بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

عمال الراتنجات بالمنصورة يضربون عن العمل ويغلقون البوابات باللحام

استمرار اضراب 240عامل بشركة الراتنجات بسندوب في اعتصامهم لليوم الثالث علي التوالي للمطالبة  بصرف نسبه العمال في ارباح الشركة منذ عام 2004، وتثبيت العماله المؤقتة، مع وضع لائحة ثابته لحوافز الانتاج، مع ضرورة عوده العمال الذين تم فصلهم تعسفيا، خاصه المؤقتين بعد الثورة، اضافه الي المطالبة بوجود رعايه اجتماعيه وصحيه للشركة وعودة الشركة للقطاع العام.

وبالفعل هناك قضية لعودة الشركة للقطاع العام بذلك في القضاء الاداري  يتابعها مكتب خالد علي وسوف تنظر في 19 مارس القادم …. وحاول بعض النواب الاخوان التفاوض مع العمال لفض الاعتصام ولكن فشل التفاوض ليستمر العمال في الاعتصام والاضراب عن العمل وتم لحام البوابات لمنع خروج المنتجات من بوابة المصنع.

يقول احد العمال بالشركة ان هناك بالشركة 120 عامل مثبت و120 مؤقتين يبلغ مجمل أجورهم الشهري 52الف جنيه في حين تربح الشركة شهريا ما يزيد علي 10 مليون جنيه وهناك 40 عامل هندي يعملون كمديرين علي العمال المصريين ومن يعترض علي ذلك يكون رد العمال الهنود بالانجليزية (جو ) ولا يعترفون بالنقابة المستقلة التي شكلناها.

ويقول عامل اخر ان العمال يعملون مع مواد كالفينول وهي مواد مسرطنة دون اي اجراء من اجراءات الأمان الصناعي والأدهي من ذلك صرف المخلفات المسرطنة مباشره في مياه ري الحقول المجاورة للمصنع

ويضيف احد العمال المفصولين ان الشركة تصدر المنتجات لاسرائيل واخرج بعض من وثائق تثبت ذلك مع وثائق اخري تفيد بان هذا المصنع تم بيعه لمستثمر هندي في صفقة فساد تورط فيها عاطف عبيد وعادل الموزي ورشيد في 2004 بمبلغ42 مليون جنيه بعد تقدير سعر متر الارض بسعر المتر في المنطقة الصناعية الجديدة  رغم وقوع المصنع وسط المنصورة  والادهي ان المستثمر سدد منهم حتي الان 12 مليون فقط وبمجرد استلامه الشركة استلم وديعه لها  بمبلغ 5 مليون جنيه وباع بعض الممتلكات المتنقلة من سيارات وخلافه من منتجات كانت موجوده بالشركة بمبلغ 15 مليون جنيه ورهن الشركة لاحد البنوك مقابل 30 مليون جنيه هذا  غير قروض بمبالغ وصلت الي 130 مليون جنيه.

ويضيف عامل اخر ان مساحة الشركة كانت 40 فدان وبعد الخصخصة تم تفكيك 3 مصانع لخشب الحبيبي  علي مساحة 5 افدنة بمعرفة عادل الموزي وبيعها اراضي للبناء العقاري هذا غير تفكيك وحدة المعالجة الكيماوية المقدمة كمنحه من الحكومة الالمانية الي الحكومة المصريه وتقدر قيمتها ب2.5 مليون وبيعها في السوق السوداء.