عمال الصوامع يطيحون برئيس مجلس الإدارة

تتواصل الضربات العمالية ضد رموز الفساد في الشركات والهيئات، تجسيداً لنضال ملايين العاملين لمواصلة  الثورة من أجل إسقاط النظام البائد  ،فبعد اقل من يومين من انتصار عمال البريد في معركة اختيار رئيس هيئتهم، نجح عمال الشركة العامة للصوامع اليوم في الإطاحة برئيس مجلس الإدارة ومدير مكتبه لإهدارهما المال العام .

وتقدم كل من  رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، و مدير مكتبه باستقالتهما لأحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للأغذية التى قبلت بالموافقة، وذلك بعد اعتصام العاملين بالشركة صباح اليوم الثلاثاء، للمطالبة برحيل رئيس مجلس الإدارة ومدير مكتبه والعضو المنتدب للشركة.

أكد المعتصمون أنهم مصرون على تقديم عيد عاشور العضو المنتدب أيضا لاستقالته، متهمين مجلس إدارة الشركة "بإهدار المال العام والفساد الإداري"، مؤكدين أن الشركة قبل 8 سنوات كانت تحقق أرباحاً كبيرة لكن فى الفترة الأخيرة تراجعت الشركة من سيئ إلى أسوأ.

كان العاملون بالشركة وعدد واسع من العاملين قد خاضوا نضالا طويلا ضد رئيس الشركة، ونظموا عدة اعتصامات وتقدموا بالعديد من الشكاوي ، ولكن قوى الفساد وشبكات المصالح كانت أقوى.

وقال محمود أبوسيف أحد المساهمين في الشركة "للاشتراكية الثورية"  إن مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين تسبب في خسارة تقترب من 1400 جنيه عن كل طن قمح من 30 ألف طن هي إجمالي حجم الصفقة الموردة من شركة «فينوس» بسبب الاتفاق بين الطرفين علي توريد 5،23 ألف طن من إجمالي حجم الصفقة في الفترة بين أكتوبر 2008 وحتي ديسمبر 2008 بسعر 2697 جنيها للطن بالرغم من ملاحظات سابقة للجهاز المركزي للمحاسبات كانت قد تنبأت بانخفاض أسعار القمح.

ويقول ابو سيف إن سعر القمح انخفض بالفعل ليصل في أكتوبر من العام الماضي إلي 1300 جنيه للطن أي أن الاتفاق تسبب في خسائر مفترضة تقترب من 33 مليار جنيه.

ويبقى إن ضمان عدم عودة رموز الفساد وقدرة العاملين على انتزاع مطالبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية تتوقف على تنظيم العمال لأنفسهم في لجان رقابة عمالية ، وتأسيس نقاباتهم المستقلة الآن وفورا .