عمال مصنع الغزل والنسيج بميت غمر يواصلون اعتصامهم

دخل أمس، الأحد 13 مايو، ألف عاملا من عمال مصنع الغزل والنسيج في اعتصام مفتوح منذ ثلاثة أيام في سلسلة من نضالاتهم منذ عام 2010 وحتى الآن، وهي تشمل اعتصامات لمدة نصف يوم واعتصامات أيام كاملة وإضرابات، وذلك لتحقيق مطالب مشروعة يدعون إليها منذ أول اعتصام دعوا إليه.

يعتصم العمال للمطالبة بالقضاء على الفساد الموجود في كل شبر من المصنع بسبب رئيس مجلس الإدارة الفاسد، ومن مظاهر هذا الفساد في أرض المصنع أنه كان سيتم تأجير جزءا من الأرض لأنها خاوية، وأتت اللجنة من الشركة القابضة لتقدير ثمن الأرض، وكانت نتيجة التقدير أن ثمن المتر الواحد للأرض 25 جنيه إلا أن رئيس الشركة حدد سعر المتر بـ 13.75 جنيه مما أدى إلى إهدار بالمال العام بقيمة تبلغ 37 مليون جنيه خلال فترة التأجير حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتم زراعة هذه الأرض ويتساءل العمال لمن يتم زراعة هذه الأرض ولمن تذهب أرباح هذه الأرض، مع العلم أن هذه الأرض كان سيتم تخصيصها لعمل مشاريع صغيرة للشباب.

وعن الفساد المالي في الشركة، يتحدث العمال بأن رئيس الشركة يمتلك سيارتين أحدهما "بيجو" والأخرى أوبل ويتم صرف 150 ألف جنيه شحومات وزيوت على السيارة، هذا بالإضافة بيجو سابعة راكب يتم استخدامهما من قبل عائلته، وكل هذه السيارات ملك الشركة في الأصل. وعن ما يتقاضاه شهريا يتحدث العمال ويقولون بأنه مجموع قيمة مرتبه هي 3000 جنيه مرتب أساسي من الشركة و4000 جنيه من الشركة القابضة ومكافئات مجالس إدارة مرتين في الشهر وهم 1000 جنيه و1200 جنيه ومكافئات جماعية مرتين في الشهر تخص مكتبه وهي 3000 جنيه، بالإضافة إلى زوجته التي تعمل سكرتيرة له وتتقاضى نفس ما يأخذه غير مكافئات الإدارة العليا ومجالس الإدارة. ويقولون أيضا أن مصاريف مجلس الإدارة من أدوات تنظيف ومعطرات وأمواس حلاقة وكريمات "أفتر شيف" بما يعادل 3000 جنيه شهريا ويصرف أدوات مكتبية من أوراق ومطبوعات بقيمة 1200 جنيه شهريا.

رئيس مجلس الإدارة هو محمد عبد الرؤوف عبد ربه، عمره 68 سنة، ويعمل كرئيس مجلس إدارة الشركة منذ 13 سنة بالتزامن مع رئيس الشركة القابضة وهو محمد الجيلاني الذي يساهم في الفساد في الشركة بشكل رئيسي. ويتحدث أحد العمال وهو أ/ إسلام دياب – محاسب – عن العلاقة بين الجيلاني وعبد ربه بأن شركة شبين الكوم للغزل والنسيج كان فيها بضاعة بقيمة 6 مليون جنيه وهذا السعر المكتوب في الدفاتر في حين سعرها السوقي لا يتعدى الـ 200 ألف جنيه وتم دخول هذه البضاعة في مصنع ميت غمر بصفة أمانات ويريد إضافة هذه الأموال إلى الميزانية للخروج بميزانية عالية – ذلك عكس سياسات التخسير التي يتم استخدامها في الشركات التي يتم خصخصتها حيث يتم ضرب ميزانيات مُخسّرة كل عام لبيعها كقطاع خاص.

ويستكمل حديثه ويقول أن أحد رجال الأعمال في المحلة الكبرى ويدعى "أبو السباع" أخذ بضاعة ب أكثر من 10 مليون جنيه ولم يسدد منهم إلا 3.5 مليون جنيه، غير أنه تم صرف 4 مليون جنيه من شركة الغزل والنسيج للشركة المصرية للوبريات ورئيس مجلس إدارتها هو "عديل" محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة، وقام محمد عبد ربه ببيع مصنع الغزل المفتوح – وهو مصنع ملحق بمصنع الغزل والنسيج بميت غمر وهو عبارة عن مصنع يقوم بإعادة إستخدام العوادم لإنتاج صوف من الجودة العالية – بإدعاء انه غير صالح ولا يعمل بالرغم من أنه كان يعمل بكامل طاقته. وقام محمد عبد ربه بإرساله إلى شركة كفر الدوار من باب المجاملة لمحسن الجيلاني.

