عمال الشركة التركية من السفارة إلى العروبة

نظم المئات من العاملين بالشركة التركية المصرية للصناعات النسيجية tetco بكفر الدوار والبالغ عددهم 1800 عامل وقفة احتجاجية أمام مبنى السفارة التركية بالقاهرة للمطالبة بمستحقاتهم المادية وإعادة تشغيل الشركة.

العمال قالوا أنه التقوا مع المسئول التركي لم يحرك ساكنا مؤكدين انهم سوف ينقلون الاعتصام إلى قصر العروبة بمصر الجديدة لمخاطبة رئيس الجمهورية بعد تواطؤ وزارة القوى العاملة لضياع مستحقاتنا.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها لن نتنازل عن حقوقنا وأول القصيدة كفر الشركة التركية و يالقمان بنا وبينك المصنع ده احنا في ثورة حمينا الشركة و مطالبنا قانونية واحنا مش بلطجية فين وعودك يا أردوغان افتحوا المصنع دا مصدر رزقنا، كما ردد المتظاهرون هتافات قالي يا تركي قولي يابية أرباح الشركة راحت فين.. الارض أرضنا والتركي بيذلنا .. قولي يا تركي قول بيه قفل الشركة ناوي علي اية …يا لقمان قول الحق انت ظلمنا ولا لأ.. ويقولوا علينا بلطجية واحنا حقوقنا قانونية .

من جانبه قال عضو النقابة العامة بالشركة عمرو عبد الفتاح أن العمال فوجئوا يوم 19 يونيو الماضي بعد إتفاق المستشار القانوني للشركة اسلام منصور هويدي علي صرف مستحقات العمال من الارباح بأثر رجعي بالمحضر الذي وقع علية مأمور قسم كفر الدوار محمد محمد حسن والذي وقع علية بعدها قام هويدي بإغلاق الشركة وتسريح العمال مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع وكيل وزارة القوى العاملة بمديرية البحيرة علياء مشاحيت علي إغلاق الشركة بشكل غير قانوني مؤكدا أنها اجبرت العمال علي توقيع اتفاق علي ورق ابيض عرفنا بعد ذلك انه تنازل عن مستحقات العمال من الأرباح والأجور منوها إلى نص المادة الثانية من العقد الغير قانوني والذي تم بالتواطؤ مع وكيل أول الوزارة بأنه الطرف الثاني وهو العامل استلم من الشركة التركية لصناعات النسيجية كافة مستحقاته المالية والقانونية وذلك من الأجر والبدلات والأرباح السنوية عن الفترة العمل بالمصنع وهذا تم يوم 16 7 2012.

عبد الفتاح اشار أنه قام بعد ذلك بعمل محاضر كيدية اتهمنا فيها انه وقع علي الاتفاق السباق الذكر تحت تهديد السلاح وتكسير المنشآت التابعة للشركة مشيراً إلى أن اغلب المحاضر كلها كيدية والهدف منها مساوماتنا للتنازل عن كافة حقوقنا.

فيما أكد محمد عبد الجواد أنه حضر مع مستشار السفارة التركة بالقاهرة وأكد اثناء لقائنا به بالسفارة انه سوف يبحث الازمة مع المسئول القانوني بوزارة الصناعة التركية وأكد انه غير مختص باتخاذ قرارات ولكن اغلب الصور التي نقلت لي كلها غير صحيحة لأنه اكتشف حقائق غير التي نقلتها الادارة المصرية للشركة.