عمال «مصر – إيران»: على طريق النضال

لم تصل حالة الاحتقان بين عمال مصنع «مصر – ايران» للغزل والنسيج في منيا القمح إلى هذا الحد من قبل. فمنذ أن أعلن عمال المصنع عن إنهاء إعتصامهم يوم 8 سبتمبر الماضي، بعد وعود مكتوبة من وزراة القوى العاملة بإسراع المفاوضات مع إدارة الشركة، فوجئ العمال بأن الإدارة تريد خصم فترة الإضراب من الراتب، وتنتوي فصل 35 عاملا من قيادات الإضراب، ووقف العمل في الشركة لثلاثة شهور.

أعلنت إدارة المصنع إيقاف 11 عامل عن العمل صباح يوم السبت الماضي، واعتبارهم في أجازة مفتوحة، وبالطبع ذلك دون أي تحقيقات إدارية معهم. وسرعان ما اتجهت الأوضاع لمزيد من التصعيد، فأبلغت الإدارة جميع العاملين بالمصنع عن عزمها إيقاف الشركة لمدة 3 أشهر بحجة عدم وجود إنتاج، على الرغم من عمل ثلاثة ورديات تضم حوالي 1200 عامل تعمل بكامل طاقتها ودخول العديد من المواد الخام على خطوط الانتاج. هذا بالإضافة لعدم حصول العمال على حوافز شهر سبتمبر، وتخاذل وزارة القوى التي وافق وزيرها كمال أبو عيطة على قرار الإيقاف، ومطالبته للعمال بالصبر والتحمل حتى “انتهاء الأزمة”.

حالة الإحتقان بين عمال الشركة شهدت تصاعد ملحوظ خلال الأيام الماضية. فتحول الإضراب من فكرة بين عدد منهم إلى قرار جماعي.. ما ينذر بأن الأيام القليلة القادمة ستشهد حالة من الكر والفر بين العمال وإدارة الشركة، التي  تستحوذ الحكومة علي 51 في المئة منها.

وكان عمال مصنع «مصر – ايران» بمنيا القمح قد أعلنوا الدخول في إعتصام مفتوح يوم 1 سبتمبر الماضي، للمطالبة بزيادة رصيد الأجازات طبقا لقانون العمل، وصرف إضافي شهر رمضان نقدا، وصرف الأرباح المتأخرة، وصرف الحوافز الليلية في مواعيدها مع صرف الأسابيع المتأخرة دفعة واحدة. كما شهد تحرك العمال تضامنا من قبل عدد من القوى والمنظمات، بينهم حملة “نفذ يا نظام” و”الاشتراكيون الثوريون” والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز “خماسين” ومركز هشام مبارك للقانون والنقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام وحركة “عمال غزل المحلة”.