من مظاهر الفساد أيضا أنه تم شراء خامات (شاتيه) من الهند وهي خامات رديئة للغاية مما يسبب عيوب في الغزول المُنتجة ويتم عودة الغزول والعوادم التي زادت نتيجة بيع الغزل المفتوح ونتيجة ذلك يكون سعر القطن يكون أقل من ثمنه فتخسر الشركة. هذا غير شبكة تقوية المحمول التي تم عملها في الشركة وسط العمال منذ 3 سنوات لصالح شركة موبينيل وحدث تجمع من الأهالي وهددوهم وقالوا أنها تتبع جمال مبارك.

كان محمد عبد ربه قد استلم الشركة وهي تحتوي على قسم "قسم حرق الوبرة" وقام بتدميره وأيضا قسم "التحرير والمعادلة" قام بالغائه.

أما رجال الرئيس فهم 5 مستشارين يتحكمون في فساد المصنع كله ويتقاضون 87 ألف جنيه في المدة الواحدة.

وبالنسبة للفساد للعمال في المصنع من حيث الصحة للعاملين، فإذا أصيب العامل بأذى واحتاج القيام بعملية فإن رئيس مجلس الإدارة يقوم بإيقاف المرتب والحوافز وذلك مخالف اللوائح والقوانين حيث أنه يكون في إجازة مرضية ولا يحق له إيقاف المرتب. ذلك غير أنه من المفترض أن الشركة أن تتحمل تكاليف العملية كاملة، غير ذلك رئيس مجلس الإدارة يمنع صرف روشتات من الصيدلية إذا زاد ثمن الروشتة عن 50 جنيه وإذا تم ذلك يتم بمعاقبة رئيس المستشفى.

ويتسائل العمال عن سبب سكوت المشير عن كل هؤلاء الفاسدون في الدولة وقاموا بالإجابة بأن كل شركة في مصر تحت قيادة لواء أو لديه دعم من لواء حتى في مصنع الغزل والنسيج، أخو رئيس مجلس الإدارة هو لواء في الجيش. يقوم بمساندة أخيه.

وكل هذا الفساد المالي والإداري للشركة موثق حسب الجهاز المركزي للمحاسبات ولمشاهدة الصور، اضغط هنا.

وكان العمال قد تقدموا ببلاغات ضد رئيس مجلس الإدارة في كل الأماكن وأرقام المحاضر هي:

1065 لسنة 2011

37 لسنة 2011

8 لسنة 2011

10 لسنة 2011

وصور الأرقام بالمرفقات:

ويطالب العمال بـ:

1- عزل رئيس الشركة القابضة وإنتخاب رئيس مجلس إدارة.

2- إنهاء عقود المستشارين وذلك لانهم يكلفون الشركة 87 الف جنيه كل مدة وذلك أدانه الجهاز المركزي للمحاسبات.

3- تعين 2 مستشارين من داخل الشركة لصرف التوقيعات البنكية.

4- إعادة الإضافي الذي تم إقتناصه من العمال منذ 2003 حتى الان مخالفا القوانين واللوائح.

5- إلزام مجلس إدارة المصنع بتكلفة العمليات للعامل كاملة ودون خصم من الحوافز والتطور.

6- عدم تدخل رئيس مجلس الإدارة الجديد في شئون المستشفى لأنه اذا زادت عن 50 جنيه لا تُصرف.

7- شهرين عن كل سنة إنهاء خدمة.

8- إلغاء الشركة القابضة وإعادة الشركة إلى وزارة الصناعة.

9- تسكين باقي المديرين (الدرجة الأولى حالياً).

10- معرفة اصول شبكة التقوية المحمول وكل المسؤلين عنها والموافقين على وجودها أو المشتركين في وجودها.

ويعلن العمال أنهم استنفذوا كل الطرق المشروعة لعرض مطالبهم بداية من الاعتصام إلى التحدث مع أعضاء مجلس الشعب وهما طارق الغفير مستقل وخالد الديب إخوان مسلمون وهم يعلمون بأنهم يوعدوهم بوعود زائفة ولن يفعلوا لهم شيئاً. أعلنوا أنهم سيقومون بالدخول في إضراب كامل ومفتوح عن العمل. ويهددون بأنهم سيقومون بقطع الطريق لمدة عشر دقائق، مع العلم بجغرافية مكان المصنع وهي بجانب طريق القاهرة المنصورة السريع.