عمال مصنع السماد العضوي يواصلون إضرابهم و اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي
بدأ العمال ال 75 بمصنع السماد العضوي بمركز أجا محافظة الدقهلية إضرابا عن العمل يوم الإثنين 22 أغسطس الجاري فأعلنوا اعتصاما مفتوحا بالمصنع حتى استجابة الدولة لمطالبهم التي تمثلت في البداية في صرف رواتب خمسة الشهور الأخيرة و رفع بدل الوجبة من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات و صرف علاوة ال 15 % عن كل شهر ( و التي أقرتها منذ 2003 وزارة القوى العاملة و وزارة التنمية الإدارية للعاملين على ميزانية الصناديق الخاصة و التي لم يحصلوا عليها منذ شهر مارس ) ، إلى إصرارهم على الحق في التثبيت الذي صدر به أيضا القرار رقم 72 لسنة 2011 لمحافظ الدقهلية ، ليمكنهم الحصول على كل حقوق العاملين بالجهاز الحكومي من تقاضي الأجر الثابت الشهري و الضمانات الصحية و الاجتماعية و العلاوات و الحوافز و المكافآت و ليس كعمالة مؤقتة يجدَّد عقدها كل شهر حسب رغبة الإدارة و المجلس المحلي و تتقاضى أجرها باليومية المجحفة ذلك إلى جانب مطالبتهم بالحد الأدنى للأجور 1200 جنيه .
بعد ذلك تطور الأمر إلى المطالبة بإقالة إدارة المصنع التي يرون أنها تنهب المصنع عن طريق تأجير كل ما يمتلكه المصنع من معدات و جرارات لشركات القطاع الخاص و كثيرا ما يمتنعون عن صرف رواتب العمال بحجة تجديد أو إصلاح آلات المصنع و التي لا يتم إصلاحها أبدا مما يؤدي إلى تراكم القمامة بالمصنع و يضر ذلك العمال صحيا و نفسيا و يؤثر على المحاصيل الزراعية في الأراضي المحيطة بالمصنع .
جدير بالذكر أن أرباح المصنع شهريا تقدر بما يزيد على 100 ألف جنيه صافي ربح بعد خصم ما يحصل عليه العمال ؛ هذا إن حصلوا عليه . مع ذلك فإن أوضاع المصنع غاية في التردي حيث يقع العاملون تحت وطأة ظروف بيئية و صحية أودت بصحة الكثير منهم بجانب ال 5 % العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعاملون كالعبيد . برغم عملهم وسط القمامة و مخلفاتها العضوية التي تنتج أبخرة و مواد لا يمكن تحمل الجلوس وسطها لمدة ربع ساعة فإنهم كانوا في البداية يعملون 7 ساعات بالمخالفة لشروط التعاقد التي تنص على 5 ساعات يوميا ثم تم تخفيضها إلى 6 ساعات ( بعد أحد إضراباتهم في السنين السابقة ) بدون أي أدوات للحماية الصحية كالكمامات و القفازات .. إنهم حتى لا يوفرون لهم ملابس خاصة بالعمل و يأتون بهم في أيام الجمع و العطلات الرسمية و من لا يأتي يتم الخصم من مرتبه الهزيل .
عندما أعلن العمال اعتصامهم هددتهم الإدارة بجانب المجلس المحلي بالفصل الجماعي و حين لم يجد ذلك مع العمال المتمسكين بحقهم في المصنع و الإنتاج و ظروف العمل الكريمة هددوهم بالشرطة و بإبلاغ الحاكم العسكري لتحويلهم إلى المحاكمات العسكرية ( لتعطيلهم الإنتاج !!!) . كان العمال قد اختاروا مجموعة منهم لتنظيم الإضراب و في محاولة منهم لزيادة قدرتهم التنظيمية فإنهم يسعون الآن لإشهار نقابة مستقلة لهم لتنظيم نضالهم و الحفاظ على حقوقهم كما يسعون لتوسيع دائرة التضامن معهم بمحاولة ضم الفلاحين لاحتجاجهم ضد المجلس المحلي و إدارة المصنع .
كان حزب العمال الديمقراطي قد أعلن تضامنه مع مطالب العمال و حقهم في النضال ضد مؤسسات الدولة المعادية لهم و قد حاول بعض أعضاء الإدارة محاصرة أعضاء الحزب كلاميا أثناء زيارتهم للمصنع و محاولة تهديدهم هم و من كان معهم من صحفيين لكن ردود العمال و شراستهم أمام الإدارة أجبرتهم على التراجع .
سيستمر العمال في نضالهم و سيظل الحزب داعما لهم فالاشتباك مع نضال الطبقة العاملة هو السبيل الوحيد للتحرر الحقيقي من سيطرة رأس المال و علاقات الإنتاج الربحية و مؤسسات الدولة المتوحشة المعادية للفقراء و المهمشين .





