بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

عمال وفلاحين

دراسة المرصد النقابي والعمالي المصري شهر مارس 2008 (2):

عمال “سترو مصر” محرومون من أعمالهم وأجورهم منذ 15 شهر

يوم الأحد الموافق 2 مارس 2008، توجه عمال شركة سترو مصر بالعاشر من رمضان (70 عامل)، إلى المحامي العام بنيابات الجيزة، وذلك بسبب رفض المسؤلين بالشركة إعطائهم حقوقهم، حيث أنهم لم يحصلوا علي مرتباتهم منذ 15 شهر، وذلك بعد مماطلتهم من جانب مسؤلي الشركة و حسين مجاور رئيس الإتحاد العام و من جانب عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة.


ولكن المحامي العام رفض مقابلتهم، فتوجهوا للنائب العام والذي رفض بدوره مقابلتهم، فتوجهوا لوزارة القوى العاملة لمقابلة الوزيرة ولكنهم منعوا من مقابلتها، وقد قالت لهم وكيلة الوزارة ناهد العشري بأن الوزيرة عندها جلسة ولا يستطيعوا مقابلتها.


وذكر أحد العمال  “فشرحنا للدكتورة ناهد العشري ما حدث لنا فتحدثت تليفونياً مع الدكتور علي لطفي فقال أن ميزانيته صفر ولن يستطيع إعطائنا شيء وقال لها (كلمي الوزيرة تصرف لهم شهر ) فقالت (كلمها أنت ) وردت الوكيلة علينا بأنها ستتحدث مع د/علي لطفي وترد علينا غدا لكن( لابد من أن لا نسبب أي إزعاج أن ننتظر حتى تصفى الشركة لأن الدكتور علي عايز ينسحب من كونه المصفي القانوني والمصفي الجديد صايع ولن يعطينا شيء ) ،وقال العمال والذي كان عددهم اليوم تلك المرة 70 أنهم إذا لم يستجيب لهم أحد فسوف يعتصموا أمام إتحاد نقابات عمال مصر 


هذا ولم تكن هذه هي المرة الأولي التي يعتصم بها العمال، فقد اعتصم حوالي 150عامل من عمال شركة سترو مصر يوم الاثنين  25 فبراير 2008 الساعة الحادية عشر صباحاً، أمام مكتب النائب العام وقد رد النائب العام عليهم أنه سيتم الرد عليهم بعد ستة أشهر فتوجه العمال لمجلس الشعب وبعد مضايقات أمنية خلال توجههم، حيث حاولت الأجهزة الأمنية منعهم من التوجه لمجلس الشعب، ولكنهم نجحوا في الوصول لمجلس الشعب وتقديم شكوى بالمجلس.


وقال  “ممدوح حسن”  أحد عمال الإنتاج بالشركة ” أعمل بالشركة من سنة 2000 وكنا مستقرين في البداية وبدأت بعد ذلك توقفات مستمرة  لم نعرف سببها من جانب الإدارة ،وبعد ذلك وجدنا أنفسنا مطرودين من الشركة  في شهر 11 لسنة 2006 بعد أكثر من خمس سنين عمل بالشركة، ولم نحصل على مرتباتنا من وقتها و حتى الآن ،بالإضافة إلي عدم قدرتنا على العمل في مكان آخر لآن أعمارنا فوق الثلاثين، كما أننا لم نحصل على استمارة 6 لأنا لم نحصل على حقوقنا ، ولم نحصل علي أوراق تعيينا بالشركة”.


وقال العمال أيضا أن المصفي القانوني للشركة الدكتور “علي لطفي ” رئيس الوزراء السابق قال لهم، ( انتظروا إجتماع الجمعية العمومية في شهر (2)، وبعد إجتماع الجمعية توجهنا له فقال قد تم تأجيل البيع لعدم وجود عرض مناسب ،وعلق العمال أن رأس مال الشركة الأساسي للمساهمين “40” مليون جنية وفي عام التصفية بلغت مديونية الشركة” 180″مليون جنية وقد حصل الدكتور علي لطفي على قرض من البنك الإيراني يقدر بـ 500 ألف جنية حصلنا منهم على “156”ألف جنية ، بعد ذلك توجهنا إلى وزيرة القوى العاملة للمطالبة بحقوقنا  فصرفت لنا ستة أشهر من صندوق الطوارئ، وعندما طالبنا بباقي حقوقنا قالت لنا” إنتم مالكوش حاجة تاني روحوا للدكتور علي لطفي أنا عملت اللي عليا “


وذكر آخر “صندوق الطوارئ ده كان يخصم منا كل شهر ،وكمان إحنا مش مشتركين في نقابة وعندما جاءت بطاقات العضوية الإداريين رفضوا اشتراكاتنا، وقطعوا البطاقات أمام أعيننا”


وقال عبد الحميد عبد المنعم محمد  51 سنة ” أعمل غفير في الشركة قبل  بنائها سنة 97 وتم تعييني على 250 جنية وبعد خصم التأمينات أصبحوا  220 جنية ،وكان سؤاله هل 220جنية يكفي راجل وزوجته وأولاده إنهم يعيشوا ويتعلموا ويجوز ولاده بهذا لمبلغ ؟


وقال ذهبنا إلي جميع القنوات الشرعية للمطالبة بحقوقنا وأصبحت أعمل باليومية عند بعض الناس لكي أحصل على قوت يومي لأن سني وصل 51 ولا أجد عمل”.


قال عامل آخر ” أصبحت بلا عمل وعندي زوجة وطفل وأصبح والدي يصرف عليا وهو على المعاش ومرتبة 570 جنية ولديا خمس بنات وثلاث صبيان إخوة ووالدتي”.