بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

عمال وفلاحين

دراسة حالة (5) شهر أكتوبر 2009..

عمال شركة أمونسيتو يعتصمون بمقر النقابة العامة للمطالبة بأجورهم

نظم أكثر من 600 عامل من عمال شركة أمونسيتو وقفة احتجاجية امام مقر النقابة العامة للغزل والنسيج بشبرا المظلات، وذلك في يوم السبت الموافق 24/10/2009، وقد استمرت الوقفة من الساعة التاسعة صباحاً وحتي السابعة مساء.

وقد جاءت الوقفة احتجاجاً على:

 عدم صرف رواتبهم ، وذلك وفقاً لقرار ناهد العشري، وكيل وزارة القوي العاملة للمفاوضة الجماعية، بعدم صرف الأجور إلا بعد إلتزام العمال بالحضور إلي المصنع والانصراف منه في مواعيد العمل الرسمية للشركة، رغم ان المصنع متوقف عن العمل منذ اكثر من سنة ورغم انقطاع المياه والكهرباء عنه وعدم وجود وسيلة لنقل العمال الي مقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان.

ويذكر أن الشركة مملوكة للمستثمر السوري عادل أغا الذي قام بالهرب من البلاد منذ أكثر من عام ونصف بعد صدور حكم قضائي بحبسه بسبب مديونياته لبنكي القاهرة وبنك مصر، وترك الشركة غارقة في الديون بعدما فشل في تصفيتها وفي “تطفيش” العمال منها، وقد تحفظ بنك مصر علي الشركة وقام بصرف رواتب العمال (الاساسي + العلاوة الاجتماعية) لمدة 13 شهر بقيمة 13 مليون جنية وذلك على أمل أن يفصل التحكيم القضائي في أمر الشركة بحيث تصبح مملوكة للبنك ولكن التحكيم تأخر، فتوقف البنك عن دفع رواتب العمال، فقامت وزارة القوي العاملة بدفع رواتب العمال من صندوق الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وبعد إنتهاء المدة قامت الوزارة بمدها ستة أشهر أخري، حتي أصدرت ناهد العشري وكيل وزارة القوي العاملة قرارها السابق ذكره.

وأثناء الوقفة الاحتجاجية تحدث العامل اسامة محمد أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية وقال “ما قبضناش من شهر 8 وإحنا عندنا أولاد في المدارس وبدل ما كان مرتبي 1200 جنية بقيت بقبض 500 جنية ميكفوش أي حاجة فاضطرت أخلي ولادي يقعدوا من المدرسة، وكمان دلوقتي مش عاوزين يدوهم لنا”.

 ويضيف العامل أشرف كمال فيقول “انا باشتغل بقالي21 سنه في الشركة مش عايز منهم حاجه، عايز بس أعرف أشتغل أي حاجة تانية، الشركة مقفولة من 22/6/2008 وإحنا معندناش إخلاء طرف من المصنع عشان نقدر نشتغل في أي حته تانية”.

ويكمل عامل أخر “المستثمر أخد الفلوس وهرب بره البلد والمشكله بقيت بين البنك والحكومة إحنا بقي ذنبنا إيه الدولة مش معانا لكن النقابة المفروض تبقي معانا”.

ويتحدث العامل مصطفي محمد فيقول “المكن بتاع المصنع واقف بقاله اكتر من سنه وعشان يشتغل تاني هيدفعوا 50 مليون جنية ده غير قطع الغيار والخامات، فإما يشغلوا المصنع يإما يصفوه ويدونا مستحقاتنا”.

ويكمل اخر “قاطعين المية والنور عن المصنع، و مفيش مواصلات وعايزينا نروح كل يوم المصنع من الساعة 8 لغاية 3، رغم إن مفيش شغل نشتغله، المصنع هيتحول بالشكل ده لسجن”.

ويتحدث العامل علي هاشم فيقول “البنك بيقول انه ملوش دعوة بالشركة رغم انه بعت شركة أمن عشان تستولي علي الشركة”.

ويقول خالد طلعت رئيس اللجنة النقابية “الوزيرة بعتت لمفوضين الشركة منشور عشان العمال تتجمع في الشركة يوم 17/10 ولكن نتيجة لعدم وجود مبالغ لنقل العمال بأتوبيسات لمقر الشركة فقامت بتأجيل المعاد إلي 1/11”

والجدير بالذكر انه في حالة تصفية الشركة فانه سوف يطبق عليها قانون الاستثمار ويحصل العامل علي أجر ثلاثة أشهر كحد أقصي عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وقد قامت قوات الأمن بمحاصرة مقر النقابة ومنع العمال من التظاهر في الشارع، وانتهت الوقفة في الساعة السابعة مساءا بعد أن تقرر تشكيل وفد من عمال الشركة واللجنة النقابية لمعرفة ما اذا كانت الشركة قد أصبحت مملوكة للبنك (بنك مصر) فيتعاون العمال مع البنك ويمكنونه من الشركة لكي يقوم البنك بتشغيلها وصرف مستحقاتهم.