بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

عمال ميناء الاسكندرية: الهيئة للعمال ..مش لعصابة رأس المال

تظاهر العاملون بهيئة ميناء الاسكندرية اليوم اعتراضا على قرار وزير النقل بإقالة رئيس هيئة ميناء الاسكندرية وتعيين رئيس جديد لها وللمطالبة بتقديم الدعم الكامل لجميع الشركات الوطنية بالهيئة فضلا عن تحقيق مطالب العاملين المشروعة.وردد العاملون هتافات منها “باطل سيد هداية، باطل، لالا للفساد..العمال هما الثوار، العمال يطالبون بحقوقهم المشروعة، يامطلبنا فينك فينك الفساد بينا وبينك، الهيئة للعمال مش لعصابة رأس المال، رصيف 100 للشركة الوطنية”.

وقال احد العاملين بالهيئة  انهم يطالبون بعودة رئيس هيئة ميناء الاسكندرية المقال ورد اعتباره من قبل الوزير، والدعم الكامل لجميع الشركات الوطنية بهيئة ميناء الاسكندرية، تخصيص رصيف 100 لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات الوطنية، بالاضافة الى تحقيق مطالب العاملين المشروعة .

واضاف :ان الرئيس الجديد  يحتل اكثر من منصب ومنها رئاسته لقطاع النقل البحرى، ورئاسة شركة فمكو للملاحة واخيرا رئاسة هيئة ميناء الاسكندرية وهذا القرار تم عقب اتهام الرئيس المقال بالفساد والتورط فى عقد رصيف 55 الذى كان مخصصاً للخرده وظل تحت سيطرة احمد عز اربع سنوات وعقب الثورة استلمته الميناء وقامت بعمل مناقصة لشركة جديدة تعمل فى الخردة وبعد ذلك طرحت الهيئة ثلاثة مناقصات اشتركت فيها الشركة الوطنية والشركة المصرية للملاحة والنقل النهرى وحازت الوطنية على الصفقة لتقديمها العرض الأفضل مما دفع المتضرر لعمل شكوى ضده وبعدها تم اقالته بتاريخ 15/1/2012 مؤكدا ان الوزير تسرع فى قراره واهتم بمصلحة الشركات الخاصة ومطامعها على حساب مصلحة الهيئة.

وقد تردد بين العمال معلومات حول ملكية جمال مبارك للشركة الصينية والتى تنافس الشركة الوطنية فى مجال الحاويات مؤكدين ان نفوذ جمال كان اقوى من القوانين لانه وبحسب القانون البحرى لا يجوز تنافس شركتين فى مجال الحاويات ولكن كان هناك مخطط لخصخصة الوطنية وبالفعل لم يتم جلب المعدات الجديدة بهدف تخسيرها وبيعها كى تصبح تحت سيطرة الصينية، هذا فضلا عن صراع الشركتين للسيطرة على رصيف 100 والذى يعد الامتداد الطبيعى للوطنية.

ولكن  قيام الثورة حال دون انهاء هذا المخطط والعمال اعتصموا وطالبوا بمعدات جديدة وتحت ضغط الاعتصام والاضراب تم احضار المعدات وعادت الوطنية للعمل مطالبة برصيف 100 الذى يسمح بوصول السفن الكبيرة والتى تحتاج لغاطس اعمق.

وجدير بالذكر ان هناك قضية تنظر فى مجلس الدولة لبطلان عقد الشركة الصينية وذلك لانها قامت بشراء متر الارض بما يعادل 3 دولار سنة 2000 والوطنية كانت قد اشترته بمبلغ 40 جنيه سنة 80 اى ما يعادل ثلاثة اضعاف الصينية دون النظر الى الفارق الزمنى فى شراء الارض.

 وتظاهر امام مجلس الدولة الاسبوع الماضى شركة الاسكندرية وبور سعيد والقابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء الاسكندرية وهيئة قناة السويس للمطالبة ببطلان عقد الشركة الصينية واعتراضا على بند فى التعاقد ينص على اجبار هيئة الميناء على تسليم الصينية فى نهاية 2011 رصيف 100 وهذا غير قانونى لانه من المفترض ان يتم طرحه فى مناقصة علنية.