز الاثابة 200%، وصرف الزى الرسمى للعاملين بالهيئة ، وتحسين اوضاع الهيئة، ليتسنى خدمة الجمهور، ورعاية صحية جيدة، وسرعة تسوية التأمينات الاجتماعية، وصرف 100 شهر مكافاة نهاية الخدمة، والتسوية للحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة.