عمال مصر يواجهون نظام الفساد والاستغلال

واصل عمال مصر في كافة القطاعات و المحافظات نضالهم من اجل انتصار الثورة الشعبية وتحقيق مطالب ملايين الثوار الذين خرجوا من القري والنجوع والمدن سعيا وراء العدل والحرية.فتواصل اليوم طوفان الغضب الاجتماعي ليشمل عمال البريد وسائقي السكة الحديد بطنطا، وشركات البترول في مسطرد، وموظفي بنك المصرف المتحد في مصر الجديدة،  والعاملين في مستشفى نجع حمادي بقنا، والمعمورة بالاسكندرية ، وشركة غزل المحلة. وقد طالب الآف المحتجون باقالة رموز الفساد في مؤسساتهم، ورفع المرتبات، وتثبيت المؤقتين، وشرع بعضهم في تأسيس اشكال عمالية لتنظيم أنفسهم.

وبالرغم من الدعاية الحكومية وابواق رجال الاعمال ضد التحركات العمالية والاجتماعية عامة، إلا إن العاملين واصلوا تحركاتهم لنيل حقوقهم المنهوبة ولارغام الحكومات الجديدة على تبني سياسات اجتماعية منحازة للأغلبية الساحقة من الشعب المصري، بل ان العمال كشفوا زيف دعاوي الحكومة وقطاعات من “الثوار” التي تنتقد تحركاتهم بدعوى انها تسبب خسائر فادحة للأقتصاد ، حيث انتقدوا قيام ادارات البنوك والشركات باغلاقها لأيام طويلة بدلا من الاستجابة لمطالبهم.

وهذه التطورات تشير الى ان الثورة تنتقل الى مواجهة السياسة الاقتصادية، المنحازة لرجال الأعمال الاحتكاريين، وهي حرب يستدعى الانتصار فيها بلورة المطالب العمالية، وسرعة تشكيل لجان عمالية بالمواقع، تمهيدا لتأسيس تنظم نقابي عمالي حقيقي يدافع عن العاملين باجر .

ومما لا شك فيه ان الطبقة العاملة لعبت دورا مهما في حسم انتصار الثورة عندما نظم آلاف العمال اعتصامات واضرابات وعلى رأسهم عمال النقل العام الذين شلوا القاهرة باضرابهم الطويل، ويلعبون اليوم دورا حاسما في اجبار القوات المسلحة والطبقة الحاكمة على الاستجابة لمطالب الثوار بكنس كل اركان النظام البائد، وفتح الطريق امام الحرية الحقيقية .